رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد
طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیفهای درآمدی جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی، نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد.