هیئت وزیران، رسیدگی به لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» را در دستور کار خود قرار داد.
در این لایحه به منظور هماهنگی بین قوای سهگانه، تشکیل «ستاد مقابله با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری - مالی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور (رئیس ستاد)، سه نفر از مدیران ارشد هر یک از قوای سهگانه به انتخاب رؤسای قوا، وزیر اطلاعات و رؤسای سازمان‌های بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، در نظر گرفته شده است.
از مهم‌ترین وظایف این ستاد می‌توان به تصویب سیاستها و راهبردها، اولویت ها و برنامه های پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی، تصویب شاخص سنجش فساد و سلامت اداری - مالی در سطح ملی و دستگاهی، تقویت هماهنگی، تعامل و انسجام بین سه قوه و بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای استفاده از ظرفیتهای قوا در امر مقابله با فساد و سلامت نظام اداری – مالی و اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص گزارشهای واصله و ارائه راهکار‌های مناسب اجرایی اشاره کرد.
هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین هزینه‌های اضطراری و ضروری ناشی از سیل سال جاری، با اختصاص مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه‌های مذکور به استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، فارس، مازندران و گلستان موافقت کرد.
دولت همچنین، با توجه به وقوع سیل فروردین ماه سال جاری و ضرورت پیش‌بینی و آمادگی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارندگی در فصل پاییز و نیز اجرای پروژه های پیشگیرانه، با اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای طرح احداث شبکه‌های زهکشی در دشت گمیشان، اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان موافقت کرد.
در ادامه با تصویب هیئت وزیران، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه و عملیات اجرایی مربوط در حوضه دریاچه ارومیه در چارچوب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
دولت همچنین هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ آب، احداث استخر ذخیره آب و سد‌های معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع و وزارت‌خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی را موظف کرد ضمن خودداری از صدور هرگونه مجوز در این خصوص، با متخلفان برخورد کنند.
در ادامه جلسه، تهاتر مطالبات شرکت‌های تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، انرژی گستر جم، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر، کنترل قدرت پارس، پرشیان فولاد و کلر پارس از شرکت‌های دولتی با بدهی آن‌ها به سازمان‌های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به تصویب رسید.
هیئت دولت همچنین با تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی این شرکت به سازمان خصوصی سازی موافقت کرد.
هیئت وزیران در ادامه به منظور تأمین نظر شواری نگهبان و رفع ایراد‌های وارده به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، آن را اصلاح کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
آقای روحانی رئیس جمهور نیز در جلسه هئیت دولت به شهرداری تهران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط دستور داد تا نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران – قم (حدفاصل فرودگاه امام تا مرقد مطهر امام «ره») اقدام و گزارش آن را به دولت ارائه دهند.
رئیس جمهور همچنین نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف پلاستیک و بازیافت پسماند و ساماندهی معضل پسماند، بخصوص در شهر تهران و شهر‌های شمالی، دستورات ویژه‌ای صادر کرد.