دبير مجمع ملي کنوانسيون حقوق کودک از راه اندازي درمانگاه حقوق کودک در 10 استان کشور از جمله قم خبر داد.
وي با اشاره به برتري 1400 ساله اسلام نسبت به غرب در زمينه حقوق کودک گفت: البته جمهوري اسلامي هم الحاق به کنوانسيون حقوق کودک را با حق شرط پذيرفته است.
معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري، تغيير نگرش اجتماعي در حوزه کودک را در کشور ضروري خواند و گفت: نگاه احساسي و عاطفي بايد به نگاه حق مدارانه تبديل شود.
عباسي افزود: تشکيل جلسه آسيب هاي اجتماعي با حضور مقام معظم رهبري، ايجاد پليس اطفال و امثال آنها نشان دهنده وجود بحران اجتماعي است که بايد به آن توجه ويژه اي کرد.
وي وضعيت حقوق کودکان را در برخي استان ها فاجعه بار توصيف کرد و افزود: حرکتي ملي براي حفظ حقوق کودکان در کشور آغاز شده که انتظار داريم با اجراي سند ملي حقوق کودک در افق 1404 بتوانيم گام هاي اساسي در اين خصوص برداريم.
وي همچنين از همه قضات خواست مجازات هاي جايگزين حبس را براي کودکان بزهکار در نظر بگيرند تا کودکان دچار آسيب هاي ديگري نشوند.
دبير مجمع ملي کنوانسيون حقوق کودک همچنين بر شکل گيري سازمان هاي مردم نهاد براي مديريت آسيب هاي اجتماعي در حوزه کودک تاکید کرد.
عباسي چالش حضور گسترده اتباع خارجي را در کشور و به ويژه قم مورد توجه قرار داد و گفت: بايد براي جلوگيري از اين آسيب ها تدابيري در نظر گرفته شود.
وي ديگر چالش موجود را فضاي مجازي عنوان کرد و گفت: اين مسئله موجب گسست بين نسلي شده است.
عباسي خاطر نشان کرد: براي برطرف کردن اين چالش ها همگرايي همه دستگاههاي دولتي و غير دولتي ضروري است.
آقاي سرمست استاندارقم هم در اين جلسه آموزش و آگاهي بخشي به کودکان را از مقدمات اوليه براي حقوق کودکان برشمرد و گفت: والدين ، اولين نهاد در اين زمينه هستند.
وي افزود: نقطه آسيب ما از آنجاست که خود والدين هم نسبت به حقوق فرزندانشان آگاه نيستند.
سرمست فعاليت هاي بنيادي براي بسط حقوق کودک را مورد توجه قرار داد و گفت: رسانه ها و فضاي مجازي بيشترين نقش را مي توانند در اين خصوص ايفا کند.
استاندار با اشاره به افزایش جرائم رایانه ای در کودکان گفت: نگاه حمايتي پيشگيرانه مي تواند از اين گونه جرائم جلوگيري کند .
وي قوانين کشور را نيازمند اصلاحات دانست و گفت: در عين حال بايد با برخورداري ايجابي و کرامت مدارانه زمينه استحکام شخصيت کودکان را فراهم کرد.
سرمست افزود: برنامه هاي خشونت آميز از همه رسانه هاي مجازي و صدا و سيما بايد حذف شود يا به حداقل برسد و با توليد محتواي فاخر ، زمينه جلوگيري از جرم در کودکان محدود شود.
استاندار وجود اتباع خارجي و مهاجرت را موجب افزايش آسيب در شهرهايي مانند قم دانست و گفت: لازم است تدابير فرهنگي بيشتري در اين موارد اتخاذ شود.
وي افزود: در نبود حمايت هاي سنتي خانوادگي مردم نهاد و سازمان هايي مانند بهزيستي و کميته امداد و آموزش و پرورش نيز مي توانند نقش موثري براي کودکان ايفا کنند.
حجت الاسلام يزدي رئيس دفتر قوه قضاييه در قم هم به تاکيد اسلام بر حفظ حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: دوره هاي آموزشي جايگزين حبس براي کودکان در قم راه اندازي شده که مورد استقبال کودکان بزهکار واقع شده است.