سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز برگزار شد
ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم میشود، متهمان مواظب اظهارات خود باشند و جز به راستی و ادب و نزاکت سخن نگویند، متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر نشانی اطلاع بدهند.
رئیس دادگاه از وکیل متهم یوسفی کوپائی خواست ادامه دفاعیات خود را که از جلسه قبل آغاز کرده بود، بیان کند.
وکیل متهم یوسفی کوپائی گفت: در جلسه گذشته گفته شد موکل من در تاریخ ۱.۵.۹۲ نامه حد اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان را امضا کرده است در حالی که بعد از ۱۲.۵ این اتفاقات افتاده و موکل من عزل شده بود. او در تاریخ ۲۸.۵.۹۲ سمت رسمی در شرکت نداشت و به عنوان کارمند کار میکرد.
وی افزود: درباره وحدت قصد باید این جرم احراز شود موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته و صرفا بر اساس وظیفه برگه مربوط به حد اعتباری را امضا کرده است.
این وکیل ادامه داد: موکل من اقراری نداشته و شهادت هم وجود ندارد و کل کیفرخواست بر اساس قرائن است در حالی که باید این موضوع به یقین برسد که متهم مرتکب این جرم شده است یا نه و مابقی دفاعیاتم را به قسمت آخر موکول میکنم.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم یوسفی کوپائی در زمان اخذ تسهیلات رسما مدیر عامل نبود، اما او درخواست میدهد و البته از تیم هم جدا نمیشود.
وی افزود: متهم یوسفی در قسمت مدیریت بازرگانی شرکت تجارت نور ابرار مستقر میشود که منتهی الیه تسهیلات این شرکت بود و آقای یوسفی در سمت مهمی کار میکرد که پول‌ها دست او بود و مواردی وجود دارد که متهم یوسفی کوپائی متهم جهانبانی را به سمت اخذ تسهیلات هول میداد.
نماینده دادستان گفت: او (متهم یوسفی کوپائی) در مسئله ذینفع بوده است؛ چراکه وقتی نهاده‌های دامی وارد کشور میشود از طریق شرکت کوثر درخشان در کشور توزیع میگردد که پسر آقای یوسفی کوپائی عضویت هیئت مدیره این شرکت را دارا بود.
وی بیان کرد: متهم یوسفی کوپائی با توجه به اینکه مقصد وجوه تسهیلاتی بوده و متهم جهانبانی را به سمت اخذ تسهیلات هول میدادند و موارد دیگر نقش پررنگی داشته است.
نماینده دادستان افزود: مسئله دیگر این است که بحث قضایی فعلی در حوزه کشف موضوعات احکام است ما میخواهیم بدانیم اخلال صورت گرفته یا نه در کشف موضوع ظن مطلق و یقین هم نداریم شما میگویید باید بر اساس یقین احکام صادر شود در حالی که پیامبر خدا هم اینگونه نبودند و بر اساس بینات حکم صادر میکردند. شما نمیتوانید یقین صددرصدی را قرار بدهید.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم عمار صالحی خواست در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم صالحی گفت: آنچه به من تفهیم شد در جلسه بازپرسی نهایی درباره اخذ تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی بود آیا در این باره توضیح بدهم؟
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم صالحی بیان کرد: من مدیرعامل شرکت تی وا بودم و در تاریخ ۲۰.۲.۹۳ از این شرکت خارج شدم و استعفا دادم.
این متهم گفت: اینکه در آن تاریخ اسنادی را امضا و تسهیلاتی را دریافت کرده باشم، تکذیب میکنم. قبل از حضور من در شرکت تی وا مقدمات اخذ تسهیلات انجام شده بود.
متهم صالحی مدعی شد: شرکت آرمانی متعلق به عمار صالحی نیست من یکی از مدیران شرکت هستم.
وی ادامه داد: من اختیار تام در مورد اموال شرکت را نداشتم اگر سایر صاحبان امضا موافق بودند با کمال میل ملکی را که دارای شبهه بود، برمیگرداندم و اکنون نیز چنین نظری دارم که اگر مالی به شکل نامناسب تامین شده باشد، اگر به صورت قانونی بتوانم در استرداد آن نقش داشته باشم حتما این کار را خواهم کرد.
