مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری: این دیوان رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخریب ویلای معروف لواسان را تایید کرده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟ افزود: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌هاست و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد.
آقای قائمی نسب با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، گفت: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع رسانی میشود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر میشود.
وی افزود: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد، اما بعضا عام الشمول است و به دلیل عام الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع رسانی میشود.
این مقام قضائی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ میشود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی‌کنیم؛ اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه بعنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت نموده است.
آقای قائمی نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: به طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد.
وی گفت: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.
آقای قائمی نسب افزود: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی میشود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، گفت: اگر بخواهیم تحلیل کنیم دلایل متعددی وجود دارد، اما مهمترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.
آقای قائمی نسب افزود: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و ساز‌ها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازهاست.