وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی اختصاص پیدا کرده است گفت: از این محل با وام‌های ۴، ۶ و ۱۰ درصدی، ۱۴۴ هزار شغل ایجاد شده است.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تشریح جزئیات این جلسه به بحث پرداخت تسهیلات به بخش‌ها و روستا‌های زیر ۱۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد رییس جمهور و تایید مقام معظم رهبری یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد ۴ بانک و موسسه عامل سپرده گذاری شد و از این محل تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصدی در اختیار همه نیازمندان و رسته‌های مختلف شغلی که مجلس تصویب کرده قرار گرفت.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش وزارتی که امروز توسط ناظر عالی سازمان برنامه و بودجه در جلسه ارایه شد پیشرفت‌های خوبی در این زمینه به دست آمده و کلیه طرح‌های ارایه شده که حدود ۹۰ هزار طرح است در مراحل مختلف پرداخت قرار گرفته و یا پرداخت کامل صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز مطرح شد که حدود ۱۴۴ هزار اشتغال در کلیه استان‌های کشور ثبت شده است گفت: در بخش صنعت و به خصوص در خدمات حوزه گردشگری در حالی که حدود ۳۵۰ هزار مرکز بوم گردی در سراسر کشور وجود داشت با اختصاص این وام‌ها حدود هزار و ۸۵۰ مرکز بوم گردی به وجود آمده است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه به منظور شفافیت، نام تمام کسانی که دریافت وام با نرخ یارانه‌ای داشته اند منتشر شده است تصریح کرد: سامانه کارا برای نظارت دائم بر فعالیت‌های اشتغال زایی و ارایه این وام‌ها فعال شده است.
قوانین توسعه اشتغال روستایی اصلاح می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره یک و نیم میلیارد دلار منابع تخصیصی از صندوق توسعه ملی گفت: از این مقدار بیش از ۵۴ درصد در اختیار بخش کشاورزی، فعالیت‌های دامداری، زراعت و زنبورداری قرار گرفت ضمن اینکه صنایع غذایی هم از این منابع استفاده کرده اند.
شریعتمداری افزود: نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال از این منابع با تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به انعقاد قرارداد منجر و حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال هم پرداخت قطعی شد و در مجموع وام‌هایی که تاکنون داشتیم انحراف در ایجاد اشتغال نسبت به طرح‌های ارائه شده حدود ۱۶/۲ درصد بوده است.
وی گفت: تلاش ما این است که این تنوع توزیع منابع ارزان برای فعالیت‌های توسعه‌ای و اشتغال روستایی برخلاف ادوار گذشته با نظارت کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخشی از این منابع در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار داده شده است افزود: این نهاد‌ها برای افراد تحت پوشش خودشان از این منابع استفاده می‌کنند و این یکی از کار‌های جدی می‌باشد که در این زمینه صورت گرفته است.
شریعتمداری با اشاره به یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه امروز اقتصاد مقاومتی گفت: یکی دو اصلاح قانونی درباره طرح توسعه اشتغال روستایی باید صورت بگیرد که با پیشنهاد اعضا قرار شد با سرعت به شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال شود و یکی از آن طرح‌ها افزایش تعداد بانک‌های عامل است، چون چهار بانک کفایت نمی‌کند.