نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت درجهت حفظ تفاوت ها بین زن و مرد و ضرورت حمایت از این تفاوت ها در جهت حمایت از زنان در برابر آسیب های اجتماعی و خشونت تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما خانم کبری خزعلی در برنامه تيترامشب شبکه خبر افزود: نزدیک به 30 سال است در کمیسیون های مختلف در حمایت از زنان و خانواده خدمت کرده ام و این گام به سوی پیشرفت، تعالی و استقرار خانواده ایرانی اسلامی را به زنان، خانواده ها و کل جامعه بشریت با مصوبه قوه قضائیه که به نتایج خوبی در حمایت و صیانت از زنان دربرابر خشونت رسیده ایم تبریک می گویم.
وي درباره ارزیابی لایحه و ضرورت ان گفت: قرآن به طور کل کتاب زندگی برای زن و مرد است که در ان آیات خاص برای امتیازات زنان و تفاوت حقوقی و طبیعی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند در نظر گرفته شده است. در عالم بشریت و تعیین تکالیف و نقش ها تفاوت ها لازم است و باید قوانینی در جهت حفظ این تفاوت ها و حمایت از این تفاوت ها قرار داده شود.
او افزود: مقام معظم رهبری از سی سال پیش تاکید داشتند در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، کار سیاست گذاری، برنامه ریزی، تدوین قوانین ومصوباتی در حمایت از زنان و جایگاه حقوقی و اجتماعی و در همه عرصه ها و حتی تحصیلات عالی و حقوق بین الملل تهیه شود که از سال 65 شروع به کار کرد که در همه زمینه های حقوق و مسئولیت زنان، اشتغال و تحصیلات زنان و سایر عرصه ها کار شده است.
مقام معظم رهبری از دو دهه قبل نسبت به آسیب ها تذکراتی داشته اند همچنین ایشان در سال های 89 و 90 خواستند که لایحه رسما وارد کار تدوین شود که در دولت آن زمان تدوین ابتدایی لایحه صورت گرفت و ادامه داشت. در سال 95 با توجه به آشنایی بیشتر ما با اسناد بین المللی و تعهدات دولت، لایحه از لایحه حفظ کرامت و حفظ امنیت زنان به صیانت از زنان در برابر خشونت تغییر یافت که بعد دوباره به حفظ امنیت زن در برابر آسیب های اجتماعی برگشت.
مستشار قضایی قوه قضائیه نيز گفت: تدوین لایحه ای که سالها منتظر آن بودیم به تصویب رسیده است و در واقع این لایحه فراز و فرود 10 ساله داشته است و با توجه به چالش هایی که در این لایحه وجود داشت در نظام حقوقی تاکنون تجربه ای در این باره نداشته ایم پس از این فراز و فرود طولانی پس از شش ماه در تغییر و تحولی که در قوه قضائیه رخ داد این لایحه به انجام رسید و تقدیم دولت شد.
خانم لیلاسادات اسدی درباره اینکه کدام رویکرد لایحه پررنگ تر دیده شده است گفت: برای اجرایی کردن لایحه و تحقق در جامعه قانونگذار اصل را بر پیشگیری گذاشته و تمامی دستگاه هایی که به نوعی مرتبط با زنان و امنیت زن و خانواده هستند وظایفی بیش بینی و نیمی از وظایف در لایحه نیز برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
او افزود: وظیفه نظارت و هماهنگی دستگاه ها در این زمینه به عهده قوه قضائیه گذاشته که آموزش قضات و بازپرس در شعب دادگاه برای تخصصی کار کردن دیده شده است.
خانم اسدي گفت: دغدغه اینکه ممکن است این قانون اجرایی نشود نداریم چون وظایف تمامی دستگاه ها برای حفظ صیانت و کرامت زن دیده شده است و در مسیر اجرا این لایحه بعد از تصویب حتما اجرایی خواهد شد.
وي افزود: این لایحه خلاءهای قانون را نیز جبران کرده است. همچنین جنبه تعزیری مواردی که مورد ضرب و جرح است از نظر جنبه عمومی و کیفری تاکید شده است.
نکته مفید در این لایحه درباره پرداخت تفاضل دیه این است که با کمک صندوق حمایت پرداخت تفاضل دیه راحت تر شده است.
معاون دادستان مشهد نيز درباره راه اندازی صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه دیده گفت: یکی از نوآوری های این لایحه که تبدیل به قانون خواهد شد صندوق حمایت از بانوان است برای بانوانی که دچار آسیب هایی شده اند این صندوق این امکان را خواهد داشت که بعد از برطرف کردن مشکلات خانم بزه دیده به سراغ مجرم خواهد رفت.
خانم نیره عابدین‌زاده افزود: صد درصد منابع این صندوق در جهت حمایت از بانوان بزه دیده خواهد بود همچنین برای مابه التفاوت دیه زنان دربرابر دیه مردان نیز می توان از منابع این صندوق استفاده کرد.