فرماندار هشترود گفت: پروانه واحدهای تولیدی شن و ماسه که در داخل بستر رودخانه قرار گرفته اند لغو خواهد شد.
وی تصریح کرد : مماشات با واحدهاى شن و ماسه متخلف ظلم مضاعف در حق محيط زيست و مردم است .
امینیان گفت : اگر واحد تولیدی مصالح غیراستاندارد تولید کند و موارد زیست محیطی را رعایت نکند برخورد جدی خواهد شد.
وی ازافزایش خودسرانه قیمت در برخی ماسه شویی ها انتقاد کرد و گفت : میزان برداشت و فروش هر واحد مشخص شده و ماسه شویی ها نباید مصالح اضافی خود را دپو کنند .
فرماندار هشترود برداشت مصالح از محدوده پل ها را ممنوع دانست و یادآور شد : برداشت غیر اصولی از محدوده پل ها به تاسیسات جاده ای آسیب می زند .
امینیان خاطرنشان کرد : نیازمند یک تصمیم جامع و اصولی در خصوص برداشت مصالح از رودخانه ها توسط واحدهای شن و ماسه هستیم.
وی ادامه داد : از طرفی لغو هرگونه مجوز برداشت باعث می شود مصالح مورد نیاز برای کارهای عمرانی در داخل شهرستان پیدا نشده و یا مصالح استفاده شده از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار نباشند که خود این مسئله موجب ایجاد اختلال در روند اجرای طرح ها خواهد شد.
وی افزود : لازم است به دور از هر گونه برخورد سلیقه ای واحدهای تولیدی رصد شوند و جلوی واحدهای متخلف گرفته و در موارد لازم مجوز آنها لغو و ابطال شود اما در مورد واحدهایی که رفتار سالمی دارند اجازه داده شود همچنان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند .
فرماندار هشترود خاطرنشان کرد : متاسفانه پدیده ای که ما امروز با آن روبرو هستیم ادعای ثبت محدوده در رودخانه ها توسط برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه است که در نوع خود بسیار عجیب است که این مسئله ناشی از ضعف قانون در این زمینه است .
وی گفت : برخی از قوانین حاکم در زمان گذشته رودخانه را به مثابه معدن تصور می کرد و همین مسئله باعث شده است تا سند ثبتی برای واحدها در حریم رودخانه ها داده شود و افراد ادعای مالکیت کنند که البته به مرور زمان با تمدید نشدن مجوز واحدها، این اسناد باطل شده است.