چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد
قاضی صلواتی مفاد مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آ‌یین دادرسی کیفری را خواند و از متهم مرتضی روغنی‌ها خواست در جایگاه حاضر شود.
قاضی صلواتی اظهار کرد: مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین الملل گروه عظام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور متهم است.
متهم روغنی‌ها هم گفت: در اظهارات نماینده گمرک درباره محموله توقیفی در فرودگاه امام خمینی بنده مسئولیتی نداشته‌ام و درخواست دارم تا معین شود که میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، ارزش واردات گروه عظام است یا میزان قاچاق منتسبی به این گروه؟
این متهم درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار گفت: عنوان شده است که بنده نفر سوم گروه عظام هستم، اما مطابق چارت سازمانی فقط در حوزه امور بین الملل مسئولیت داشته‌ام، همچنین در زمان فعالیت بنده واردات در حدود ۹۴ میلیون دلار بوده و تقاضامندم که نماینده دادستان مستندات خود درباره مبلغ ۱۱۸ میلیون دلاری را ارائه کند، همچنین تقاضا دارم که گمرک موارد شکواییه خود را در زمان تصدی بنده ارائه کند تا بتوانم پاسخ لازم را ارائه کنم.
وی درباره اتهام اسناد خلاف واقع گفت: قطعات ای ام اس حدود ۵۰ درصد واردات شرکت را در بر می‌گیرد و تعرفه مربوط به قطعات با میزان معین شده برای آن‌ها پرداخت می‌شد.
این متهم گفت: از میزان واردات ۳۸۰ میلیارد تومانی در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۱۵۸ میلیارد تومان مربوط به سایر قطعات الکترونیک بوده است که برای سایر قطعات تعرفه‌های ۲۶، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصدی پرداخت
شده است. همچنین درباره ترخیص اقلام ای ام اس در سال ۹۶ و ۹۷ طبق قانون هرگاه مشخصات کالا در گمرک خلاف واقع اعلام شود در حالی که موجب خسارت به دولت نشود، مبلغی به عنوان جریمه باید پرداخت شود.
متهم روغنی‌ها در ادامه دفاعیات خود گفت: بند ۶ درباره گازسوز است و بند ۹ حقوق ورودی ماشین‌ها و ... را مطرح می‌کند، در نامه گمرک به پلیس آگاهی استان قزوین برای محموله‌های توقیفی این موضوع را اعلام می‌کند و می‌گوید شرکت از مزایای بند ۶ استفاده کرده است و بند ۹ هم وجود دارد که اگر شرکت استفاده کند حقوقی از او ضایع نمی‌شود.
این متهم ادامه داد: در مواردی که بخواهیم در یک شرکتی مشکل و موضوعی را حل کنیم از بند ۹ استفاده می‌شود، اما یک وقت می‌گویند شما تخلف کردید که این جداست و من از دادگاه تقاضا می‌کنم صحت موارد یاد شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی شود از جمله بازه زمانی که من حضور داشتم.
متهم روغنی‌ها ادعا کرد: بعد از بازداشت من گمرک همه پروانه‌های وارداتی شرکت سازه‌پویش را دوباره بررسی و حدود ۱۵ میلیارد تومان کسر دریافتی اعلام کرد و دوباره گمرک از وزارت صمت استعلام گرفت و ۷.۵ میلیارد تومان را برای شرکت محق دانست و شرکت را تبرئه کرد.
متهم روغنی‌ها گفت: عمده اختلاف همان دستگاه EMS است و انتساب این چنین پرونده کارشناسی به کل پرونده صحیح نیست، به این دلیل اتهام قاچاق قطعات خودرو را قبول ندارم.
این متهم ادعا کرد: درباره عنوان اتهامی دوم مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه من در این فرآیند نقشی نداشتم و از وجود مهر تقلبی نزد یکی از ترخیص‌کاران بی‌اطلاع بودم و برای اولین بار در بازجویی‌ها این مهر را نشانم دادند.
وی افزود: درباره ایمیل ترخیص‌کار برای هزینه‌های جاری انجام شده، هر آنچه که روال قبل بود انجام شده و همه پرداخت‌ها در چارچوب توافق و حق‌العمل‌کاری بوده است من فقط صورت‌حساب‌ها را تایید اولیه می‌کردم.
متهم روغنی‌ها ادعا کرد: یک مورد به نام سایر هزینه‌ها وجود داشت که در خیلی از فاکتور‌های رسمی بوده است و پذیرش یا نپذیرفتن این گونه فاکتور‌ها بر عهده من نبود.