متهم صالحی با اشاره به جلسات بازپرسی خود با جهانبانی و با حضور بازپرس گفت: من در این جلسه از وی پرسیدم که شما به من پرداخت شخصی داشتی یا حساب شخصیای بین من و شرکت‌های شما بوده است؟ که جهانبانی پاسخ منفی داد.
این متهم با بیان اینکه کار تخلفی در این پرونده صورت نگرفته است، گفت: گزارش کارشناس امور مالی به شکل صحیحی صورت نگرفته است؛ چرا که اختلاف حساب جهانبانی با بانک سرمایه موضوع اصلی بوده در حالی که کارشناس امور مالی این موضوع را رها کرده و به حساب و کتاب جهانبانی با دیگران پرداخته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بنده اصلا مدیران بانک سرمایه را نمیشناسم، گفت: حتی مدیران این بانک نیز اصلا بنده را نیز نمیشناسند و این موضوع را اعلام کردهاند این در حالی است که به بنده اعلام کردند که جهانبانی در شرکت تیوا تسهیلات میگیرد و شما این تسهیلات را تسهیل میکنید، اما من اعلام کردم که از این موضوع خبر ندارم.
این متهم گفت: در حساب‌های جهانبانی صرفا پول‌های سرمایه نبوده است و این پول‌ها با اموال شخصی او مخلوط شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر چنانچه که شیوه اخذ تسهیلات را جرم تلقی کنید بنده در مقدمات اخذ تسهیلات هیچ نقشی نداشتم؛ چراکه نه در این شرکت و نه در هیچ شرکت دیگری تسهیلات دریافت نکردم.
این متهم گفت: اگر تسهیلاتی نیز اخذ شده در دوره سه ماهه تسویه میشده و با توجه به داشتن مصوبات، این تسهیلات تجدید گردیده است و مانند آن است که قرارداد جدیدی با مدیران جدید اخذ شده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم عمار صالحی حسب روزنامه رسمی در تاریخ ۱.۶.۹۲ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جهان تجارت تیوا میشود که این در ۲۴.۶.۹۲ ثبت میشود و در این مدت محمدرضا کریمی در فقره ۴۰ میلیاردی، درخواست تسهیلات میدهد.
وی افزود: بعد از این عمار صالحی قرارداد‌ها را امضا میکند. او در اظهارات خود از صفحه ۳۷ تا ۵۹ میگوید فکر نمیکنم این قرارداد را امضا کرده باشم و پول مستقیما به حساب جهانبانی رفت یا در جای دیگر ادعا میکند امضا‌ها جعل شده یا مدعی میشود متهم جهانبانی وقتی از من امضا میگرفت مهمان داشتم و سرم شلوغ بود یا موارد دیگر.
آقای قهرمانی ادامه داد: درباره تسهیلات ۴۰ میلیاردی اظهارات متهم صالحی کاملا متناقض است. ضابطین پرونده قرارداد‌ها را شمارش کردند و مشخص شده ۱۳۰۰ فقره را شخص عمار صالحی امضا کرده و سئوال اینجا این است که شما شرکت دار بودید، چطور ۱۳۰۰ فقره را در مهمانی امضا میکنید و نمیدانید تبعات آن چیست؟
وی با بیان اینکه امضا‌های متهم صالحی محرز است، بیان کرد: نکته مهم‌تر این است که او مدتی قائم مقام شرکت تجارت نور ابرار بود که منتهی الیه وجوه تسهیلات است و قبل از رفتن به شرکت تیوا در تجارت نور ابرار قائم مقام بوده و اقرار دارد که بین این دو شرکت قرارداد معامله بسته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما قائم مقام نور ابرار و مدیر شرکت تیوا بودید چطور این قرارداد‌ها را امضا کردید؟ آیا این هم جعل است؟ در اردیبهشت ۹۳ همچنین متهم صالحی به عنوان مدیر عامل شرکت جهان تجارت تیوا شخصا درخواست ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات میکند مصوبه هم امضا میشود که در تاریخ ۱۵.۲.۹۳ انجام میگیرد به فاصله دو روز و در ۲۲.۲ هم واریز میشود.
