استیضاح ترامپ موضوع سوئ استفاده از قدرت است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ حکیم جفریز، رئیس مجمع قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: تحقیق برای استیضاح ترامپ، موضوع قرار گرفتن دموکرات‌ها در برابر جمهوریخواهان نیست، بلکه موضوع حق در برابر باطل است.

جفریز در نشست خبری قانونگذاران دموکرات که پس از تصویب طرح بررسی استیضاح ترامپ در مجلس برگزار شد گفت: از رؤسای محترم (کمیته‌های مجلس) به خاطر تلاش جدی برای اجرای این روند تشکر می‌کنم. هم اکنون لحظه شادی آوری در اینجا، پایتخت آمریکا نیست، بلکه لحظه‌ای جدی است. هیچ یک از ما وارد کنگره نشده ایم که این رئیس جمهور یا هر رئیس جمهور دیگری را استیضاح کنیم. اما وظیفه ایجاب می‌کند اکنون درباره تخلف جدی که در پس تصویری ساده پنهان شده است، تحقیق کنیم. اکنون لحظه‌ای است که تک تک اعضای مجلس نمایندگان باید اصول را بر (گرایش) حزبی اولویت دهند، قانون اساسی را بر فساد مالی مقدم بدانند، دموکراسی را بر وظایف انتخاباتی خود اولویت دهند. تحقیق برای استیضاح به معنی قرار گرفتن دموکرات‌ها در برابر جمهوریخواهان نیست. موضوع، قرار گرفتن چپگرایان در برابر راستگرایان، تجددطلبان در برابر محافظه کاران نیست. تحقیق برای استیضاح، موضوع حق در برابر باطل است. ما وظیفه قانونی داریم تا بر اساس قانون اساسی، واقعیت‌ها را پیگیری کنیم، قانون را اجرا کنیم و مدارک دال بر هر گونه تخلف را به مردم آمریکا ارائه کنیم.
تحقیق برای استیضاح، موضوعی است که مربوط به سوء استفاده از قدرت، خیانت، فساد مالی، امنیت ملی، سلامت و درستی انتخاباتمان، و دفاع از دموکراسی برای مردم است.
جفریز در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره روند استیضاح گفت: روندی که از همان اول توسط نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ارائه شده است، این است که ما در چارچوب تحقیق درباره استیضاح عمل می‌کنیم؛ چارچوبی که در آن، شش کمیته با اختیارات مربوط، درباره تخلفی که در کاخ سفید رخ داده است، بررسی خواهند کرد، و در پایان روند، پیشنهاد‌های خود را به رئیس و کمیته قضایی ارائه خواهند کرد. ما تمرکزمان را بر رسوایی ترامپ- اوکراین، سوءاستفاده از قدرت، درخواست برای مداخله خارجی در انتخابات سال ۲۰۲۰ همچنان حفظ خواهیم کرد و هدایت این تحقیق را همچنان آدام شیف، رئیس (کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان) و کمیته اطلاعاتی بر عهده خواهند داشت، چرا که این موضوع مربوط به امنیت ملی کشور است.