وی ادامه داد: واگذاری امور ترخیص به ترخیص‌کاران به دلیل ورود نکردن شرکت به موارد تخصصی بوده و بدیهی است قصد خلاف نداشتیم و هیچ تایید بر فاکتور‌ها و نوع و اقلام آن نداشته‌ایم.
این متهم مدعی شد: هیچ ثبت سفارشی نداشتیم و طبق رویه سازمان انجام شده است و امور گمرک در زمان حضور من در امر لجستیک نبوده است و ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت من این کار انجام شده است.
وی افزود: درباره تماس تلفنی یکی از ترخیص‌کاران با من برای اظهار بنزین‌سوزی برخی محصولات باید بگویم که این موضوع گازسوز و بنزین‌سوز مورد توجه من بود و آن را سوال کردم که به من گفتند سخت‌افزار آن‌ها یکی بوده است.
متهم روغنی‌ها ادعا کرد: مسئولیتی درباره پیش‌فاکتور‌ها یا اصلاح آن‌ها من نداشتم و درباره جعل اظهارنامه باید بگویم اظهارنامه در سال ۹۴ توسط کارشناس گمرک انجام شده و از آن سال به بعد الکترونیکی شده است و امکان اینکه شرکتی در آن دست ببرد، وجود ندارد از دادگاه خواهش می‌کنم تمام مواردی را که عنوان می‌شود جعل است و مخصوص و مختص به من است، با نظر گمرک و کارشناسی بررسی کنید.
وی گفت: درباره اتهام معاونت در جعل اسناد من هیچ دستوری مبنی بر جعل اسناد کالا صادر نکرده‌ام.
متهم روغنی‌ها گفت: ارائه گواهی مبدأ در ترخیص کالا تأثیری ندارد و استناد دادسرا مبنی بر قاچاق بودن کالا‌ها مورد استناد نیست و درخصوص کم اظهاری پیشنهاد دارم که شمارش میزان اقلام‌ای ام اس در گمرک و میزان فروش آن به خودروسازان بررسی شود. زمانی که محموله شرکت در قزوین توقیف شد وکیل شرکت با بنده تماس گرفت و گفت که آیا شمارش کالا‌ها صحیح است یا خیر؟ که من به صورت قطعی اعلام کردم که محال است تفاوت داشته باشند و هیچ گونه تفاوت تعدادی در اظهار شرکت وجود نداشته است و خلاف واقع بودن هزار و ۶۵۹ سند امری محال است و خواهشمندم که نظر گمرک استعلام شود و معاونت در اسناد خلاف واقع نیز مورد قبول نیست.
وی درباره مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی پور گفت: طی تماسی به خاتمی پور گفتم که قرار است از بازرسی گمرک به دفتر شما بیایند تا مدارک مربوط به سال ۹۵ و قبل از آن را بررسی کنند. خاتمی پور نیز گفت که بروم یا بمانم که من پاسخ دادم که هر کاری می‌خواهی انجام بده و عمل انتسابی به بنده مورد قبول نیست و خاتمی پور عصر همان روز به دفترش بازگشت و من به هیچ عنوان نگفتم که فلان کار را انجام بده.
متهم روغنی‌ها در خصوص مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی گفت: تمام قطعات وارده از گمرکات رسمی کشور صورت گرفته است و گواهی مبدأ از اسناد کشور ایران نیست و از دادگاه تقاضا دارم که گواهی‌های مبدأ از کشور مبدأ را درخواست کند.
این متهم بیان کرد: در گروه عظام پیش فاکتور‌ها توسط شرکت‌های خارجی ارسال می‌شد و جعل معنایی ندارد. در خصوص قطعات خودرو نیز کسر پرداختی صورت نگرفته است و با فرض اظهار خلاف واقع به گمرک طبق قوانین تخلف گمرکی محسوب می‌شود که باید به آن رسیدگی شود.
وی گفت: با عنایت به این موارد تاکنون ۳۷۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۱۳ ریال حقوق گمرکی و مبلغ ۴۹۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۸۰ ریال نیز بابت ارزش افزوده پرداخت شده است که در مجموع حدود ۸۴۵ میلیارد ریال به گمرک پرداخت شده و اتهام اخلال در نظام اقتصادی مورد قبول نیست.
متهم روغنی‌ها افزود: شرکت در اظهارش ثبت قطعه کوئل کرده که مدارک آن در گمرک موجود است و درباره درج لوگو بر روی محصولات قصد فریبی در کار نبوده است و بنا بر درخواست ایران خودرو و سایپا صورت گرفته است.
قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: تاریخ بعدی اعلام خواهد شد.