نمایندگان مجلس شرایط تعیین دستمزد دلال در قرارداد‌های تجاری را مشخص کردند
در ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین میشود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵۸ پرداخته و این ماده را نیز با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
نمایندگان همچنین ماده ۵۹ لایحه تجارت را با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۵۹ نیز آمده است؛ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد: دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی مشخص شد
نمایندگان مجلس حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی را مشخص کردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۸۹) آن با ۱۳۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۹ آمده است: نماینده تجارتی میتواند نمایندگی اشخاصی دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرار داد از قبول نمایندگی دیگری منع شده باشد. در هر حال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاء کننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاء کننده نمایندگی برساند.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۰ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۰ آمده است: اعطاء کننده نمایندگی میتواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطاء و با خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۱ آمده است: نماینده تجارتی و اعطاء کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۲ این لایحه نیز با ۱۳۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۲ آمده است: نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالا‌هایی است که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۳ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۳ آمده است: نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم پلمپ میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۴ آمده است: چنانچه اقامتگاه اعطاء کننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قرارداد‌هایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۵ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۵ آمده است: قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر این که بر نامحدود بودن آن تصریح شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۶ این لایحه نیز با ۱۳۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۶ آمده است: در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۷ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۷ آمده است: چنانچه اعطاء کننده نمایندگی قرار داد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات واردشده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده تباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نامحدود پیش از دو سال از زمان اجرایی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۸ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۸ آمده است: در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، منخلف مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده میتواند ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۹۹ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۹ آمده است: قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالا‌ها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آن‌ها مربوط میشود، محدود باشد و الا باطل است. شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.
نمایندگی تجارتی در مجلس تعریف شد
نمایندگان مجلس تصویب کردند نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۸۷) آن با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۷ آمده است: نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد ویا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۸۸ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۸ آمده است: مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی‌هایی که قانون در مورد آن‌ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.
قدردانی رئیس مجلس از نحوه تدوین و بررسی لایحه تجارت
رئیس مجلس شورای اسلامی از نحوه تدوین و بررسی لایحه تجارت که با سرعت بالایی در صحن مورد بررسی قرار گرفت، تقدیر کرد.
آقای لاریجانی پس از بررسی تعداد بالایی از مواد لایحه تجارت گفت: چند سال مجلس روی لایحه تجارت کار کرده و هنگامی که قانون به صورت مناسبی تدوین میشود با سرعت عمل مطلوبی بررسی‌ها انجام میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از تدوین کنندگان این قانون تشکر می‌کنم.
حق العملکار در صورت تقلب مستحق حق العمل نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعریف اجرت و حق العمل کار، تصویب کردند که حق العملکار در صورت تقلب مستحق حق العمل نیست.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۸۲ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۸۲ آمده است؛ مفاد ماده (۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجراء شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجراء نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العملکاری معین می‌کند
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۸۳ پرداخته و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
همچنین در ماده ۸۳ نیز آمده است؛ هزینه‌هایی که مصرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۸۴ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۸۴ نیز آمده است؛ در موارد مذکور در ماده (۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العملکاری منظور کند.
حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نخواهد بود
نمایندگان مجلس، حقالعملکار را مسئول اجرای تعهدات طرف معامله تعیین نکردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۸۰) آن با ۱۳۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۰ آمده است: در مواردی که حق العمل کار خود نمی‌تواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۸۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸۱ آمده است: حقالعمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.
شرایط طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی که حق العملکار میتواند طرف معامله قرار گیرد را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۷۷) آن با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۷ آمده است: در موارد زیر حق العمل کار میتواند خود طرف معامله قرار گیرد:
۱- چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار إذن داده باشد.
۲- چنانچه حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی با بازاری دارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۷۸ این لایحه نیز با ۱۳۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۸ آمده است: در موارد مذکور در ماده (۷۷) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی‌تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۷۹ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۹ آمده است: در موارد مذکور در ماده (۷۷)، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب میشود.
