نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس مقرر کردند که دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ طرح، با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
تبصره ۴ اصلاحی به شرح زیر است: دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هرسال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مربوط ارائه کند، گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عزل رئیس سازمان مدیریت بحران با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی ایرادات وارده به لایحه مدیریت بحران را رفع کردند که بر این اساس رئیس سازمان مدیریت بحران با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره لایحه مدیریت بحران کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده (۴) اصلاحی سند راهبرد ملّی مدیریت بحران، سندی است که در چارچوب ایـن قانون و سایر قوانین و مقررات جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کـاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسـازی توسـط دسـتگاه‌های مشـمول ایـن قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید سـتاد ملّـی به تصویب شورایعالی میرسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده (۴) اصلاحی این لایحه برنامه ملّی کاهش خطر حوادث و سوانح، سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملّی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید سـتاد ملّـی به تصویب شورای عالی میرسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده (۴) اصلاحی، برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲ (این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملّی کاهش خطر حوادث و سـوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پـذیری‌هـا، ظرفیـت‌هـا و راهکارهـای کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سـازمان لازم‌الاجـراء است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ماده (۴) اصلاحی این لایحه برنامه ملّی آمادگی و پاسخ، سندی است که سـازمان بـا رعایت قوانین و مقررات و با مشـارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملّی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقـدامات دسـتگاه‌های مسـؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سـند بـا تأییـد سـتاد ملّـی بـه تصـویب شورای عالی میرسد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ث) ماده (۴) اصلاحی لایحه مدیریت بحران کشور، برنامه استانی آمادگی و پاسخ، سندی است که اداره کل مـدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) ایـن قـانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملّی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظـایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهـت آمـادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. ایـن سـند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ج) ماده (۴) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) ماده (۴) اصلاحی لایحه مذکور، برنامـه ملّـی بازسـازی و بـازتوانی، سـندی اسـت کـه ضـوابط، چارچوبها، الگو‌ها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با رعایت مشـارکت کلیـه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) ایـن قـانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چـارچوب راهبـرد ملّـی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملّـی بـه تصـویب شـورای عالی میرسد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده (۸) لایحه مدیریت بحران کشور با ۱۴۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۸) اصلاحی لایحه مذکور سازمان، کـه پـیش از ایـن بـه موجـب قـانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران کشـور مصـوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشـکیل شـده بـود، مسـؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقـای اثربخشـی آن را برعهـده دارد. ررئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حـداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارنـد بـرای یـک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران منصوب می‌شود و با حکـم وزیـر کشـور و پذیرش رئیس جمهور عزل می‌شود.
همچنین تعدادی از ایرادات دیگر شورای نگهبان در خصوص لایحه مدیریت بحران کشور در نشست علنی امروز مجلس رفع شد.
اعلام وصول سوالی درباره نبود اقدام مناسب برای کاهش تصادفات
عضو هیئت رئیسه مجلس سوال نماینده پارس آباد و بیله سوار از وزیر راه و شهرسازی درباره نبود اقدام مناسب برای کاهش تصادفات را اعلام وصول کرد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد و بیله سوار از وزیر راه و شهرسازی در مورد عدم اقدام مناسب درکاهش تصادفات و بهبود وضعیت جاده ها.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر لاریجانی آغاز شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد بررسی الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد بررسی لایحه مدیریت بحران کشور.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی.
گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم.
گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت.