بودجه‌ای که بیش از ۷۰ درصد سند دخل و خرج کل کشور را از آن خود کرده است، در هفته‌های آینده زیر ذره بین بهارستان نشین‌ها قرار می‌گیرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بودجه‌ای که بیش از ۷۰ درصد سند دخل و خرج کل کشور را از آن خود کرده و هر ساله در بسته تحویل مجلسی‌ها می‌شد و همانطور به تصویب می‌رسید؛ طی هفته‌های آینده زیر ذره بین بهارستان نشین‌ها قرار می‌گیرد.
بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور را می‌بلعند، اما تا امروز به علت نبود وقت کافی بودجه این شرکت‌ها زیر ذره بین مجلسی‌ها قرار نمی‌گرفت، اما در نهایت اعتراضات نمایندگان در مجلس قفل صندوق دخل و خرج شرکت‌های دولتی را شکست؛ بهارستان نشینان در تبصره ۴ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی دولت را مکلف کردند، تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کند.
طبق ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که در خرداد ماه به تصویب رسید:
«دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس تسلیم کند.»
محمدباقر نوبخت افزود: به این ترتیب دولت باید لایحه بودجه شرکت‌ها را تا ۱۵ آبان تقدیم مجلس کند درحالی که بودجه کل کشور هر سال ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ یک سوم از بودجه کل کشور، مربوط به بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و دو قوه دیگر است و دو سوم دیگر؛ بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
بنابر مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل آن «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. ضمناً شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند».
همچنین در ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز «شرکت دولتی عبارت است از بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد‌های سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. همچنین شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند».
در نگاهی به سند دخل و خرج امسال کشور؛ سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۴ درصد است، بدان معنا که این شرکت‌ها از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند؛ رشدی ۵۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷.
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته بود که این گزارش‌ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی‌شد و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی درج می‌شد، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید؛ به عبارتی بیش از ۷۰ درصد بودجه کشور بدون بررسی دقیق، به تصویب می‌رسید؛ روندی که هرساله نیز تکرار می‌شد.
در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور و در پیوست شماره ۳؛ اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ارائه شده است و در مجموع ۳۸۵ شرکت درج شده است. از این تعداد شرکت؛ ۲۸۸ شرکت اقتصادی هستند و ۵۵ شرکت مسکن، عمران و شهری و روستایی و ۱۵ شرکت دفاعی امنیتی وجود دارد، همچنین ۱۱ شرکت فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری و یک شرکت سلامت و دو شرکت سلامت عمومی، دو شرکت رفاهی اجتماعی و ۹ بانک و دو شرکت مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، در حالیکه ۷ شرکت هم به این لیست اضافه شده است.
طراح قانون رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی گفت: معمولا شرکت‌های دولتی حیات خلوت دولت‌ها بوده اند لذا ما در پی شفافیت گام به گام بودجه و جلوگیری از دست درازی دولت در بودجه شرکت‌های دولتی هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ابراز امیدواری نسبت به تقدیم بودجه شرکت‌های دولتی از سوی دولت به مجلس، افزود: نمایندگان نباید توجهی به فشار‌های بیرونی داشته باشند و بر اساس مصلحت و منافع کشور و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی نظر کارشناسی خود را اعمال کنند.
وی با اشاره به برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی تا پایان مرداد ماه و سهولت در ارائه گزارش عملکرد این شرکت‌ها به مجلس، گفت: مجلس تقریبا دو ماه برای بررسی بودجه این شرکت‌ها فرصت دارد، لذا با توجه به تحلیل عملکرد‌ها و همچنین بررسی شرکت‌های زیان ده و سود ده ممکن است در مشورت با دولت تصمیمات مشترکی برای تعیین تکلیف شرکت‌های مربوط اتخاذ کنند.
وی افزود: گرچه با توجه به اینکه در سال آخر دوره دهم مجلس و آستانه انتخابات دوره یازدهم قرار داریم شاید هدف اصلی در اجرای این قانون محقق نشود، اما این گام، مقدمه‌ای برای دستیابی به هدف اصلی یعنی نظارت بر درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: متاسفانه مجلس تاکنون هیچ کنترلی بر بودجه شرکت‌های دولتی نداشته است که این موضوع باعث اعتراض بسیاری از نمایندگان و در نهایت تکلیف دولت به ارائه بودجه این شرکت‌ها شد.
وی بررسی بودجه این شرکت‌ها را امری سخت خواند و گفت: خیلی از شرکت‌های دولتی فعلی زیان ده هستند در صورتی که دولت آن‌ها را سود ده نشان می‌دهد، لذا مجلس باید در جریان عملکرد این شرکت‌ها قرار گیرد.
یوسف نژاد افزود: طبق اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی؛ مجلس باید بر اعتبارات درآمدی و هزینه‌های دولت نظارت داشته باشد لذا این حق مجلس و مردم است که از وضعیت بودجه مطلع باشند.
گزارش از: ناهید اکبرزاده
خبرنگار تحریریه سیاسی خبرگزاری صدا و سیما