معاون اول رئیس جمهور: توطئه‌هایی در منطقه در حال رخ دادن است که باید ما در مقابل آن هوشیار باشیم
وی با اشاره به اتفاقاتی که هفته گذشته در عربستان سعودی افتاد، افزود: پیش از این گفته شده بود که باید براساس توانمندی‌های نظامی عربستان، کار گروه انقلابی و اسلامی در کشور همسایه اش یمن در مدت کوتاهی تمام شود، ولی بیش از ۴ و نیم سال است که از آن زمان می‌گذرد، ولی حوثی‌های یمن هر روز قدرتمندتر شده اند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت ترامپ بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برای فروش تسلیحات از عربستان سعودی پول دریافت کرد پس طبیعی است وقتی عربستان نمی‌تواند با گروه کوچکی که ادعا می‌کرد مقابله کند دست به فرا فکنی بزند تا این تهاجم را به دیگران نسبت دهد و ادعا کند که از این گروه کوچک ضربه نخورده است.
آقای جهانگیری افزود: توطئه‌هایی در منطقه در حال رخ دادن است و ما باید هوشیارتر ازگذشته باشیم.
وی گفت: آمریکایی‌ها دست به تحریم‌های گسترده‌تر زدند و تحریم‌هایی که از گذشته اعمال کرده بودند و تحریم بانک مرکزی را از سرگرفتند این در حالیست که تاکنون اعمال تحریم‌ها و فشار‌ها به یک ملت تا این حد سابقه نداشته است.
آقای جهانگیری با بیان اینکه این تحریم‌ها هم تهدید و هم فرصت است، افزود: وظیفه دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهاد‌های حاکمیتی است تا تحریم‌ها را کنترل و از تحریم برای خلق فرصت استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه این کشور از پشتوانه‌های زیادی از جمله پشتیبانی مردمی، ظرفیت انسانی، منابع انسانی، ذخایر ومنابع فراوان و رهبری هوشمند و آگاه برخوردار است، گفت: مهمترین اقدام دولت در این شرایط این است که میزان تاب آوری سیاسی و اجتماعی مردم را بالا ببرد تا از این شرایط عبور کنیم.
برای هیچ مفسدی نباید خط قرمز وجود داشته باشد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید برای هیچ مفسدی خط قرمز وجود داشته باشد لوایح شفافیت و تعارض منافع را دو راهکار مهم برای مقابله با ریشه‌های فساد اعلام کرد.
آقای جهانگیری، بالابردن کارایی نهاد‌های رسمی و تقویت سرمایه اجتماعی را دو اقدام مهم برای عبور از شرایط فعلی دانست و گفت: با این دو اقدام اعتماد مردم هم افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر نقش دولت در بالا بردن کارایی دستگاه‌ها و سرمایه اجتماعی افزود: اینکه چه مصوبات و چه اقداماتی برای سرمایه اجتماعی کشور تاثیر بیشتری دارد امروز بسیار اعتماد ساز است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: به طور یقین بین اعتماد سیاسی و اجتماعی و شفافیت و صداقت ارتباط مستقیم وجود دارد.
وی با بیان اینکه فساد می‌تواند به اعتماد مردم لطمه بزند، افزود: یک فساد فراگیر مهمترین عامل برای لطمه زدن به اعتماد و سرمایه مردمی است.
آقای جهانگیری گفت: بدون تردید این مسئولیت به عهده قوه قضائیه است که باید بدون جهت گیری سیاسی به وظایفش عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه برای هیچ مفسدی نباید خط قرمز وجود داشته باشد، افزود: باید به جای معلول به دنبال علت باشیم و ریشه‌های بروز فساد را شناسایی کنیم.
وی افزود: مصوبه‌ای در دولت داشتیم که گلوگاه‌های فساد در هر دستگاه و وزارتخانه‌ای شناسایی و با آن برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید مصوبه‌های دولت رها شود از حضار پرسید: سرنوشت این مصوبه چه شد؟
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب آیین نامه دسترسی آسان به اطلاعات گفت: بر اساس این آیین نامه اطلاعات باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
آقای جهانگیری با اشاره به اینکه لایحه شفافیت چندین ماه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و اول تیر در ۳۶ ماده به مجلس ارسال شد، افزود: بر اساس این لایحه مسائل مربوط به همه ارکان حکومت در دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و حتی مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند باید در اختیار مردم قرار گیرد.
وی گفت: به جای دعوا‌های بی حاصل وقت بگذاریم تا این لایحه در مجلس تصویب شود و همه از آن حمایت کنند.
آقای جهانگیری افزود: بزرگترین قدم برای مبارزه با فساد اجرای این لوایح است تا گلوگاه‌های فساد شناسایی شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شفافیت می‌تواند برخی از مسائل و رانت‌ها را مشخص کند تا فساد بوجود نیاید.
وی افزود: با تشکیل یک سامانه فردی که مثلا قرار است دارو وارد کند از لحظه تخصیص ارز تا واردات دارو فعالیتش در این سامانه مشخص می‌شود.
آقای جهانگیری گفت: ما هنوز از فعالیت افرادی که ارز‌های ۱۲۰۰ تومانی گرفتند اطلاعی نداریم و راهی برای ردیابی کار‌های آن‌ها وجود ندارد.
وی از لایحه تعارض منافع بعنوان دومین راهکار برای مقابله با ریشه‌های فساد یاد کرد و افزود: افرادی هستند که در مواردی منفعت دارند و همزمان می‌آیند در آن موارد تصمیم گیری هم می‌کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با اجرای لایحه تعارض منافع بسیاری از اقدامات در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی شفاف و آشکار می‌شود.
وی افزود: نمی‌شود در مواردی، افرادی هم تصمیم بگیرند و هم صاحب منافع باشند.
آقای جهانگیری گفت: برای اینکه کارایی نهاد‌های رسمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را بالا ببریم باید لوایحی که در این زمینه موثر است در اولویت قرار گیرد و فهرست مصوبات را مشخص کنیم و در دستور کار قرار دهیم.
در این مراسم از آقای حاجی میرزایی دبیر سابق هیئت دولت با اهدای لوح تقدیری تکریم شد و حکم دبیر جدید هیئت دولت هم به آقای حسین سیمایی صراف اعطا شد.