وی بیان کرد: بعد از آن متهم صالحی به محضر میرود و وکالت میدهد به حسن جهانبانی برادر متهم جهانبانی و سهام خود را در شرکت تیوا به حسن جهانبانی واگذار میکند، بعد مدعی میشود در این شرکت هیچ کاره است. شما از شرکت خارج شدید در حالی که واقعی نبود و صرفا سهام خود را در شرکت تیوا به حسن جهانبانی واگذار کردید.
آقای قهرمانی ادامه داد: متهم عمار صالحی مدعی میشود امضا‌ها همه جعل است با اینکه موضوع محرز بود، اما ما به هیئت کارشناس ارجاع دادیم که آن‌ها اعلام میکنند همه امضا‌ها متعلق به عمار صالحی است. بعد از اعتراض متهم صالحی مجددا موضوع به کارشناس سه نفره واگذار میشود و امضا‌ها دوباره تأیید میشود.
وی اظهار کرد: متهم عمار صالحی در ۲۲.۲ از شرکت خارج شده در حالی که این موضوع در ۲۴.۲ بوده شما در آن تاریخ چکاره شرکت بودید که امضا میکردید ده‌ها فقره در ۲۴.۲ است اگر با جهانبانی اختلاف داشتید چرا امضا میکردید؟
نماینده دادستان گفت: صالحی ادعا میکند من ملک شبهه دار استفاده نمیکنم در حالی که از محل تسهیلات بانک سرمایه توسط آقای جهانبانی بنز ۶۵۰ میلیون تومانی و ملک لوکس در زعفرانیه برای او خریداری شده است.
آقای قهرمانی ادامه داد: شما میگویید از جهانبانی طلب دارید، اگر اینگونه است اسناد مالی بدهید. شما مدیرعامل شرکت توسعه آرمانی هستید در حالی که این شرکت در بدو تأسیس ۹۸ درصد از سهام متعلق به عمار صالحی و دو درصد متعلق به جهانبانی بوده است که بعد‌ها ۴۵ درصد سهام متعلق به آقای جهانبانی و فامیلهایش و ۵۵ درصد متعلق به عمار صالحی میشود.
وی بیان کرد: چطور از شرکت جهان تجارت تیوا متهم صالحی پولی را به شرکت تجارت نور ابرار و بعد به حساب شخصی متهم جهانبانی میریزد و سپس ۴ میلیارد تومان از حساب شخصی جهانبانی به شرکت توسعه تجارت آرمانی واریز میشود؟ چرا ۴ میلیارد از پول بانک سرمایه به حساب شما میآید؟
نماینده دادستان ادامه داد: درباره شرکت آرمانی که آقایان میگویند هلدینگ است با فرض اینکه هلدینگ باشد ملاحظه میکنید در شرکت‌های زیر مجموعه که به این اسم (هلدینگ) بوده برخی از آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان وجود دارند که نمیدانم اصحاب ثروت به این‌ها نزدیک شده است یا این‌ها به اصحاب ثروت نزدیک شدهاند، اما میدانم واریز پول‌های مردم به این شرکت‌ها است. آقایان که با پول مردم سهامدار میشوند بدانند اگر زمانی قصد خدمت به کشور داشته باشند افراد زیادی از نخبگان علمی و جهادی هستند که مراجعه کنند و راه ادای تکلیف را از آن‌ها بیاموزند.
وی گفت: متهم عمار صالحی با چه مجوزی از متهم جهانبانی پول‌ها را گرفته است؟ سوال اینجاست دفتر شرکت توسعه تجارت آرمانی را در خیابان سعادت آباد چه کسی خریده است؟
در این هنگام متهم جهانبانی گفت: من خریدهام.
