به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز در سرمقالهای به لزوم بازنگری در رویکرد آمریکا به جهان نوشت: کاخ سفید تخصیص بودجه چهار میلیارد دلاری تایید شده از سوی کنگره را به مسائلی مانند بهداشت جهانی، عملیات صلحبانی سازمان ملل و دیگر کمکهای خارجی متوقف کرد. اگر اعضای کنگره نتوانند تا پایان سال مالی جاری در ۳۰ سپتامبر با طی مراحل پیچیده قانونی، اقدام کاخ سفید را جبران کنند، این پول دیگر صرف برنامههای مختلفی از جمله مقابله با ابولا، تقویت ثبات در آفریقا و مقابله با تروریسم در قالب برنامههای توانمندسازی جوانان آسیب پذیر در کشورهایی مانند اردن نخواهد شد.
دولت آمریکا بار دیگر از تعامل صلح آمیز با جهان عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عملا دستگاه دیپلماسی را به ویرانهای تبدیل کرده و اگر کنگره جلوی او را نمیگرفت، تا ۳۰ درصد از پرسنل وزارت امور خارجه هم میکاست.
این موضوع در حقیقت دنباله یک دهه روند مخرب اتکای روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه به نیروی نظامی برای پیشبرد منافع آمریکاست.
هزینههای نظامی حدود نیمی از هزینههای دولت فدرال را به خود اختصاص داده است. بنابر آمار «پروژه هزینههای جنگ در دانشگاه براون»، از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جنگهای متعدد علیه تروریسم چیزی در حدود پنج تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته اند و به این ترتیب به حجم رو به گسترش بدهی ملی افزوده اند و نسلهای آتی باید بهای آن را بپردازند.
اما اعضای کنگره از ترس اینکه برچسبی غیر از وطن پرستی به آنها زده شود، حتی اگر بودجه پنتاگون را هم در مقطعی زیر سوال ببرند در نهایت از بودجه عظیم وزارت دفاع آمریکا حمایت میکنند. در مباحثات سال مالی جاری در خصوص بودجه پنتاگون، دموکراتها خواستار افزایش بودجه ۷۱۶ میلیارد دلاری به ۷۳۳ میلیارد دلار بودند در حالی که جمهوری خواهان میخواستند بودجه را تا ۷۵۰ میلیارد دلار افزایش دهند. در نهایت نیز دو طرف بر سر مبلغ ۷۳۸ میلیارد دلار به توافق رسیدند. حتی پیش از این مقدار افزایش بودجه، هزینههای نظامی آمریکا به تنهایی بیشتر از کل بودجه دفاعی هفت کشور بعدی دارای بیشترین هزینههای نظامی در جهان بود.
با این حال تا پیش از اقدام کاخ سفید در لغو تخصیص چهار میلیارد دلار، میزان هزینه وزارت امور خارجه و نهادهای مرتبط حدود ۵۶ میلیارد دلار بود. تعداد کسانی که در فروشگاههای ارتش کار میکنند بیشتر از دیپلماتهای وزارت امور خارجه است.
سیاست خارجی آمریکا باید متعادل شود؛ نوعی تعادل بخشی که به استقرار نظامی در بیش از صد کشور پایان دهد و یک رویکرد چندملیتی را با هدف تحکیم دموکراسی و ایمنتر کردن جهان تقویت کند.
جیمز گلدگایر استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی گفت: دور اخیر ارائه دیدگاههای ترقی خواه و محافظه کار در خصوص لزوم احیای سیاست خارجی در نشریه «نشنال سکیوریتی ریویو» نشان دهنده پتانسیل دستیابی به یک اجماع دو حزبی در این باره است. بنابر اعلام این استاد دانشگاه، این اجماع میتواند متکی به نظارت رو به رشد ترقی خواهان و محافظه کاران دال بر لزوم ورود هرچه کمتر آمریکا به درگیریهای نظامی در سراسر جهان باشد.
داو زاخایم از مقامات ارشد پنتاگون در دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش با رد سیاست خارجی «منحصرا مقطعی» دونالد ترامپ، نوشت برگزیدن «یک راه میانه محافظه کارانه» میتواند به آمریکا این امکان را بدهد که در جهان همچنان فعال بماند و همزمان نه مداخله گر و انزواطلب باشد.
لورن دوژون شولمن معاون مرکز مطالعات در اندیشکده «نیو آمریکن سکیوریتی» نیز با انتشار مقالهای در «نشنال سکیوریتی ریویو» نوشت: «جایگزینهایی برای راهبرد کنونی ضد تروریسم وجود دارند و بحث کردن در خصوص آنها توهین به ارتش نخواهد بود. مطالعه اینکه آیا ارتش از آمادگی لازم برای رویارویی با تهدیدات جهان امروز برخوردار است یا خیر یک امر کاملا مشروع و جایز است.»
رئیس جمهوری که از افزایش بودجه نظامی حمایت میکند همزمان به جای اینکه از توافقهای کنترل تسلیحات پشتیبانی کند عملا به سوی یک مسابقه تسلیحات هستهای نیز پیش رفته است. او (ترامپ) خواستار افزایش فروشهای تسلیحاتی خارجی شده و سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی را به تمسخر گرفته است.
آمریکا به برخورداری از توان دفاعی مستحکم نیاز دارد,، اما همزمان باید راهبرد امنیت ملی خود را به نوعی توسعه دهد که بیش از حد به اقدامات و هزینههای نظامی گزاف متکی نباشد. چنین راهبردی باید سرمایه گذاری بسیار گسترده تری در حوزه دیپلماسی، توسعه، عدالت اقتصادی، تجارت آزاد و عادلانه، منع اشاعه هستهای و کند کردن روند تغییرات اقلیمی داشته باشد.
این نوع بازنگری دارد جای پای خود را به خصوص در میان برخی نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری باز میکند. سناتور الیزابت وارن و سناتور برنی سندرز خواستار خاتمه جنگهای بی پایان آمریکا شده اند. خانم وارن پیشنهاد دو برابر شدن وزارت امور خارجه و سپاه صلح و همچنین افتتاح مراکز جدید در مناطق فقیرنشین در سراسر جهان شده که رویکردی شایسته توجه و تحسین است. جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز گفت: «استفاده از زور باید آخرین گزینه و نه اولین گزینه ما باشد و تنها برای دفاع از منافع مسلم به کار گرفته شود، آن هم زمانی که هدفی مشخص و قابل حصول مطرح باشد و با رضایت و آگاهی مردم آمریکا صورت گیرد.»
هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان این موضوع را جزء اهداف هر دو حزب در نظر گرفت.