وزیر دادگستری از محکومیت ۲۶۰ نفر و تحت تعقیب قرار گرفتن ۹۶۱ نفر در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد
وی افزود: در سال‌های اخیر پرونده‌های اقتصادی مهمی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است که پرونده بابک زنجانی، آریا، موسسات مالی و ... از جمله آن‌ها محسوب می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه این چنین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عرصه شود، گفت: به عنوان مثال در پرونده مربوط به آریا با ۶۳ نفر برخورد شد و ده‌ها میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی افزود: با توجه به وضعیت قوه قضائیه و جهت‌گیری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی باید قوا کمک کنند تا این اقدامات استمرار داشته باشد.
این عضو دولت دوازدهم با اشاره به اینکه مجتمع مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران مستقر می‌شود و تمامی شعبی که به این امور را رسیدگی می‌کنند با مدیریت واحدی به سامان نهایی خواهند رسید، گفت: از شهریور سال گذشته ۲۴۲ فقره پرونده در شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شد که در این بین بیش از ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.
آوایی با اشاره به اینکه پرونده‌های مفاسد اقتصادی معمولا سنگین و وقت‌گیر هستند، افزود: به عنوان مثال در یک پرونده ۳۵۰ صفحه برای صدور رأی اختصاص یافته است.
وزیر دادگستری گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ پرونده شرکت‌های تعاونی متخلف مورد رسیدگی قرار گرفت که به عنوان مثال در یکی از این پرونده‌ها بیش از دو میلیون نفر شاکی بودند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه احساس کرد ظرفیت‌های قانونی موجود باید ارتقاء یابد تا امور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جلو برود لذا شعب ویژه‌ای تشکیل شد.
این عضو دولت دوازدهم گفت: در حال حاضر قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختار‌های متنوع مانند حفاظت اطلاعات، دادسرای قوه قضائیه، کمیسیون صلاحیت و دادگاه صلاحیت برای برخورد با قضاتی که بنا به دلایلی گرفتار شده و تخلفی صورت می‌گیرد، استفاده می‌کند به نحوی که برخی از قضات برای برخورد‌های تند گلایه‌مند هستند.
آوایی افزود: امروزه نظارت‌ها چند لایه است و به صورت پنهان و آشکار صورت می‌گیرد لذا اگر تخلفی صورت گیرد در لایه‌های مختلف برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: سالانه به ۶ میلیون پرونده رسیدگی می‌شود که اگر آن را به صورت چرخشی مد نظر قرار دهیم، ۱۵ میلیون پرونده توسط قضات متدین بررسی می‌شود که امری قابل تأمل است.
وی افزود: مابین ۱۲ الی ۱۳ هزار قاضی جمع محدودی در امتحانات گرفتار شدند که قوه قضائیه با آن‌ها برخورد کرده است که به عنوان مثال در سال ۹۷ فقط ۶۰ قاضی رد صلاحیت شدند.
این عضو دولت دوازدهم گفت: بنابراین به نظر می‌رسد اکنون که قوه قضائیه به سمت حرکت برای برخورد با مفاسد اقتصادی است باید نحوه برخورد با این قوه تعاملی و انگیزشی باشد تا موثرتر واقع شود.
مسیر قوه قضائیه، منتفی شدن آگهی‌های مکتوب است
وزیر دادگستری با اشاره به مصوبه مجلس درباره الکترونیکی بودن دادرسی‌ها، گفت: مسیر کلی قوه قضائیه منتفی شدن آگهی‌های مکتوب است.
علیرضا آوایی در پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که به انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری دو هزار نفر منجر شده است، افزود: براساس ماده ۱۷۵ قانون کیفری، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل ایمیل، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
وزیر دادگستری گفت: بنابر ماده ۲ آئین نامه اجرایی این قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور فراهم کردن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد کند.
وی افزود: واحد‌های قضایی و ضابطان آن موظف هستند در فرآیند‌های تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از رسانه‌های مذکور استفاده کنند.
