وزیر امور اقتصادی و دارایی: دریافت کارمزد برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان براساس قرارداد معینی بین بانکها و اشخاص انجام می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانکها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد یاد شده انتخاب می‌کنند و براین اساس هزینه اشتراک خدمات برعهده خود افراد است، اضافه کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است.
وی با بیان اینکه خدماتی که بانکها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه‌هایی در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می‌تواند هزینه‌های یاد شده را تامین کند، اما بانکها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه‌های امور دیگر را پوشش دهند.
اقای دژپسند با اشاره به اینکه برخی از بانکها نیز در قالب پیامک برای ارائه خدمات از مشتریان خود سوال می‌کنند، تصریح کرد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را ارائه نداده، اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می‌تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد، اما براساس بررسی‌ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانکها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می‌شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانکها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می‌کنند و همچنین این هزینه‌ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد در خصوص عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانکها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان قانع نشدند.
آقای احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، گزارش کمیسیون مربوط به سوال آقای منصور مرادی، نماینده مردم مریوان و سروآباد از وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانکها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان را قرائت کرد.
نمایندگان با ۶۶ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نفر حاضردر جلسه از پاسخ دژپسند قانع نشدند.
متن گزارش سوال به شرح ذیل است:
دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانکها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان چیست؟
در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین پس از توضیحات آقای دژپسند درباره عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان، از پاسخ‌های وی قانع نشدند.
در جریان رسیدگی به سوال آقای محمدرضا صباغیان بافقی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی، وی پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ‌های این عضو کابینه دولت قانع نشد، پس از آن این طرح سوال در صحن علنی به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس نیز با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
براساس این گزارش آقای سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز، بافق و ابرکوه و ۱۱ نفر از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره دلایل عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذیربط گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ کمیسیون با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده منتخب سوال کنندگان از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
کسر کارمزد بانکی بابت خدمات ارائه نشده خلاف قانون است
نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: بانکها بابت حساب‌هایی که گردش مالی ندارند نیز کارمزد دریافت می‌کنند، هر درآمدی نیاز به مجوز قانونی دارد، اما قرارداد بانکها و مشتریان، مجوز قانونی محسوب نمی‌شود.
آقای منصور مرادی، در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بانکها برای ارائه خدمات خود می‌توانند از مشتریان کارمزد دریافت کنند، بانکها برای ارسال پیامک به مشتریان سالانه ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، برخی بانکها از مشتریانی که گردش مالی ندارند نیز این مبلغ را کسر می‌کنند.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی بانکها بدون ارسال پیامک از مشتریان کارمزد کسر می‌کنند که خلاف قانون است، تصریح کرد: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد در این زمینه نشستی با مدیران بانکها و معاونین وزارت اقتصاد برگزار شود که این اتفاق صورت نگرفت.
وی ادامه داد: اطلاعات ارائه شده توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی صحیح نیست، بانکها بابت حساب‌هایی که گردش مالی ندارند نیز کارمزد دریافت می‌کنند، هر درآمدی نیاز به مجوز قانونی دارد، اما قرارداد بانکها ومشتریان، مجوز قانونی محسوب نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه بانکها از محل درآمد کارمزد می‌توانند برخی هزینه‌ها را برداشت نمایند، کسر بدون مجوز از حساب مشتریان قابل قبول نیست، خاطر نشان کرد: بانک می‌تواند از حساب‌هایی که کمتر از ۱۰ گردش در سال دارند کارمزد کسر نکند.
اطلاعات قوه مجریه و مقننه روی سایت شفاف سازی حقوق مدیران قرار دارد
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از اجرای ناقص قانون شفاف سازی حقوق مقامات انتقاد و گلایه کرد که آقای لاریجانی در پاسخ از پیگیری شخصی برای این موضوع خبر داد و گفت: قوه مجریه و مقننه اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند، اما برخی بخش‌ها هنوز اقدام نکرده‌اند.
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رعایت حفظ شأن قوه مقننه گفت: از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکریم، اما واقعیت این است که دو سال و نیم از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون شفاف سازی حقوق مقامات گذشته و حق مردم در این راستا ضایع شده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مردم نمی‌دانند افرادی که به عنوان مسئول انتخاب کرده اند چقدر حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اظهار کرد: در این راستا چندی پیش رحیمی نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه از سوی رئیس قوه مقننه برای پیگیری اجرای این قانون اقداماتی را انجام داد و بر این اساس اعلام کردند که هیچ دسترسی مردمی به اطلاعات حقوق مدیران و مسئولان وجود ندارد.
آقای علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار با تأکید بر اینکه شخصاً این موضوع را پیگیری کرده است، گفت: قوه مجریه و مقننه اطلاعات خود را بر روی سایتی که دولت مقرر کرده، قرار داده‌اند، اما برخی از بخش‌ها اقدام به این کار نکرده‌اند که باید پیگیری شود تا انجام گیرد.