پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو موسوم به پرهام با دو هزار و 800 شاکی و280 میلیارد تومان کلاهبرداری، که این روزها در دادگاههایی علنی بررسی می شود ، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا برای جمع آوری نقدینگی مردم به روشی سودآور برنامه مدونی نیست تا هم چرخ تولید بچرخد هم مردم به سود مشروعی دست یابند.