بااطلاعات دقیق وضع مسکن و املاک می توانیم برنامه منظم برای تولید مسکن، مدیریت زمین و دارایی های مردم داشته باشیم
وی افزود: در تبصره 7 قانون 169 مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.
فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده است و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است .
وی افزود: 33 دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا 42 ماه طولانی کرد.
فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می شود.
سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی دیگر مهمان برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه ی اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده ام و به تمام مسائل و حواشی کارشناسی واقف هستم.
وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها وجلوگیری از تعادل نداشتن آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع، و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حکم 169 مکرر را تدوین کرد.
توتونچی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال 95، حدود 3 میلیون و 890 واحد مسکونی در تهران داشتیم که 13درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده کند.
وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.
توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزار های مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.
وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.
مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این برنامه با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.
روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می شوند، برخی بحث مالیات بر خانه های خالی را مطرح می کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: خالی ماندن خانه ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی، افزود: در قانون هزینه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.
مهدی روانشادنیا گفت: عرضه واحد های خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه های خالی نمی تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تاثیر بگذارد.
وی گفت: واحد های خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟
سلیمی گفت: در کشور های اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.
وی افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده ای هستند( از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی ) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.