نماینده دادستان گفت: چه مشارکتی بود که شما این دفتر را برای او خریدید؟ شما شراکت را باید با سرمایه خودتان انجام میدادید این‌ها ردیابی شده است.
قهرمانی گفت: کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرده که متهم عمار صالحی ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت متهم جهانبانی بدهکار است چرا شما برای این مبلغ سند مالی ندارید؟
وی افزود: متهم صالحی اعلام کرده بازداشت او به خاطر این ملک است در حالی که بازداشت شما به خاطر اتهامات شما است نه به خاطر ملک. ولی ملک را هم از شما خواهیم گرفت.
نماینده دادستان گفت: متهم صالحی میگوید از شرکت تیوا بر اساسی تفاهم نامه در اردیبهشت خارج شده است اولا تفاهم نامه امضا ندارد و از حیث حقوقی هم ساقط است و این به معنای خروج از شرکت نیست.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل عمار صالحی خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل عمار صالحی در دفاع از موکل خود گفت: دفاعیاتم را در ۵ بخش تقدیم میکنم. در ۱.۶.۹۲ موکل با ۹۸ درصد سهام وارد شرکت تیوا میشود، اما درخواست وام توسط آقای کریمی صورت میگیرد آیا آقای کریمی میتوانست این درخواست را بکند؟
این وکیل ادامه داد: در دوره مدیریت عمار صالحی به دور از چشم او تیم جهانبانی وام میگیرند و میبرند. چه کسی این پول را از بانک خارج کرده در حالی که به امضای کریمی انجام شده است.
وی ادامه داد: اختلاف جهانبانی و موکل از وقتی شروع میشود که این پول بدون هماهنگی با موکل من از بانک خارج شده که فکر میکنم در تحقیقات مقدماتی باید مدنظر قرار بگیرد. این افراد به سمت موکل من آمده و او را فریب دادند.
وکیل عمار صالحی بیان کرد: درباره وام بعدی موکل من در ۲۰.۲ استعفا میکند اینکه موکل چگونه در شرکت نبود و درخواست وام هم کرده جای سوال است. شنیده‌ها نشان میدهد اصول اسناد نبوده ممکن است امضای موکل را جعل کرده باشند و موکل من ادعای جعل و درخواست رسیدگی دارد.
نماینده دادستان گفت: اصول اسناد نزد دادگاه است.
در ادامه متهم ابوالحسن خداشاهی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم خداشاهی گفت: من در شرکت تجارت نصر البرز کار میکردم و اطلاعی از عملکرد آقای جهانبانی نداشتم. سوءنیت نداشتم و اتهامات خود را رد میکنم.
وی افزود: بعد از فوت پدرم و بعد از آن مادرم آقای جهانبانی برای من و خواهران و برادران حکم بزرگتر را داشت. در شرکت او به عنوان کارمند ساده مشغول شدم، من به او اعتماد داشتم.
این متهم گفت: تمام مسئولیت‌ها در شرکت با آقای جهانبانی بود و در تصمیم گیری‌ها من نقش نداشتم از محضر دادگاه میخواهم مرا مورد عفو قرار بدهد.
قاضی پرسید: شما مدیر عامل بودید؟
متهم گفت: بله
قاضی پرسید: چقدر حقوق میگرفتید؟
متهم گفت: از ۴۰۰ هزار شروع شد تا به ۳.۵ میلیون رسید، من حسابدار بودم.
قاضی گفت: شما که حسابدار هستید قانون را باید میدانستید و دفتر نویسی یا اخذ تسهیلات و ... از اطلاعات اولیه دانشجوی حسابداری است اینکه میگویید هیچ اطلاعی نداشتید باعث مصونیت شما نمیشود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم مصطفی خداشاهی خواست در جایگاه حاضر شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم مصطفی خداشاهی بیان کرد: آقای جهانبانی از من خواست از مشهد به تهران بیایم و مدیر عامل شرکت بشوم من کارگر هستم و طبق دستور آقای جهانبانی تسهیلاتی را برای شرکت افضل حکمت که در آن کار میکردم گرفتهاند بدون اینکه من اطلاع داشته باشم و ریالی از این تسهیلات به حساب من واریز نشده است.