آوایی با اشاره به سرعت بالای روند الکترونیکی شدن خدمات قوه قضائیه، گفت: این روند، جزو خدمات تکلیف قانونی و مسیری اجتناب ناپذیر برای همه بخش‌های نظام از جمله قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است در مسیر الکترونیکی شدن افرادی بیکار شوند، تاکید کرد: تکنولوژی‌های جدید، علاوه بر این میتواند اشتغال نیز ایجاد کند.
آوایی گفت: هماکنون همه خدمات قضایی الکترونیکی شده است و محاسن الکترونیکی شدن بیش از ایرادات آن است.
وزیر دادگستری با اشاره به انتقاداتی درباره سپردن تمامی آگهی‌های قوه قضائیه به روزنامه حمایت، افزود: این موضوع صحت ندارد و آگهی‌ها به روزنامه‌های مختلف ارائه می‌شود، ضمن آنکه وزارت ارشاد نیز نشر آگهی را براساس شیوه نامهای که ابلاغ کرده از مراجع مربوطه دریافت و بین جرائد توزیع می‌کند.
وی با اشاره به انتشار آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای حل اختلاف در روزنامه‌ها، افزود: مراجع قضایی آگهی مکتوبی برای انتشار ندارند و تا پایان سال جاری نیز دیگر آگهی مکتوبی در دستگاه قضایی وجود ندارد.
آوایی گفت: درصورت بیشتر بودن سهم روزنامه حمایت در جذب آگهی ها، سازوکاری اندیشیده می‌شود که این سهم تعدیل شده تا شائبه بی عدالتی پیش نیاید، ضمن آنکه وزارت ارشاد هم مراقبتهای لازم را انجام میدهد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره الکترونیکی بودن دادرسی، افزود: مسیر کلی قوه قضائیه منتفی شدن آگهی‌های مکتوب است.
وزیر دادگستری گفت: اگر ایرادی در الکترونیکی شدن دادرسی‌ها وجود دارد، لازم است مجلس قانون را تغییر داده و درباره روزنامه‌ای شدن دادرسی‌ها اقدام کند.
آوایی با بیان اینکه دستگاه قضایی به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند، افزود: اگر قانون دیگری به دستگاه قضایی درباره دادرسی الکترونیکی تکلیف شود، همان مسیر تعیین شده توسط قانونگذار طی خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: قوانین جدیدی در مجلس مصوب و در شورای نگهبان تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، یکی از این قوانین است.
نماینده مردم میاندوآب: وزیر دادگستری از ارائه آمار پرونده‌های فساد امتناع می‌کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در سوال خود از وزیر دادگستری گفت: در این سال‌ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده به گونه‌ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.
جهانبخش محبی نیا افزود: سوال اینجانب در راستای عمل به سوگندی است که خوردم. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که تامین حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان در زمینه‌های سه گانه اصل ۱۵۷ را تضمین کرده است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه به فضل الهی فرزندی از تربیت یافتگان مکتب امام با هدایت و حکم رهبر انقلاب از وادی سیاست به خدمت در آستان امام رضا (ع) و از آن جا به قضاوت آن هم در سطح تولیت رسیده است باید مراقبت کنند با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه‌ای و با استناد به اصل ۱۵۸ تشکیلات لازم را در دادگستری راه اندازی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و عزل و نصب آن‌ها زمینه تامین آمال انقلاب یعنی عدالت و آزادی را مهیا کند، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنبیه قضاتی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در این سال‌ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده به گونه‌ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.
وی افزود: باید مشخص شود برای شفاف سازی و سالم سازی در ساختار مراجع قضایی چه اقداماتی صورت گرفته، تاکنون برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه احکام صادره چه بوده است.
محبی نیا گفت: براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی شکایات نه تنها قوه قضائیه نیست، بلکه دادگستری است و جفای بزرگی است که برخی ادعا می‌کنند که وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.
وی افزود: اینکه در روز روشن مقابل ساختمان دادستانی و دادسرا‌ها اراذل درگیری مسلحانه ایجاد می‌کنند و پس از انتقال مسئولان به بیمارستان این درگیری ادامه دارد نشان دهنده حضور کارمندان ناصالح در سیستم است. در واقع دادرسی محفلی و خصوصی مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق مشاهده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی‌دهد. باید مشخص شود سرنوشت بابک زنجانی چه شد.
اقناع محبی‌نیا از توضیحات وزیر دادگستری
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ، تکاب در مجلس از توضیحات وزیر دادگستری درباره اقدامات منطبق بر قانون اساسی قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد‌های کلان، نحوه واریز مبالغ حاصله از احکام مالی و سالم‌سازی عملی قوه قضائیه قانع شد.
حسن نوروزی گزارش سوال جهانبخش محبی‌نیا را به این شرح قرائت کرد:
۱- اقدامات منطبق بر قانون اساسی قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد‌های کلان
۲- نحوه واریز مبالغ حاصله از احکام مالی
۳- سالم‌سازی عملی قوه قضائیه
نتیجه بررسی:
در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۸ کمیسیون با حضور ۱۳ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون (کلیه اعضا)، نماینده محترم سوال کننده، وزیر محترم و معاونین و مسوولین وزارت دادگستری مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.
انتقاد نماینده اصفهان از انحصار آگهی‌های قوه قضائیه در روزنامه حمایت
نماینده مردم اصفهان در مجلس در سوال خود از علیرضا آوایی وزیر دادگستری گفت: با انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت جلوی ارتزاق بیش از دو هزار نفر گرفته می‌شود.
حسن کامران دستجردی در پرسش خود مبنی بر اینکه علت اجرانشدن ماده (۱۷۴) قانون آیین دادرسی کشور و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری دو هزار نفر چیست، افزود: جامعه مطبوعاتی گلایه دارند و می‌گویند کاغذ گران است و همچنین آگهی‌ها به شکل صحیح توزیع نمی‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه اخیراً انحصار آگهی‌ها را به یکی از روزنامه‌ها داده که موجب تضییع حقوق مردم شده و از قوه قضائیه بعید است که قانون را زیر پا بگذارد. بر اساس آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری؛ در ماده (۷۳) آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد» بنابراین این موضوع باید از طریق روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی شود نه سایت.
وی افزود: نمی‌توان برای تأمین دو ریال پول مردم را ناراضی کرد، زیرا از یک طرف مردم و از سوی دیگر مطبوعات نگران هستند؛ همچنین طبق ماده (۳۴۴) آیین دادرسی مدنی: «اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.» این گردش کار قوانین است که قوه قضائیه با آن اداره می‌شود و با دور زدن آن نباید حق مردم را تضییع کرد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: احضاریه را نمی‌توان از طریق سایت انجام داد و قوانین باید پابرجا بمانند.
کامران درباره مسئولیت تضامنی افزود: دیوان عدالت اداری رأی هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان که یکی از حقوقدانان شکایت کرده بود را شکسته و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، ارسال آگهی‌ها را به وزارت ارشاد داده و یادآور شده که شامل قوه قضائیه هم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست دیوان عدالت رأی را شکسته و احصاء کرده، این در حالی است که یکی از وظایف بند (۵) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ارشاد است. چرا قوه قضائیه حکم دیوان را اجرا نمی‌کند؟ چرا به قانون مورد نظر بی‌توجه هستید. بر اساس بخشنامه دولت، معاون اول ریاست جمهور به بند ماده (۲) اشاره کرده و گفته اگر این قانون را رعایت نکنید موجب بی‌اعتباری اصناف خواهد شد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: با این اقدام جلوی ارتزاق بیش از دو هزار نفر گرفته می‌شود. با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید. تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.
نمایندگان مجلس از پاسخ آوایی قانع نشدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع نشدند.
علیرضا آوایی بعد از ظهر امروز در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به دو سوال نمایندگان حضور یافت که پس از ارائه توضیحاتش جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب درباره مبارزه با فساد از اظهارات وی قانع شد، اما در ادامه حسن کامران درباره علت اجرانشدن ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر از وزیر سوال کرد و از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و آن را به رای گذاشت.
نمایندگان مجلس با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع نشده اند.