نمایندگان مجلس با ایجاد سامانه «درگاه ملی مجوز‌های کشور» به عنوان تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور موافقت کردند.
براساس این ماده ۱- بند‌های (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بند‌های (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می‌شود:
۲۱- مجوز، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال با بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود.
۲۲- درگاه ملی مجوز‌های کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور را برعهده دارد و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور محسوب می‌شود.
۲۳- درگاه تخصصی مجوز با ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز با ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور برعهده دارد.
۲۴- مراجع صادر کننده مجوز: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
تعیین اختیارات هیئت‌های داوری رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها
با رأی نمایندگان ضوابط و اختیارات هیئت‌های داوری رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی مشخص و ارکان آن تعیین شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ ماده (۳۰) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌های هیئت داوری ۷ نفره (متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات، انتخاب رئیس و دبیر هیئت، حق الزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیئت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره- فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۵- هیئت داوری می‌تواند به درخواست هریک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیئت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی یا از طریق دبیرخانه هیئت داوری به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می‌شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطا‌های غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
همچنین براساس ماده ۴ این لایحه؛ از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی لغو می‌شود.
موکول شدن رای گیری درباره سوال از وزیر خارجه به جلسه بعدی
رای گیری درباره پاسخ وزیر امور خارجه به سوال نماینده مردم خمینی شهر به جلسه بعد موکول شد.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این جلسه پس از پاسخ به سوال آقای ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، گفت: من باید ساعت ۳ در جلسه شورای عالی امنیت ملی باشم و، چون این جلسه از روز قبل به امروز موکول شده و با حضور مقامات عالیرتبه برگزار می‌شود، نمی‌توانم در آن غیبت داشته باشم.
آقای ظریف همچنین با عذرخواهی از نمایندگان مجلس، جلسه را ترک کرد که آقای ابطحی با عصبانیت، اعلام کرد: آقای ظریف باید بنشیند و پاسخ دهد این خلاف آئین نامه داخلی مجلس است.
نماینده خمینی شهر همچنین گفت: وزیر امور خارجه راجع به اینستکس و مواضع اروپائی‌ها صحبت نکرد.
آقای ابطحی افزود: آقای ظریف خنده هایش با جان کری است و اینجا که می‌آید فریادهایش برای ماست.
آقای مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس هم خطاب به آقای ابطحی گفت: شما حرفتان را بزنید و رای گیری کنید.
در نهایت با توجه به اینکه آقای ذوالنور نماینده مردم قم فرصت پیدا نکرد تا سوال خود را از وزیر امور خارجه مطرح کند، ادامه سوال آقای ابطحی و رای گیری درباره آن با حضور آقای ظریف به جلسه بعد موکول شد.
ارجاع نحوه فعالیت هیئت مقررات‌زدایی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
نمایندگان مجلس ماده ۲ لایحه اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با ارجاع نحوه فعالیت هیئت مقررات‌زدایی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با ۱۳۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده درباره نحوه فعالیت هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ترکیب اعضای آن و وظایف و اختیارات است که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد.
احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو هیات رئیسه مجلس
نمایندگان اموال خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت می‌کنند
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: نمایندگان مجلس پس از دریافت کد ثنا، می‌توانند اموال خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.
آقای احمد امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: نمایندگان برای ثبت اموال خود در سامانه قوه قضائیه اقدام و ابتدا رمز ثنا دریافت می‌کنند و سپس از طریق کد ثنا اموال خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت می‌کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان باید اموال منقول، سهام، مطالبات، دیون، درآمد مستمر و سرمایه خود را ثبت کنند، تصریح کرد: مسئولان در بخش سرمایه، باید ماشین و سکه خود را نیز ثبت کنند.
نماینده قم با بیان اینکه اموال غیرمنقول در قالب سرمایه ثبت می‌شود، افزود: طلای خانواده‌ها تا حد متعارف نیازی به ثبت ندارد، اما اگر بیش از عرف باشد، باید ثبت شود.
اقای امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه قانون ثبت اموال مسئولان متفاوت از قانون "از کجا آورده‌ای" است، گفت: مقامات بعد از انقلاب که اکنون مسئولیتی ندارند یا حتی فوت کرده‌اند نیز باید ثابت کنند که اموال خود را از کجا آورده‌اند.
سوال از وزیر خارجه در دستور کار
سوال از وزیر امور خارجه در دستور کار جلسه علنی بعد از ظهر امروز مجلس قرار دارد.
جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و قرار است در این جلسه سوال‌های آقایان سید محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر و حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده قم از وزیر امور خارجه مطرح شود.
آقای پزشکان ریاست این جلسه را بر عهده دارد.
جلسه بعدی مجلس، ۸ صبح فردا
آقای مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان جلسه نوبت عصر مجلس، گفت: جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه (۱۳ آبان ماه) ساعت ۸ صبح با ادامه دستور کار هفتگی خواهد بود.