وی ادامه داد: من کارمند حقوق بگیر بودم به خاطر فامیلی با آقای جهانبانی به او شک نداشتم، اشتباه کردم جرمی انجام ندادم از شما طلب عفو و بخشش دارم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر حمید فراهانی خواه خواست تا در جایگاه حاضر شود.
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم فراهانی خواه مدعی شد: من در ۱۹.۵.۹۲ وارد شرکت شدم و ۲۶.۱.۹۳ از شرکت خارج شدم مدیریت اجرایی واردات کالا‌هایی مثل گوشت را داشتم، به کالا‌های اساسی ورود نکردم مدیریت اصلی بر عهده جهانبانی بود.
وی مدعی شد: من از ارائه تسهیلات اطلاع نداشتم و هیچ مراجع‌های به بانک نکردم. بعد‌ها متوجه اشتباهم شدم و بعد از سررسید تسهیلات و تسویه حساب و گرفتن سفتههایم از آن شرکت خارج شدم.
بعد از اتمام دفاعیات این متهم قاضی خطاب به وکیل این ۴ متهم خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل این متهمان ضمن پرسش از نماینده دادستان گفت: آیا اقدامات دریافت سود مطابق قانون بانکداری بوده است؟
نماینده دادستان بیان کرد: خیر
وکیل ادامه داد: اگر خلاف قانون بوده اقدام بانک برای دریافت سود هم خلاف قانون است و ظاهرا نشان میدهد این اسناد طبق ضوابط قانونی بانک بین طرفین امضا شده است. به نظر بنده اگر از یک طرف بگویند اسناد بانکی قانونی است و به استناد آن بانک میتواند مطالباتی داشته باشد از طرف دیگر بگویند عملیات از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده اینجا دیگر سود معنا ندارد و این تعارض چگونه قابل حل است؟.
این وکیل افزود: موکلان من در کجای توافق اخذ تسهیلات بودند آنجا اسناد را در شرکت امضا میکردند و به بانک میبردند.
وی بیان کرد: احراز عمل مجرمانه چه زمانی اتفاق افتاده؟ در سال ۹۵ بانک استمهال کرده و اگر قانون رعایت نشده بانک مقصر است.
وکیل متهم عمار صالحی ادامه داد: به نظر میرسد اعدادی که در کیفرخواست آمده با آنچه که نماینده دادستان عنوان کرد، اختلاف وجود دارد.
نماینده دادستان بعد از این صحبت وکیل متهم به وی گفت: هر آنچه که در کیفرخواست آمده مورد نظر است.
وکیل متهم به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: موکل بنده زمانی که تصمیم گرفت از شرکت خارج شود با آقای جهانبانی اختلاف شدیدی پیدا میکند و بابت ۵۰ میلیارد تومانی که آقای جهانبانی از بانک به نام موکل بنده اخذ کرده بود، دو عدد چک طلب کرد تا اگر آقای جهانبانی نتوانست این تسهیلات را بازگرداند مشکلی متوجه آقای عمار صالحی نشود.
وکیل متهم افزود: بعد از این اتفاق آقای جهانبانی ۶۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات اخذ کرد که آقای صالحی اصلا هیچ چکی از آقای جهانبانی دریافت نکرد حال سوال اینجا است چرا موکل من در مورد آن ۵۰ میلیارد پیشگیری‌های لازم را انجام داده، اما در مورد ۶۰ میلیارد تومان اقدامی نکرده است؛ این نشان میدهد که آقای صالحی در زمان خروج از شرکت اصلا نمیدانسته که تسهیلات دیگری گرفته شده است.
وی ادامه داد: کوچکترین حق موکل من این است که در مورد این اسناد و مدارک بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد چرا که موکل من معتقد به جعل امضا از سوی آقای جهانبانی است.
بعد از این صحبت وکیل متهم، نماینده دادستان از جهانبانی سوالی میپرسد که آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ و سپس وکیل متهم نیز در ادامه از آقای جهانبانی میپرسد که شما به آقای عمار صالحی چک دادهاید؟
در ادامه متهم جهانبانی در پاسخ به سوال وکیل میگوید: این موضوع خاطرم نیست.
وکیل متهم صالحی عنوان میکند: من به شما نشان خواهم داد که چک‌هایی که شما صادر کردهاید کدام است.
وکیل متهم صالحی چک‌های صادره از سوی متهم جهانبانی را به وی نشان داد، اما جهانبانی به آن اعتنایی نکرد که قاضی از متهم جهانبانی خواست پیرامون این موضوع توضیحات خود را ارائه کند.
متهم جهانبانی خطاب به وکیل متهم صالحی گفت: آقای صالحی خودشان در جریان است این موضوع را ول کنید و بهتر است آن را باز نکنید.
در ادامه وکیل متهم صالحی گفت: برداشت موکل من این است که جعل اسناد صورت گرفته.
قاضی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم گفت: نظر‌های کارشناسی مورد تایید است و تعارضی بین اظهارات هیئت اول و هیئت سه نفره وجود ندارد.
در ادامه وکیل متهم صالحی به موضوع اتهام موکل خود در مورد معاونت در اخلال اشاره کرد و گفت: قطعا موکل بنده وحدت قصدی برای وقوع این بزه نداشته و اگر گمان میکرد که این مشکلات برای وی پیش خواهد آمد اصلا اقدام به چنین کاری نمیکرد لذا باید به عنصر معنوی توجه شود.
وی در ادامه در مورد کیفرخواست نیز گفت: در کیفرخواست آمده چرا شرکت، بانک را از تغییرات مطلع نکرده است در حالی که اگر بانک از این تغییرات مطلع نبوده پس چگونه مدیران بانکی را استعلام کرده است؟
وکیل این متهم در ادامه پیرامون موضوع واگذاری خودروی بنز از سوی متهم جهانبانی و عمار صالحی افزود: این موضوع نیز از سوی موکل بنده و حتی آقای جهانبانی تکذیب شده است.
بعد از این صحبت‌های وکیل متهم صالحی، جهانبانی خطاب به قاضی گفت: تمام مطالب وکیل را رد میکنم چرا که معتقدم آقای صالحی از همه چیز خبر داشته است.
در ادامه جلسه قاضی از متهم مالک خداشاهی خواست که در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام وی مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخذ تسهیلات به میزان ۱۱۸۰ میلیارد ریال، از وی خواست توضیحات خود را ارائه کند.
گفتنی است متهم بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من دارای تحصیلات لیسانی در رشته ادبیات هستم و مدتی در شرکت شکوه نور احسان مدیرعامل بودم.
وی افزود: بنده در سال ۹۰ و ۹۱ در شهرستان خود مشغول به کشاورزی بودم تا اینکه در مهر ماه سال ۹۱ در یکی از شرکت‌های آقای جهانبانی مشغول به کار شدم این در حالی است که بنده هیچ اطلاعی از قانون تجارت نداشتم و از هیچ یک از مزایای مدیرعاملی نیز برخوردار نبودم.
این متهم ادامه داد: در مورد اخذ تسهیلات نیز از بنده مشورتی نگرفتند و بعد از مدتی نیز از سوی آقای جهانبانی اخراج شدم و به دلیل بیاطلاعی حتی شکایت هم نکردم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما در شهر خود بودید؟
متهم پاسخ داد: بله هر موقع آقای جهانبانی با من تماس میگرفتند من به تهران آمده و هر آنچه را که ایشان میخواستند امضا میکردم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل متهم گفت: بنده وکیل چهار نفر از متهمان این پرونده هستم و با توجه به اینکه مجموع اقدامات این چهار نفر واحد بوده درخواست دارم که ابتدا این افراد توضیحات خود را ارائه کنند و بعد به طرف یکجا به دفاع از این چهارنفر بپردازم.
