در پی نقض قانون اساسی و حاکمیت کشور؛
لغو مصونیت چهار نماینده پارلمان ونزوئلا
دادگاه ونزوئلا مصونیت چهار نماینده پارلمان را به اتهام دست داشتن در طرح سوء قصد به جان رئیس جمهوری و قطع برق در کشور، لغو کرد.
به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، مصونیت چهار تن از نمایندگان پارلمان ونزوئلا به سبب اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده است، لغو شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، دادگاه ونزوئلا مصونیت چهار تن از نمایندگان مخالفان را به اتهام دست داشتن در طرح سوء قصد به جان نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور و قطع برق در کشور، لغو کرد.
رئیس شورای قانون اساسی ونزوئلا کمیتهای برای بررسی تعیین زمان انتخابات پارلمانی پیش از موعد تشکیل داده است. پیش بینی میشود اوایل سال آینده به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعیین شود.
مصونیت این افراد بر اساس ماده ۲۰۰ قانون اساسی ونزوئلا لغو شد. بر اساس این ماده امکان لغو مصونیت نمایندگان پارلمان به دستور دادگاه عالی قانون اساسی وجود دارد. در صورتی که ثابت شود این افراد قانون اساسی و حاکمیت کشور را نقض کرده اند، برای محاکمه تحویل دادگاه ویژه خواهند شد.
یک مقام ونزوئلا ادعای گوایدو سرکرده مخالفان را رد کرد
دیوسدادو کابلو رئیس مجلس موسسان ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد، مقامات ونزوئلا درحال حاضر قصدی ندارند تا پارلمان تحت کنترل مخالفان را منحل کنند.
رئیس مجلس موسسان ونزوئلا این مطلب را در واکنش به ادعاهای خوان گوایدو سرکرده مخالفان این کشور مبنی بر تلاش مقامات ونزوئلا برای انحلال پارلمان عنوان کرد.
دیوسدادو کابلو همچنین گفت: پارلمان عملا حذف شده و عملکردی ندارد. پس چه دلیلی برای انحلال آن وجود دارد.
وی همچنین سازماندهی " نزدیک تر" انتخابات پارلمانی را رد نکرد، اما به جزییات بیشتری در این خصوص از جمله زمان و چارچوب آن اشارهای نکرد.
وی گفت: «پیشنهاد میکنم کمیسیونی برای ارزیابی مناسبترین زمان برای برگزاری انتخابات مطابق با قوانین، اوضاع سیاسی کشور و قانون اساسی تشکیل شود.»
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از کاراکاس، این مقام بلند پایه ونزوئلا تاکید کرد که اگر این کمیسیون صلاح بداند که انتخابات باید اول ژانویه برگزار شود، انتخابات در این تاریخ برگزار خواهد شد و اگر آنها توصیه کنند که انتخابات امسال برگزار شود؛ انتخابات قطعا امسال برگزار خواهد شد.
وی در ادامه همچنین درخواست مخالفان ونزوئلا را برای تحریم کاراکاس محکوم کرد و گفت: چنین اقداماتی در واقع مغایر با قانون اساسی است و عواقب قانونی به دنبال خواهد داشت.