در عصر حاضر با این همه تنوع محصولات نمی شود یک قیمت ثابت برای کالایی قائل شویم. اما در این میان نظارت و سیاستگذاری درست و دقیق پراهمیت است. مهم‌ترین مسئله این است که باید سعی کنیم فضای شفافی را به وجود بیاوریم.
پژوهش خبری صدا وسیما: مدتی است ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن در کشور واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایتهای واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت های خودرو و مسکن شده است. تلاش در جهت تنظیم بازار و معرفی سازوکار مناسب برای بازار خودرو و مسکن اقدامی شایسته و در راستای احیای حقوق عامه می باشد. همچنین حفظ تعادل وضعیت بازار نیازمند پیگیری ناظران قانونی است تا با بررسی مستمر این فضا راه نفوذ سودجویان را مسدود سازند. پیرو این وضعیت پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال 98 درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایتهای اینترنتی ممنوع شد، مجدداً در ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری را از سر بگیرند.
اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است. با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سهم آگهی‌های کاذب و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسد.
در اين پژوهش ضمن بررسي پيشينه موضوع؛ به دلايل بازگشت قيمت و ديدگاههاي مختلف در خصوص اين موضوع و موانع اجرايي نشدن اين طرح پرداخته شده است. روش این پژوهش مصاحبه با کارشناسان حوزه خودرو و مسکن و استفاده از ساير ديدگاههاي کارشناسي است.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است
پژوهشگر: مرضيه نورعلي زاده