در ادامه متهم ابوالحسن خداشاهی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به او گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم خداشاهی اظهار کرد: من در شرکت تجارت نصر البرز کار میکردم واطلاعی از عملکرد آقای جهانبانی نداشتم سوء نیت نداشتم و اتهامات خود را رد میکنم.
وی افزود: بعد از فوت پدرم و بعد از آن مادرم آقای جهانبانی برای من و خواهران و برادران حکم بزرگتر را داشت در شرکت او به عنوان کارمند ساده مشغول شدم، من به او اعتماد داشتم.
این متهم گفت: تمام مسئولیت‌ها در شرکت با آقای جهانبانی بود و در تصمیم گیری‌ها من نقش نداشتم از محضر دادگاه میخواهم مرا مورد عفو قرار بدهد.
قاضی پرسید: شما مدیر عامل بودید؟
متهم گفت: بله
قاضی پرسید: چقدر حقوق میگرفتید؟ متهم گفت: از ۴۰۰ هزار شروع شد تا به ۳.۵ میلیون رسید من حسابدار بودم.
قاضی گفت: شما که حسابدار هستید قانون را باید میدانستید و دفتر نویسی یا اخذ تسهیلات و ... از اطلاعات اولیه دانشجوی حسابداری است اینکه میگویید هیچ اطلاعی نداشتید باعث مصونیت شما نمیشود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم مصطفی خداشاهی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم مصطفی خداشاهی اتهامات انتسابی را قبول نکرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم مصطفی خداشاهی بیان کرد: آقای جهانبانی از من خواست از مشهد به تهران بیایم و مدیر عامل شرکت بشوم من کارگر هستم و طبق دستور آقای جهانبانی تسهیلاتی را برای شرکت افضل حکمت که در آن کار میکردم گرفتهاند بدون اینکه من اطلاع داشته باشم و ریالی از این تسهیلات به حساب من واریز نشده است.
وی ادامه داد: من کارمند حقوق بگیر بودم به خاطر فامیلی با آقای جهانبانی به او شک نداشتم، اشتباه کردم جرمی انجام ندادم از شما طلب عفو و بخشش دارم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر حمید فراهانی خواه خواست تا در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم فراهانی خواه گفت: خیر
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم فراهانی خواه مدعی شد: من در ۱۹.۵.۹۲ وارد شرکت شدم و ۲۶.۱.۹۳ از شرکت خارج شدم مدیریت اجرایی واردات کالا‌هایی مثل گوشت را داشتم، به کالا‌های اساسی ورود نکردم مدیریت اصلی بر عهده آقای جهانبانی بود.
وی افزود: من از ارائه تسهیلات اطلاع نداشتم و هیچ مراجع‌های به بانک نکردم. بعد‌ها متوجه اشتباهم شدم و بعد از سررسید تسهیلات و تسویه حساب و گرفتن سفتههایم از آن شرکت خارج شدم.
بعد از اتمام دفاعیات این متهم قاضی خطاب به وکیل این ۴ متهم خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل این متهمان ضمن پرسش از نماینده دادستان گفت: آیا اقدامات دریافت سود مطابق قانون بانکداری بوده است؟
نماینده دادستان بیان کرد: خیر
وکیل ادامه داد: اگر خلاف قانون بوده اقدام بانک برای دریافت سود هم خلاف قانون است و ظاهرا نشان میدهد این اسناد طبق ضوابط قانونی بانک بین طرفین امضا شده است. به نظر بنده اگر از یک طرف بگویند اسناد بانکی قانونی است و به استناد آن بانک میتواند مطالباتی داشته باشد از طرف دیگر بگویند عملیات از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده اینجا دیگر سود معنا ندارد واین تعارض چگونه قابل حل است.
این وکیل افزود: موکلان من در کجای توافق اخذ تسهیلات بودند آنجا اسناد را در شرکت امضا میکردند و به بانک میبردند.
وی بیان کرد: احراز عمل مجرمانه چه زمانی اتفاق افتاده؟ در سال ۹۵ بانک استمحال کرده است و اگر قانون رعایت نشده بانک مقصر است.
