نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني امروز با دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
آقای محمدجواد فتحی در توضیح این طرح عنوان کرد: این طرح مهم به دنبال حل یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است که نباید نگاه جناحی به این طرح داشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: متأسفانه امروز ما با افزایش جرائم کیفری در زندان‌ها مواجه هستیم که به هیچ عنوان این مسئله قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه امروز دو هزار عنوان مجرمانه و جرم در قانون کیفری تعریف شده که عمده آنها مجازات حبس دارد، افزود: در حالی که در اسلام تنها ۱۰ جرم برایشان حدود تعیین شده، اما مشخص نیست که ما با استناد به چه منطقی این میزان جرم را برایش حبس تعیین کرده‌ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: طی صد سال گذشته که از عمر قانونگذاری می‌گذرد، بیشتر جرائم تعریف شده مجازات حبس دارد در حالی که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و مبنای شرعی و عقلی ندارد.
آقای فتحی تصریح کرد: در حال حاضر مجرم دو مرتبه به جامعه خسارت وارد می‌کند، یک بار با ارتکاب به جرم و بار دیگر با هزینه‌ای که برای وی در زندان از جیب مردم صرف می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد بسیاری از زندانیان پس از آزادی از زندان مجدداً به زندان بازمی‌گردند.
آقای فتحی تصریح کرد: حتی رئیس قوه قضائیه نیز به این موضوع طی یکی دو ماه گذشته ایراد وارد کرده و این میزان از مجازات برای حبس با سیاست‌های رهبری در تناقض است.
وی با بیان اینکه قاضی بر حسب قانونی که ما تعیین کرده‌ایم مجازات تعیین می‌کند، خواستار تجدیدنظر نمایندگان و رأی مثبت آنها به طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیزی شد.
لازم به ذکر است این طرح با امضای ۷۸ نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شده بود.
اصلاح تبصره قانون ارتقای سلامت نظام اداری
نمایندگان خانه ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره ذیل بند (د) ماده (۱۷) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که برای رفع ایرادات شورای نگهبان به این کمیسیون ارجاع شده بود، بند (۲) ماده واحده را با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
بند (۲) ماده واحده اصلاح شد و تبصره ذیل بند (د) ماده (۱۷) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که درباره حمایت از افرادی است که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند به این شرح اصلاح شد: اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اقدامات آنان در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.
اشخاصی که با سوء نیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند در صورتی که به اثبات جرم یا تخلف منجر نشود مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تفویضی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی برای تسهیل فضای کسب و کار با ۱۶۴ رأی موافق کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزئیات، شورای داوری خصوصی‌سازی اختیارات بیشتری پیدا می‌کند و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت می‌شود.
اقای حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد مذکور در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط است و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تفویض شده است، با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به ما ارجاع شد.
وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده است و بر همین اساس کمیسیون هیأت مقررات‌زدایی را نیز به آن اضافه کرد. همچنین هم شورای داوری و هم هیأت مقررات‌زدایی در حال حاضر فعال است، اما با توجه به تجربیات به دست آمده دولت تشخیص داد که باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: شورای داوری در موضوع واگذاری‌ها تاکنون در موارد اختلافی در حین واگذاری و قبل از آن ورود می‌کرد، اما بر اساس این قانون امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است. همچنین هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری در حال حاضر تشکیل می‌شود، اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجا که اصلی‌ترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیم‌گیر است، با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیأت چالاک‌تر و با اختیارات بیشتر تشکیل شود.
اعلام وصول ۵ لایحه و ۳ سوال ملی نمایندگان از وزرا
عضو هیات رئیسه مجلس ۵ لایحه و ۳ سوال ملی نمایندگان از وزرا را اعلام وصول کرد.
اقای علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی صبح امروز موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران.
- لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت‌های ساحلی دریای خزر.
- لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل.
- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان.
- لایحه پروتکل اصلاحی بند ۵- ۴- ۱- ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی.
- سوال ملی اقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق از وزیر کشور در خصوص عدم اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش حجم دولت.
- سوال ملی اقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم اجرای ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
- سوال ملی اقای غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم نظارت و کنترل بر فضای مجازی کشور در حفاظت و حراست از اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی.
تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌های نظارتی قانون سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه خود تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌های نظارتی قانون آزمایشی سلامت اداری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان برای دومین بار اعاده شده بود، در ماده ۲۸ با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن اصرار کردند.
بر این اساس شورای نگهبان تاکید دارد اطلاق حکم ماده ۲۸ این لایحه نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی، چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است.
در ماده ۲۸ لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بند‌های (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد؛ بنابراین با اصرار نمایندگان بر این ماده، برای دومین بار تعیین تکلیف وظایف دستگه‌های نظارتی قانون آزمایشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود.
ارجاع استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه با دخانیات به کمیسیون
به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و با اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه با دخانیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
بر اساس تذکر اقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق مبنی بر مغایرت این استفساریه با اصل (۱۱۰) قانون اساسی و تأیید ریاست مجلس موضوع استفساریه ناظر بر اینکه "آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فروشگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز می‌شود و پاسخ کمیسیون به این استفساریه با رأی ۱۴۲ نفر از نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
موافقت با بررسی مجدد آیین دادرسی دیوان عدالت
نمایندگان مجلس با بررسی مجدد کمیسیون قضایی و حقوقی بر روی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ادامه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به درخواست آقای الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی برای بازگشت این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به کمیسیون ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در اسرع وقت طرح را بررسی و نظر خود را به صحن علنی اعلام کنند.
آغاز جلسه علني مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
دستور کار صبح امروز (یکشنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی.
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم.
- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت.
گفتني است آقای مسعود پزشکیان، با اعلام پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۴ عصر امروز یکشنبه با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.