عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اجرای الزامات FATF تاکنون منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد دهقان با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه موضوع FATF فنی و تخصصی است و نباید آن را سیاسی کرد افزود: تصویب ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF ما را به غرق شدن نزدیک‌تر می‌کند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود، گفت: در همه دنیا، نهادی بالادستی شبیه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی برای پارلمان وجود دارد و در کشور ما هم این گونه است.
آقای دهقان با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید نقض شود ادامه داد: در ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس را تائید می‌کند.
وی گفت: بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین و بند ۲ هم می‌گوید که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند و از دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه را صادر کردند که بر مبنای آن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض شده است.
آقای دهقان افزود: نظر سران قوا درباره مسائلی مانند تصویب لوایح چهارگانه FATF، نافذ نیست و جنبه توصیه‌ای دارد و آن‌ها نمی‌توانند خلاف قانون اساسی عمل کنند.
وی اضافه کرد: اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در لزوم تصویب این لوایح نظر دهد این لوایح تصویب می‌شود و مشکلی وجود ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در خرداد سال ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ الزام کارگروه اقدام مالی (FATF) را امضاء کرده و پذیرفته است که ۳۷ الزام از این الزامات، مربوط به خود دولت بوده و نیاز به تصویب مجلس نبوده و توسط دولت اجرا شده است.
وی افزود: ۷۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۷ نامه‌ای امضاء کردند که در آن نتیجه گرفتند دولت، با اجرای این ۳۷ الزام، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد بلکه به این علت که اطلاعات مالی کشور را بر اساس این الزامات، به FATF داد، وضع کشور بدتر شد و دلار به ۱۹ هزار تومان رسید.
آقای دهقان با تاکید بر اینکه به شدت معتقد به شفافیت و مبارزه با پولشویی هستیم از دولت خواست اقدامات و گزارش هایش به FATF را منتشر کند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارزیابی اجرایی سیاست‌های کلی نظام هم با حضور در این برنامه گفت: اظهار نظر یکی از مقامات ارشد اجرایی مبنی بر اینکه لوایح FATF به تائید مقام معظم رهبری رسیده است، خلاف واقع بود و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این ادعا را تکذیب کرد و روابط عمومی این مجمع هم در این باره اطلاعیه داد.
آقای یاسر جبرائیلی ادامه داد: این رفتار‌ها نشان دهنده فقدان ظرفیت کشورداری در ماست که چنین نسبت خلاف واقع را به مقام معظم رهبری می‌دهیم.
وی با اشاره به قانون اساسی کشور گفت: این که متولی اصل ۱۱۲ قانون اساسی به عنوان ”یک عده“ خطاب و گفته شود ۴ لایحه FATF در دولت تصویب شده و ”یک عده“ در مقابل دولت و مجلس شورای اسلامی ایستادند، خلاف سوگند رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی است.
آقای جبرائیلی اضافه کرد: به کار بردن چنین ادبیاتی، تندروی و ساختار شکنی است و در چارچوب شئونات جمهوری اسلامی نیست.
وی با اشاره به فرآیند طی شده برای لوایح FATF و وظایف شورای نگهبان گفت: تشریفات آئین نامه داخلی مجلس برای ارسال لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده است.
آقای جبرائیلی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت برای الحاق به کنوانسیون پالرمو مجوزی نداده است.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲۵ مکرر قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارزیابی اجرایی سیاست‌های کلی نظام افزود: شورای نگهبان هم اعلام کرده است مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الحاق به کنوانسیون پالرمو مخالف سیاست‌های کلی نظام است بنابراین مجوزی برای دولت برای الحاق به این کنوانسیون صادر نشده است.
آقای جبرائیلی با اشاره به وظایف و اختیارات، ولی فقیه در قانون اساسی گفت: تعیین سیاست‌های کلی نظام از جمله وظایف ایشان است.
وی افزود: ضمانت اجرای این موضوع، نظارت بر اجرای این سیاست هاست که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است و مقام معظم رهبری این موضوع را به جمع منتخبی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
آقای جبرائیلی اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو، نظر خود را به شورای نگهبان ابلاغ کرد که این لوایح به علت احتمال افشای اطلاعات و افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور، مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی است.
وی گفت: رژیم صهیونیستی عضو ناظر کارگروه اقدام مالی (FATF) است، آیا او و آمریکا برای منافع کشورمان رای خواهند داد؟
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارزیابی اجرایی سیاست‌های کلی نظام با اشاره به استدلال موافقان تصویب لوایح FATF، گفت: کارگروه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوقی بین الملل، هیچ جایگاه الزام آوری ندارد و توصیه است و هیچ کشوری ملزم به رعایت این توصیه‌ها نیست.
آقای جبرائیلی افزود: شورای امنیت سازمان ملل حق ندارد کشوری را ملزم به عضویت در کنوانسیون کند و چنین چیزی سابقه ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در بدترین لیست FATF بودیم، آیا روابط بانکی و تجارت ما با جهان قطع شده بود؟
آقای جبرائیلی افزود: جریانی عادت کرده است که از طرفی ببر کاغذی و از طرفی هم بهشت کاغذی درست کند و مردم را از ببر کاغذی بترساند و وعده بهشت کاغذی را بدهد در حالی که هیچ کدام واقعیت ندارد.
وی اضافه کرد: می‌گویند اگر به CFT و پالرمو ملحق نشویم روابط بانکی ما با دنیا قطع می‌شود در حالی که CFT از سال ۲۰۰۲ به مدت ۱۷ سال در حال اجراست، اما به آن ملحق نشدیم آیا روابط بانکی و تجاری ما با دنیا قطع شده است؟
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارزیابی اجرایی سیاست‌های کلی نظام گفت: کارگروه اقدام مالی در (FATF) به این علت به کشورمان اصرار می‌کند که به آن‌ها بپیوندیم، چون با اجرایی شدن کامل FATF، تحریم‌ها کاملا ما را محدود می‌کند.
آقای جبرائیلی افزود: این ادعا که اگر کشورمان لوایح FATF را نپذیرد برچسب تروریست به بانک‌های ما خواهد چسبید ادعای خلاف واقع است در حالی که اگر بپیوندیم برچسب تروریست خواهیم خورد، زیرا تا زمانی که به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم تعهدی برای ارائه اطلاعات به بیگانگان نداریم. آن‌ها با پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌خواهند راه دور زدن تحریم‌ها را ببندند.