این نشریه انگلیسی در مطلبی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: آمارهای جدید نشان می دهد انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش 6.2 میلیارد پوند را به ائتلاف تحت رهبری عربستان که یمن را بمباران می کنند، صادر کرده است.
گفته می شود در جنگ یمن از جت های جنگنده، بمب ها و موشک های ساخت انگلیس استفاده شده است؛ این امر، قانونی بودن فروش این تسلیحات را به چالش می کشد. تخمین زده می شود که بیش از 8 هزار غیرنظامی در حملات ائتلاف سعودی ها در یمن کشته شده اند، شیوع وبا و خشکسالی در این کشور موجب شده تا سازمان ملل وضعیت یمن را بدترین بحران انسانی در جهان توصیف کند.
آمار دولتی نشان می دهد از مارس 2015 که حملات عربستان به یمن آغاز شده انگلیس مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش شش میلیارد و 200 میلیون پوند را به اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان صادر کرده است. از این مبلغ پنج میلیارد و 300 میلیون پوند سلاح به عربستان، 657 میلیون پوند سلاح به امارات، 85 میلیون پوند سلاح به مصر، 72 میلیون پوند سلاح به بحرین، 40 میلیون پوند به کویت و 142 میلیون پوند به قطر قبل از خروج اش از ائتلاف در سال 2017 اختصاص دارد.
اندرو اسمیت، یکی از اعضای گروه مبارزه علیه تجارت سلاح گفت « هزاران نفر در حملات سعودی ها به یمن کشته شده اند اما هیچ کاری برای مقابله با فروشندگان سلاح انجام نشده است. این بمباران ها بدترین بحران انسانی در جهان را بوجود آورده است و این امر بدون همدستی و حمایت دولت انگلیس امکان پذیر نبود. فروش تسلیحات کاری غیر اخلاقی و غیرقانونی است.»
دادگاه تجدیدنظر در ماه ژوئن اعلام کرد تصمیم انگلیس برای ادامه فروش سلاح به عربستان به منظور استفاده در جنگ یمن کاری غیرمنطقی و غیر قانونی است. بعد از انتشار این حکم لیام فاکس وزیر سابق تجارت بین المللی انگلیس گفت دولت مجوز جدیدی برای صادرات تسلیحاتی که ممکن است از آن در یمن استفاده شود، اعطا نخواهد کرد.
اسمیت، اقدام دولت انگلیس برای دعوت از عربستان سعودی و دیگر دولت‌های حمله کننده به یمن به منظور شرکت در نمایشگاه اسلحه و خرید جنگ افزار را شرم آور دانست و افزود این امر نشان می‌دهد دولت انگلیس بدون توجه به وخامت بحران انسانی در یمن به جای توجه به زندگی و حقوق مردم این کشور به فروش اسلحه اولویت می‌دهد.