اصلاح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
ماده (۱) طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در این ماده آمده است: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
تبصره (۲) ماده (۱) طرح مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در تبصره اصلاح ماده (۱) آمده است: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
همچنین ماده (۲) طرح مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در ماده (۲) آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در ادامه نمایندگان با حذف تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این طرح و جایگزین یک طرح دیگر با ۱۳۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره جایگزین آمده است: در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
همچنین ماده (۳) طرح مذکور با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

تعیین الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت، الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری را تعیین کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۹۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۷ آمده است: تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریه‌ای از طرف ذینفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۸ آمده است: پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادر کننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۹ آمده است: انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک، زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر بر خلاف آن توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۰ آمده است: تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۱ آمده است: صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آن‌ها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.

تبصره ۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

تبصره ۲ - صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۲ آمده است: چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه استادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۳ آمده است: قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۴ آمده است: در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آن‌ها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۵ آمده است: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
۱ - اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آن‌ها و سایر کار‌های اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آن‌ها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۶ آمده است: در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۷ آمده است: در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.
۲- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه‌ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۸ آمده است: در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می‌باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۰۹ آمده است: صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.

تبصره - متقاضی ضمانتنامه می‌تواند از دادگاه در موارد مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۰ آمده است: در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۱ آمده است: هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۲ آمده است: مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست.

۱۲:۰۴ تعیین نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده (۹) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۹ - تبصره (۱) ماده (۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: از بین داوطلبین اعضای ثابت کمیسیون، حداقل دو نفر توسط هیات رئیسه به مجلس معرفی می‌شود تا با رأی نمایندگان یک نفر از آن‌ها به مدت یک سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شود.

۱۱:۴۳ مخالف مجلس با نحوه تعیین روسای کمیسیون‌های تخصصی 
نمایندگان مجلس با نحوه تعیین روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصلاح بخشی از آیین‌نامه داخلی مجلس با اصلاح تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس با ۱۲۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در تبصره (۱) ماده (۹) آمده است: کمیسیون از بین داوطلبین اعضای ثابت کمیسیون دو نفر را به مجلس معرفی می‌کند تا با رأی نمایندگان یک نفر از آن‌ها به مدت یک سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شود.

۱۱:۳۱ شرایط و الزامات اعطای امتیاز کسب و کار مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی شرایط و الزامات اعطای امتیاز کسب و کار را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "لایحه تجارت" با فصل دوازدهم این لایحه درخصوص " اعطای امتیاز کسب و کار" شامل مواد ۳۱۳ الی ۳۳۱ موافقت کرده و تصویب این لایحه را به پایان رساندند؛ بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده ۳۱۳ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۳ آمده است: اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می‌کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۴ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱۴؛ امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۵ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۵ آمده است: طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد.
هویت طرفین قرارداد ۲- نام و مشخصات کسب و کار ۳- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه‌های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛ ۴- تعهدات امتیاز دهنده ۵- تعهدات امتیاز گیرنده ۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده ۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ ۸- نوع و مشخصات کمک‌های اعطائی از سوی امتیاز دهنده ۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن ۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد ۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ ۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ ۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛ ۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۶ لایحه مذکور؛ با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده۳۱۶؛ اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۷ لایحه مذکور؛ با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۷ آمده است: مرجع ثبت، مفاد بند‌های (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن‌ها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی‌توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۸ لایحه فوق؛ با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱۸؛ امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
براین اساس نمایندگان با ماده ۳۱۹ لایحه مذکور؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۹ آمده است: هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
در این نشست همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۰ لایحه فوق؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۰؛ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ ۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن ۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر؛ ۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۱ لایحه مذکور؛ با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۱ آمده است: امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش‌های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
براین اساس نمایندگان با ماده ۳۲۲ لایحه مذکور؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۲؛ در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می‌تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه‌های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۳ لایحه مذکور؛ با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۳ آمده است: امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل‌های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل‌های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۴ لایحه فوق؛ با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۴؛ امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استاندارد‌ها و کیفیت کالا‌های اصلی نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۵ لایحه مذکور؛ با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۵ آمده است: امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل‌های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی‌دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۶ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۶؛ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۷ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۷ آمده است: امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه‌های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۸ لایحه فوق؛ با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می‌تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی‌تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۹ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۹ آمده است: بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالا‌های مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالا‌های مذکور به غیر خودداری کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۳۰ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
- مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبار‌های عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۳۱ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۳۱ آمده است: مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجراء است؛ بنابراین گزارش نمایندگان همچنین در طی توضیحات قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس مبنی براینکه مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ از این لایحه با یکدیگر رأی گیری شده اند، اما ماده ۱۶۹ از ۱۶۱ جدا است، ماده ۱۶۹ را به طور مجزا رأی گیری کردند.
براین اساس ماده ۱۶۹ لایحه تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در ماده ۱۶۹ این لایحه آمده است: کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می‌تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت شود.

۱۰:۵۶ ارجاع طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ارجاع طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

۱۰:۲۵  موافقت مجلس با شرایط صدور ضمانتنامه در قرارداد‌های تجاری

نمایندگان مجلس شرایط صدور ضمانتنامه در قرارداد‌های تجاری را تعیین کردند.

نمایندگان، با ماده ۲۷۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۴ آمده است: ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۵ آمده است: در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتداء به یکی از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۶ آمده است: ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانند فوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۷ آمده است: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۸ آمده است: چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسؤولیت بری می‌شود.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۹ آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۰ آمده است: ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۱ آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۲ آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۳ آمده است: ضامن می‌تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۴ آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۵ آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند
۲- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)
۳ - هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)
۴ - هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)
ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶- مبلغ ضمانتنامه
۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه
۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء
۹ - شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره - هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۶ آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۷ آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۸ آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۹ آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می‌شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۰ آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می‌تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۱ آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۲ آمده است: تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می‌کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۳ آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۴ آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۲۹۵ آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۶ آمده است: تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:
۱- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آن‌ها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.

۰۸:۴۴  آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

نمایندگان مجلس امروز ادامه بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود دارند.

همچنین بر مبنای گزارش کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به آیین نامه داخلی مجلس درباره اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، همچنین گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح یک فوریتی اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان اعاده شده از شورای نگهبان، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه صندوق هماهنگی حوادث طبیعی و طرح اصلاح موادی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

قبل از تشکیل جلسه علنی صبح نمایندگان دقایقی را به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله و دهه محرم در صحن به عزاداری پرداختند، در نوبت عصر نیز قرار است وزرای اقتصاد و دارایی و ارتباطات برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابند.

>>> گفتني است با اعلام پایان جلسه علنی مجلس و با به صدا درآمدن زنگ، اقای مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس اعلام کرد: جلسه نوبت عصر ساعت ۱۴ با ادامه دستور کار نوبت صبح برگزار خواهد شد.