برخورد‌های قانونی با سوداگران اقتصادی باید بدون اغماض باشد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: باید به گونه‌ای عمل کرد که هزینه‌ها و تبعات قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان افزایش یابد و برخورد‌های قانونی با این سوداگران اقتصادی سنگین و بدون اغماض باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد قاسمی در جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: بر این باوریم که برای مبارزه با بسیاری از پدیده‌های اجتماعی باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و در موضوع قاچاق کالا و ارز صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع و قاطعانه احکام می‌تواند نوعی پیشگیری در این مقوله مهم و حساس باشد. قاسمی با بیان این که تمام مراحل شناساسی، دستگیری، صدور و اجرای احکام قاچاق باید به درستی و با دقت انجام شود، گفت: برای رسیدگی به یک پرونده قاچاق هزینه‌های زیادی در مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهاد‌های ذی ربط می‌شود، پس همه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند و نباید به گونه‌ای باشد که احکام صادره در دستگاه قضایی در مرحله اجرا به علت کوتاهی و سهل انگاری در مراحل ابتدایی دچار مشکل شود و قابلیت اجرا نداشته باشد، زیرا این موضوع ما را از اهداف خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: برخی نهاد‌های مربوطه در پاسخ استعلامات قضایی درباره کالا‌های قاچاق و قاچاقچیان کوتاهی می‌کنند و تاخیر در پاسخ‌ها را به یک رویه واحد برای خود تبدیل کرده اند که باید در مهلت مقرر قانونی برای پاسخگویی استعلامات قضایی اقدام کنند تا کمترین مشکل را در اجرای احکام داشته باشیم و چنانچه از روی عمد پاسخ ندهند با آن‌ها برخورد خواهد شد. به گفته قاسمی؛ برخی موانع و خلاء‌های قانونی در دستگیری، شناساسی اموال قاچاق، صدور و اجرای احکام و شناسایی اموال قاچاقچیان وجود دارد که این موارد باید شناسایی و دسته‌بندی و در قالب پیشنهاد اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به قوه قضاییه انتقال داده شود. قاسمی افزود: رونق تولید یکی از راه‌های مبارزه با پدیده قاچاق است و انتخاب این نام به عنوان شعار سال اقدامی بسیار هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بود که باید در جهت تحقق آن از همه ظرفیت‌های قانونی متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم. وی در ادامه بیان داشت: زمانی که کالای قاچاق در کشور افزایش یابد بدون شک کارخانه‌ای از چرخه تولید خارج و موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهد شد و این موضوع باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران می‌شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای حاکمیت در پی دارد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: با بررسی پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز، ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی ویژه عوامل و فعالان این حوزه بخصوص ضابطین قضایی و اصناف احساس می‌شود که باید در دستور کار قرار گیرد تا حساسیت کار منتقل شود. قاسمی افزود: مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی همگانی است و باید از همه ظرفیت‌های قانونی به درستی استفاده شود.