حق العمل کار میتواند کالای فاسد شدنی را با اطلاع دادستانی به فروش برساند
نمایندگان مجلس تصویب کردند حق العمل کار میتواند در صورتی که منافع آمر ایجاب کند کالای فاسد شدنی را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۷۱) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۱ آمده است: اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال میشود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت، اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسؤول خسارت ناشی از این تقصیر است.
همچنین نمایندگان با ماده ۷۲ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۲ آمده است: اگر فروش کالایی که برای حقالعمل کار ارسال میگردد ممکن نشود و با آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی میتواند آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۷۳ این لایحه نیز با ۱۳۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۳ آمده است: در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار میتواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
تعیین تکلیف مسئولیت حق العملکار در صورت بروز زیان به آمر
نمایندگان مردم در مجلس، مسئولیت حق العملکار در صورت بروز زیان به آمر را مشخص کردند.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۷۴ این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۷۴ این لایحه؛ در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرر‌های ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۷۵ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۷۵ آمده است؛ چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۷۶ پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۷۶ نیز اذعان می‌دارد؛ اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
دلالان مکلف به ثبت مشخصات معاملات در دفتر الکترونیک شدند
نمایندگان مجلس دلالان را مکلف به ثبت مشخصات معاملات در یک دفتر الکترونیک کردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۶۴) آن با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۴ آمده است: در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین با زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۵ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۵ آمده است: دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری نماید. در صورت افشای اسرار مذکور با استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۶ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۶ آمده است: دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
تعریف حق العملکاری در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعریف موضوع حق العملکاری را در قانون تجارت و قرارداد‌ها مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶۷ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است؛ حق العملکاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله کند.
در ادامه نمایندگان با ماده ۶۸ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
همچنین بر اساس ماده ۶۸: حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۶۹ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۹ این لایحه حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
نمایندگان ملت در ادامه به بررسی ماده ۷۰ پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۷۰ نیز، حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی میشود.
دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا دلالان معاملات ممنوعه اجرتی دریافت نکنند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۶۰) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۰ آمده است: مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۱ این لایحه نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۱ آمده است: اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می‌کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۲ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۲ آمده است: در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه اقاله با فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۳ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۳ آمده است: دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.
موافقت مجلس با میزان جریمه دلالان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند اگر دلال در معامله موضوع قرارداد سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۵۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۵۳ این لایحه هرگاه طرفین معامله با یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال در مقابل متعهدله مسؤول اجرای معامله است.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۵۴ این لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در ماده ۵۴ نیز آمده است؛ چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذی نفع یا سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسؤول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم میشود.
مسئول شدن دلال برابر ارزش یا جنس کالای مورد معامله
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلالان را در برابر ارزش یا جنس کالای مورد معامله مسئول کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۰) آن با ۱۳۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۵۰ آمده است: دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد میشود نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۵۱ این لایحه نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵۱ آمده است: دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط مسؤول نبودن دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۵۲ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده ۵۲ آمده است: دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط مسؤول نبودن دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
مسئولیت دلال برای اجرای تعهد در صورت سهیم بودن در معامله
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد میشود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۵) موافقت کردند.
در ماده ۵۵ آمده است: در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.
همچنین نمایندگان با ماده ۵۶ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۵۶ آمده است: دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم میشود.
آغاز نشست علنی نوبت بعد از ظهر مجلس
جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان مردم در جلسه نوبت بعد از ظهر نیز ادامه رسیدگی به لایحه ۳۳۱ ماده‌ای تجارت را پی می‌گیرند که تاکنون ۴۹ ماده آن را مصوب کرده اند.
سپس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت در دستور کار مجلس قرار دارد.
با اینکه صبح امروز بررسی سؤال ملی تعدادی از نمایندگان از وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور قرائت شده بود و طبق روال در نشست نوبت بعد از ظهر دوشنبه‌ها بررسی میشود، اما با اعلام دستور جلسه بعد از ظهر حضور آقایان فرهاد دژپسند و محمدجواد آذری جهرمی در نشست امروز بهارستان منتفی شد.
جلسه بعدی مجلس؛ ساعت ۸ فردا
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ فردا سه شنبه ۵ شهریور با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می شود.