این وکیل گفت: ساختار بانکی امروز ما مفسده آمیز است و نظام بانکی از اعطای تسهیلات تا گرفتن تضمین‌ها باید تغییر کند که اگر تغییر نکند این دادگاه‌ها الی ماشاالله برگزار خواهد شد. امیدوارم این ساختار‌ها تغییر کند. از جمله ساختار‌های بانکی.
وکیل ۴ نفر از متهمان ادامه داد: سوال عمده این است که موکلین بنده در زمان اخذ تسهیلات با علم به اینکه اقدام به تحصیل مال نامشروع میکنند چگونه این موضوع قابل احراز است.
وی یادآور شد: آقای جهانبانی در بدو ورود از افراد وکالتنامه محضری میگرفت تا هم افراد متعهد به کار بوده و هم هر آنچه را وی میگوید، انجام دهد.
وی تصریح کرد: از موکلین بنده استفاده ابزاری شده است و بعد از آنکه تسهیلات اولیه اخذ و تسویه میشده موکلین از شرکت خارج میشدند.
این وکیل متهمان ادامه داد: از سوی دیگر همه موکلین بنده تسهیلاتشان تسویه کردند و این اشخاص دیگر بدهکار بانکی در مفهوم مدیرعامل نیستند و هیچ گونه هماهنگی و توافق مبنی بر انجام عمل مجرمانه وجود ندارد.
در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهمان گفت: ایشان میگویند قرارداد باطل بوده و سود هم نباید از ما اخذ شود که چنین موضوعی صحیح نیست نمیتوان قراردادی با ۲۴ درصد سود امضا شود و پس از باطل شدن قرارداد سودی تعلق نگیرد.
وی ادامه داد: بدون شک تبانی پشت صحنه صورت گرفته که تسهیلاتی به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.
در ادامه قاضی این نکته را یادآور شد و گفت: اگر تبانی احراز شود قطعا رای صادره با قدرت صورت میگیرد، اما گاهی نیز ممکن است برخی متهمان تغییر اتهام گرفته و با توجه به میزان عملکردشان برای آن‌ها حکم صادر شود.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: دستگاه قضایی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری سعی خواهد کرد تا به دور از هیاهوی افکار عمومی رای خود را صادر کند و به حواشی مسائل از این دست که این افراد فرزند چه کسانی هستند نخواهیم پرداخت.
در ادامه قاضی از متهم مهدی الهیاری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم الهیاری خود را این گونه معرفی کرد و گفت: بنده برادر خانم کوچکتر آقای جهانبانی و متولد ۷۱ هستم؛ در شهر مشهد به دنیا آمدم و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران هستم.
وی گفت: آقای جهانبانی از سال ۹۱ از من تقاضا کرد تا به عنوان مدیرعامل در شرکت حضور داشته باشم این در حالی است که بنده در سال ۹۱، ۲۰ ساله بودم و نسبت به قوانین حقوقی و کیفری اطلاعی نداشتم.
این متهم ادامه داد: من مسئولیت تامین مخارج خانه را بر عهده دارم در حالی که یک سال است کار نکردم بنده در تاریخ ۲ خرداد ۹۱ مدیرعامل شرکت تجارت نفت البرز شدم که بعد از مدتی آقای جهانبانی من را عزل کرد.
وی مدعی شد: آقای جهانبانی تمام امور را در دست داشت و زمانی که از وی سوال میکردیم که چگونه قرار است این وام‌ها پرداخته شود به ما میگفت به شما ارتباطی ندارد.
این متهم افزود: آقای قاضی شاید باورتان نشود که من تا دو سال پیش گمان میکردم منظور از تسهیلات، تسهیلات دانشگاهی است حتی ریالی به حساب من نیز واریز نشده و من نه اموالی داشتم و نه دارم.
بعد از اظهارات متهم الهیاری قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: به زودی جلسه بعدی را برگزار خواهیم کرد که متعاقبا اعلام خواهد شد و در روز دوشنبه نیز آخرین جلسه دادگاه بانک سرمایه است لذا نمیتوان ادامه جلسه امروز را به دوشنبه موکول کرد.