به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از رم؛ تداوم اختلاف و تنش میان رهبران دو حزب ائتلافی دولت ایتالیا بر سر موضوعات مختلف، دولت این کشور را در آستانه بحران قرار داده است.
حزب راست گرای افراطی «اتحاد» به رهبری متئو سالوینی وزیر کشور و جنبش عوامگرای «5 ستاره» به رهبری لوئیجی دی مایو، وزیر توسعه اقتصادی که دولت ائتلافی ایتالیا را تشکیل می دهند، هر چند سیاست های ضد اروپایی دارند اما دیدگاه شان درباره مسائل مختلف با یکدیگر متفاوت است.
سالوینی گفت «برای من مخالفت های وزیران جنبش 5 ستاره با پیشنهادات حزب ما قابل قبول نیست.من از تداوم مناقشات با متحد خود خسته شده ام. اگر به این شکل کار ادامه پیدا کند باید انتخابات زود هنگام برگزار شود.»
در همین حال دی مایو نیز با انتقاد از سالوینی گفت «اگر حزب اتحاد قصد دارد عمر دولت را به پایان برساند به صراحت بگوید. لازم نیست سالوینی علیه حزب ما لجن پراکنی کند.»
اصلاحات قضایی، احداث راه آهن تندرو جدید میان ایتالیا و فرانسه موسوم به «تاو»، مهاجرت و امنیت و اصلاحات مالیاتی از عمده موضوعات مورد اختلاف میان این دو حزب است که پایه های این ائتلاف دولتی را به لرزه در آورده است.
یک فعال سیاسی گفت «تیرگی روابط بین این دو حزب ائتلافی که از همان ابتدای تشکیل دولت آغاز شده بود به مراتب بدتر شده است. هفته جاری هفته ای حساس برای سرنوشت دولت است چرا که دو لایحه بسیار مهم یعنی لایحه دوم امنیتی و لایحه احداث راه آهن تندرو میان ایتالیا و فرانسه که مورد اختلاف شدید دو حزب ائتلافی است در پارلمان به رای گیری گذاشته می شود. تصویب نشدن این دو لایحه به معنای فروپاشی ائتلاف دولتی ایتالیا خواهد بود.»
سالوینی و دی مایو هر دو علاوه بر عهده دار بودن مسئولیت دو وزارتخانه، دو معاون اصلی نخست وزیر ایتالیا نیز هستند.
به اعتقاد کارشناسان در صورتیکه یک بحران دولتی در ایتالیا شکل بگیرد احتمالا انتخابات زود هنگام در پائیز برگزار خواهد شد.
براساس آخرین نظرسنجی ها در ایتالیا، هم اکنون حزب «اتحاد» به رهبری سالوینی با رویکردهای سخت گیرانه خود در قبال مهاجران توانست نظر مساعد 38 درصد شهروندان را به خود جلب کند.