معاون اول رئیس‌جمهور: پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی شود.
آقای اسحاق جهانگیری در این جلسه بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری‌ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی شود و مردم بتوانند همه فرایند‌های ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، افزود: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرایند‌های دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور موکول کنیم.
وی گفت: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید است، اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
آقای جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار افزود: با وجود اینکه این هیأت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است، اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیأت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه‌های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوز‌های جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیأت مقررات زدایی انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته، افزود: با وجود آن که در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد، اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشور‌های شرق آسیا طی ۱۰ ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده اند.
وی افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.
آقای جهانگیری با اشاره به این که آقای روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشور‌های منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشور‌های منطقه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف نمائیم، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.
آقای جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های موثر در این حوزه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوز‌های غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار و وضعیت استعلامات مجوز‌های کشور ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور بهبود فضای کسب و کار سه برنامه را به طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار برنامه‌هایی هستند که به طور جدی دنبال می‌شود.
آقای دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه‌ای تحت عنوان درگاه ملی مجوز‌های کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاورد‌هایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.
وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوزها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه‌ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف در خصوص فضای کسب و کار و نحوه مقررات زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری‌های لازم را برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت مستمر به دولت ارائه دهند.
ممنوعیت وضع مقررات جدید از سوی دستگاه‌ها بدون هماهنگی با مرکز پایش فضای کسب و کار
آقای علی ربیعی در حاشیه نشست امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پویش مقررات زدایی را از تصمیمات مهم نشست امروز خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد.
سخنگوی دولت، بهبود فضای کسب و کار و همچنین آخرین وضع اشتغال و سیاست‌های این حوزه در دوران تحریم را از دستور کار‌های نشست امروز این ستاد عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز صرفاً زمان به بررسی موضوع بهبود فضای کسب و کار رسید.
وی گفت: مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار گزارش بسیار خوبی را از آخرین وضع تلاش‌های دولت از سال ۹۲ تاکنون به اعضا ارائه داد؛ متأسفانه گرچه در برخی از موارد مقررات زدایی انجام گرفته است، اما بلافاصله مقررات زایی در پی داشته است.
آقای ربیعی افزود: در مجموع سه بحث؛ نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها به ویژه شاخص‌های بین المللی در جلسه امروز بررسی شد، اینکه چه مقدار زمان و هزینه برای صدور مجوزها صرف می‌شود، شرایط اولیه هر مجوز و همچنین مدارک مورد نیاز و مراحل کار نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: گزارشاتی ارائه شد، مبنی بر آنکه برای هر یک از این موارد تصمیمات خاصی اتخاذ شده است و البته برخی موارد نیز مشمول بررسی بیشتر شد.
سخنگوی دولت، در تشریح جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزود: سامانه سام با آدرس G۴B.IR هم اکنون در وزارت اقتصاد مستقر است که شامل چند زیرسامانه است؛ دریافت شکایات، داوری، مرکز مشاوره سامانه یاور و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات کشور در این سامانه پیش بینی شده است.
آقای ربیعی، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا کلیه اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.
وی با تاکید بر رصد و نظارت فعالیت‌ها در این سامانه، افزود: مقرر شد مدیران این مرکز به طور فصلی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مختلف به هیئت وزیران گزارش دهند.
سخنگوی دولت، پویش مقررات زدایی را تصمیم دیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: مقرر شد هر وزارتخانه‌ای طی مدت زمان مشخص، بخشنامه مقررات زدایی را تهیه و اعلام کند، همه وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلفند که این بخشنامه مقررات زدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار تدوین کنند.
آقای ربیعی، پویش مقررات زدایی را تصمیمی مهم خواند و افزود: همچنین مقرر شد مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار در صورت وضع قوانین جدید از سوی وزارتخانه‌ها موضوع را به هیئت وزیران اعلام کند تا مقررات جدید به سرعت لغو شود؛ دستگاه‌ها مکلفند مقررات زایی جدید را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای مجازی انجام دهند.
پیشنهاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مقررات زدایی
سخنگوی دولت از پیشنهاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همکاری بین قوا و حتی نهاد‌های عمومی و تشکل‌های خصوصی به منظور مقررات زدایی خبر داد.
آقای ربیعی در تشریح آخرین تصمیمات این ستاد در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: مقرر شد معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی به غیر از موضوع مجوزها در زمینه فرآیند‌ها نیز بیشتر کار کنند.
وی بررسی اختیارات اعضای مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار را موضوع دیگر مورد بحث در نشست امروز خواند و افزود: پیشنهاد اصلاح اختیارات اعضای این مرکز به مجلس ارسال شده لذا مقرر شد برای اینکه این مرکز ملی با قدرت بیشتری عمل کند، این پیشنهاد در مجلس نیز زودتر تصویب شود.
سخنگوی دولت با اشاره به پیشنهاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همکاری بین قوا و نهاد‌های عمومی و تشکل‌های خصوصی در زمینه مقررات زدایی، گفت: بنا شد از ظرفیت هر کدام از نهاد‌هایی که می‌توانند به مقررات زدایی کمک کنند در هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار استفاده شود.
پویش ملی فضای کسب و کار
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه اقتصادی مقاومتی، از پویش ملی فضای کسب و کار در نشست امروز خبر داد.
آقای محمد علی دهقان دهنوی گفت: در زمینه بهبود فضای کسب و کار از سال ۹۲ تاکنون اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر یک بستر مناسب برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شده است، یعنی زیرساخت‌های لازم وجود دارد و نیازمندیم تا با یک اهتمام جدی حرکت اساسی در این زمینه داشته باشیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، با اشاره به نشست امروز اقتصاد مقاومتی گفت: نشست امروز با حضور معاون اول و برخی از اعضای دولت تشکیل شد و خوشبختانه تصمیمات خوبی در این نشست اتخاذ شد.
وی پویش ملی فضای کسب و کار را یکی از تصمیمات مهم در این جلسه خواند و افزود: تسهیل شرایط صدور مجوزها در زمینه بهبود فضای کسب و کار دیگر مصوبه این جلسه بود.
آقای دهقان دهنوی تاکید کرد: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند مشارکت خود را در این پویش اعلام کنند و از طریق بخشنامه‌هایی که از طریق وزیران مربوطه اعلام می‌شود به اطلاع مردم برسانند و ما نیز در وزارت اقتصاد این روند را رصد می‌کنیم و در سال ۹۸ با همین پویش ملی شرایط کسب و کار را در کشور به نحوی تغییر دهیم تا کاملا برای مردم ملموس شود و آن را احساس کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه کسب و کار نیز به شکل فصلی که در هیات وزیران اعلام شود مصوبه دیگر این نشست بود که این اعلام و رصد را وزارت اقتصاد و دارایی انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر درگاه مجوز در وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شده و فضای برای توسعه کسب و کار وجود دارد و دستگاه‌های مرتبط برای صدور مجوز استعلام می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه افراد برای گرفتن مجوز مجبور هستند به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف مراجعه کنند، افزود: با توجه به اینکه، این اقدام برای افراد هزینه و زمانبر است مقرر شد بر اساس تصمیمات گرفته شده، استعلامات مورد نیاز به شکل الکترونیکی بر روی درگاه ملی مجوزها که در وزارت اقتصاد و دارایی است بارگذاری شود تا افرادی که از این درگاه درخواست مجوز دارند، نیازی به مراجعه به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف نداشته باشند.
آقای دهقان دهنوی در پایان گفت: در صورتی که دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شهرداری و قوه قضائیه همکاری لازم را داشته باشند و سرویس‌های خودشان را از طریق این درگاه ملی انجام دهند، قطعا در گرفتن مجوز تسریع خواهد شد.
آغاز جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
شصت و نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش آغاز شد.
موضوع این جلسه گزارش نقشه راه عملیاتی و بهبود محیط کسب و کار است. همچنین در این جلسه عملکرد برنامه‌های تولید و اشتغال گسترده و مولد نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در این جلسه وزرای اقتصاد، تعاون، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور دارند.