قائم مقام وزیر علوم در حوزههای دانشگاهی: همکاریهای مشترک علمی و فناوری میان دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی ایرانی و خارجی به زودی آغاز میشود
حسین سالار آملی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بر اساس قسمت الف بند ۶۴ مصوبه برنامه پنج ساله ششم، سرمایه گذاریهای مشترک داخل کشور با مراکز پژوهشی، دانشگاهها و آزمایشگاههای خارجی باید صورت بگیرد و ما بر این اساس اقدام به ایجاد همکاریهای مشترک بین المللی کرده ایم.
وی اضافه کرد: پس از پشت سر گذاشتن مراحل سنگین نظرخواهی در هیئت دولت با دستگاههای دیگر این طرح، کلید خورد و الان مدتی است که آیین نامه اجرایی آن به وزارت علوم و ۱۱ دستگاه دیگر ابلاغ شده است که عملیاتی شود.
قائم مقام وزیر علوم گفت: این کار نخستین بار برای دانشگاههای خارج از کشور و پژوهشگاهها و آزمایشگاههای خارجی میسر شد که همراه با دانشگاههای داخلی، مراکزی در داخل ایران تاسیس کنند که خدمات آن برای مردم یا کشورهای سرمایه گذار باشد.
وی افزود: این موضوع در همه رشتهها قابل اجراست و باید به زودی عملیاتی شود.
سالار آملی گفت: الان به عنوان نمونه، دانشگاه گوانگ جو کشور چین با دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سرمایه گذاری مشترک انجام داده اند و قرار شده است که مرکزی در گرگان ایجاد کنند تا خدماتش به این مرکز برسد.
وی افزود: مرکزی به نام کنفوسیوس هم قرار است با سرمایه گذاری چین در دانشگاه مازندران مرکزی ایجاد کند.
قائم مقام وزیر علوم گفت: ما در مجموع آینده خوبی برای همکاریهای دوره مشترک دانشگاههای داخل و خارج پیش بینی میکنیم.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ اسفند ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
همکاریهای مشترک بین اللملی در بند الف این قانون به این شرح آمده است:
بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان، افزایش بهرهوری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایهگذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آییننامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص میشود.