در جلسه شورای قضائی استان زنجان که وزیر دادگستری مهمان ویژه آن بود اعلام شد استان زنجان ، زندانی مهریه ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز زنجان ، وزیر دادگستری در جمع قضات و دادستانهای استان زنجان با تاکید براینکه بنای عالم بر اساس عدالت و انصاف گذاشته شده است گفت: بر اثر خستگی نباید شتاب زده وهیجانی عمل کرد و باید بر روی خودمان مدیریت داشته باشیم.
دکتر آوایی خطاب به قضات استان افزود: با مردم ، مراجعه کنندگان و حتی متهمین حسن خلق داشته باشید.
رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه با اعلام اینکه در 6 ماه گذشته مجموع ورودی پرونده ها به دادگاههای استان 148 هزار پرونده بوده است گفت: با توجه به 130 همکار قضائی استان میانگین به هرقاضی 190 پرونده ارجاع داده شده که تفاوت معناداری با میانگین کشوری دارد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با تاکید براجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها در استان گفت: جمعیت کیفری استان در 6 ماه گذشته 19 درصد کاهش یافته است و امروز به دو هزار 100 نفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت ورودی به زندانها در کشور زیر 2 درصد است از کاهش 7 درصدی ورودی به زندانهای استان خبرداد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: استان زنجان یک زندانی مهریه هم ندارد ورتبه نخست کشور را در نداشتن زندانی مهریه در کشور دارد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به زنجان گفت: حل مشکل زیست محیطی دپو خاکهای روی و منطقه گردشگری گاوازنگ از برکات این سفر بود و گزارشات رئیس قوه قضائیه حکایت از رضایت بالای 90 درصدی از دادگستری استان زنجان در بین مردم دارد.
وی عدم تکمیل ساختمان پزشکی قانونی استان ، نداشتن ساختمان برای شورای حل اختلاف را از مشکلات این دستگاه دانست واز دولت خواست در قبال خدماتی که دادگستری به دولت میدهد برخی از این قبیل نیازهای دادگستری را مرتفع نماید.
رئیس کل دادگستری استان زنجان حل مشکل ایران ترانسفوی زنجان علی رغم نداشتن تکلیف قانونی را یکی از مهمترین اقدامات موثر ومهم دادگستری استان برشمرد که بار بزرگی را از دوش دولت برداشته است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی تعامل قوه قضائیه با دولت را دوطرفه دانست و افزود: در قابل خدماتی که به دولت میدهیم ما هم انتظار داریم خدماتی از قبیل تامین ساختمان و امکانات را بگیریم و فعالیتهای خود را به افق بلند جامعه یعنی عدالت متمرکز کنیم.
رشد بی ضابطه دفاتر حقوقی ، برخی ایرادات قانونی کمیسیون آبهای زیرزمینی ، کمبود کارشناس دادگستری در برخی از حوزه ها همچون تقسیم ترکه ، نرم افزار وفضای مجازی و نبود ابلاغ تائید ترجمه های خارجی در استان و کمبود 39 پزشک در پزشک قانونی استان از دیگر موضوعات طرح شده در این جلسه بود.