رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد: رای پرونده قضایی "شرکت پدیده شاندیز" روز شنبه پنجم مرداد ماه ابلاغ و منتشر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه دیدار قضات و کارکنان دستگاه
او تاکید کرد: در این رای حقوق افراد ذینفع حفظ و مجازاتی برای افراد متخلف نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر احیای ماده واحده منع بازداشت بدهکاران مالی، افزود: ملاکی که مراجع دینی بر اساس آن بازداشت بدهکاران مهریه را خلاف شرع اعلام کرده‌اند، در بیشتر بدهکاری‌های مالی وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دادگستری‌ها در محکومیت‌های مالی نیز همین ملاک را لحاظ کنند.
مظفری بازداشت افراد بدهکار مالی را بی تاثیر توصیف و بیان کرد: اگر زندان از بدهکاری مالی خالی شود، فضا برای زندانیان جرایم خاص ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه به کاهش تعداد پرونده های قضایی اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۳ نه تنها ۳۰۰ هزار فقره پرونده در محاکم خراسان رضوی مانده بود بلکه از سال ۱۳۹۰ نیز سالانه ۳۰ هزار فقره به این تعداد افزوده می شد.
به گفته وی، اگر این روند ادامه می یافت تاکنون موجودی پرونده های معطل رسیدگی به ۴۸۰ هزار فقره می رسید ولی با اقدامات انجام شده این روند سیر نزولی پیدا کرد به طوری که پایان پارسال شمار پرونده های قضایی منتظر رسیدگی در خراسان رضوی به ۱۴۷ هزار فقره رسید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین ادامه داد: میزان کاهش پرونده های منتظر رسیدگی قضایی در دادگستری این استان پارسال ۱۲ درصد و در سه ماه نخست امسال ۹ درصد بوده و این در حالی است که میزان افزایش پرونده های قضایی در انتظار رسیدگی در شکر به طور میانگین سالانه پنج درصد است.
وی ادامه داد: همچنین در میان پرونده های موجود در دادگستری خراسان رضوی، ۱۶ هزار و ۸۰۰ فقره "مسن" محسوب می شدند؛ یعنی برخی از آنها مربوط به پنج سال پیشتر بود ولی هم اینک تعداد پرونده های مسن به هزار و ۹۰۰ فقره کاهش یافته که حداکثر مربوط به دو سال پیش هستند.
مظفری گفت: با احتساب پرونده های مربوط به شورای حل اختلاف، در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره پرونده قضایی وارد چرخه رسیدگی در محاکم خراسان رضوی می شود که ظرف پنج سال اخیر همین وضعیت حفظ شده است.
وی در ادامه همچنین اظهار داشت: از آنجا که طرح مطالبات مهریه در دادگستری ختم به طلاق می شد، از ظرفیت "قانون ثبت اسناد" برای رسیدگی به این نوع پرونده ها استفاده شد؛ هرچند دادگستری خراسان رضوی برای اجرایی کردن این مهم با سختی زیادی روبرو شد، اما حاصل آن کمترین تعداد افراد بازداشتی در ارتباط با پرونده های مطالبه مهریه بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه همچنین به توجه ویژه نسبت به برخورد جدی با جرایم خاص اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۳ در همین چارچوب ۵۰۰ مجرم محکوم به مجازات های شدید همچون اعدام در خراسان رضوی منتظر اجرای حکم بودند و به طور همزمان پرونده های زیادی هم در مورد جرایمی نظیر سرقت مسلحانه و قتل وجود داشت که اجرای مجازات آنها بعضا تا چهار سال معطل مانده بود؛ لذا دادگستری استان با جدیت این احکام قضایی را اجرا کرد.
وی افزود: پیرو این اقدام با برخورد جدی نسبت به جرایم خاص و انجام تمهیدات لازم، هم اینک آمار وقوع جرایم خاص در خراسان رضوی نسبت به پنج سال پیش ۶۰ درصد کاهش یافته است؛ در این چارچوب تاکنون دو مورد حکم قطع دست و پا برای محارب به صورت شرعی و قانونی اجرا شده است.
مظفری همچنین جمعیت کیفری سال ۱۳۹۳ را در خراسان رضوی ۲۱ هزار نفر ذکر و بیان کرد: پیرو تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته هم اینک جمعیت کیفری در این استان به حدود ۱۵ هزار نفر تقلیل یافته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی "احیاء حقوق عامه" را از دیگر موارد مورد توجه دادگستری و دادستانی خراسان رضوی اعلام و بیان کرد: در این چارچوب فقط پرونده های ارجاعی نیست که مورد رسیدگی قرار می گیرند بلکه در این حوزه از حقوق عامه نیز دفاع می شود.
به گفته وی، پرونده گوشت های آلوده و مسایل مرتبط با حقوق عامه در فعالیت فرودگاه مشهد از جمله این موارد بوده اند که رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه پارسال به همین دو مورد به عنوان نمونه اشاره و آن را تایید فرمودند که موجب افتخار داگستری خراسان رضوی است.
وی افزود: همچنین در خصوص برخورد جدی با فساد سازمان ها و ادارات دولتی گرچه ورود به این حوزه مشکلات زیادی در پی دارد، لیکن دادگستری خراسان رضوی برای برخورد با مدیران فاسد پرونده های زیادی را مورد توجه و پیگیری قرار داده است.
مظفری در ادامه این نشست به اجرای ماده ۴۷۷ قانون پیرامون ملاقات های عمومی مسوولان قضایی با مردم نیز اشاره و بیان کرد: بر همین اساس ظرف پنج سال اخیر ۱۱ هزار و ۸۳۳ فقره پرونده مطالبات مردمی در خراسان رضوی تشکیل و رسیدگی شد.
وی در ادامه به کمبود نیرو در دادگستری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: به همین خاطر با اجازه ویژه رییس وقت قوه قضاییه ظرف چهار سال اخیر در چارچوب اقدام مستقیم و نیز با سهمیه نسبت به جذب قاضی اقدام شد و تاکنون ۳۴۹ قاضی در دادگستری خراسان رضوی به کار گرفته شده و طی همین مدت ۱۵۷ قاضی دادگستری استان بازنشسته شده اند.
مظفری تصریح کرد: با این وجود هنوز ۴۱ درصد سمت های قضایی و ۵۷ درصد سمت های اداری چارت نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی هم اینک خالی است.