وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از همه ظرفیت‌های تعاونی و خصوصی برای توسعه اشتغال تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد شریعتمداری در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که با حضور اردکانیان وزیر نیرو در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: بیش از ۲۳ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این قرارداد ایجاد می‌شود و امیدواریم از ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی بهره برداری لازم صورت گیرد و لایه‌هایی از اشتغالزایی فتح شود.
وی ادامه داد: یکی از آثار حضور خدمتگزارانه دولت در جامعه استفاده از ظرفیت دولت برای هم افزایی و همکاری مشترک بین دولتمردان است که یکی از نمونه‌های قابل بیان آن در این جلسه اتفاق می‌افتد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با مسئولیت هایشان در کنار هم می‌توانند اقدام موثری را در جهت جلوگیری از هدررفت منبع حیاتی و ارزشمند کشور و عرصه ایجاد اشتغال ایفا کنند که ارزشمند است.
آقای شریعتمداری افزود: همواره حرکت پول و سرمایه به سمت فعالیت‌های زیربنایی به کندی صورت می‌گیرد، ولی با استفاده از بستر‌های آماده سازی دولت و بکارگیری برخی ساز وکار‌ها در این عرصه می‌توان در جهت فعالیت‌های مربوط به کاهش مصرف آب بدون درآمد و هدررفت منابع آبی، استفاده از کاهنده‌های مصرف آب و استقرار تانکر‌های آب رسانی در روستا‌ها حرکت کرد.
وی ادامه داد: اشتغالزایی در بخش تجارت بسیار مهم است و باید سرمایه و اشتغال را به این سمت سوق دهیم تا هم اشتغال گسترده‌تر و هم از منابع متنوع سرمایه انسانی بهره برداری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به منظور توسعه اشتغال از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای وام‌ها و تسهیلات ارزان استفاده کردیم که موجب شد سهم اشتغال روستایی و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر در سبد اشتغال از ۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش یابد.
آقای شریعتمداری استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ را یکی دیگر از روش‌های کمک به ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: با پرداخت وام و تسهیلات، کمک هزینه دستمزد، کمک هزینه بیمه فعالیت‌های اشتغالزا در سطوح مختلف و کمک هزینه تخصیص یارانه و تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف می‌توان بر این مشکل غلبه و در توسعه اشتغال و کارآفرینی موثر عمل کرد.