حذف تدریجی موتور‌های برقی از جزیره کیش؛ پاک کردن صورت مساله در کنار شنا بر خلاف مسیر آب؟!

خبر منتشرشده چیست؟
رئیس پلیس راهور کیش خبرداد:
توقیف و طرد موتور شارژی‌های مدل ۹۴ به بعد از جزیره کیش
رئیس پلیس راهور کیش در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کیش گفت: موتور‌شارژی‌هایی که بعد از سال ۹۴ برخلاف مصوبه شورای ترافیک وارد جزیره کیش شده اند در صورت توقیف از سوی پلیس به گمرک برای خروج از جزیره تحویل داده خواهند شد.
سرگرد ایمانی نسب با اشاره به طرح ممنوعیت واردات موتورهای شارژی بعد از سال 94 به بعد در جزیره کیش گفت: شیوه نامه ورود و تردد موتورهای شارژی در جزیره کیش در تاریخ 20 آبان 93  اعلام کرده است چه موتورهای با چه مشخصاتی می توانند تردد کنند و براساس این شیوه نامه حداکثر سرعت این موتورها 50 کیلومتر است.
وی افزود: محدوده تردد این موتور شارژی ها را در دو گروه تقسیم شده است: یک گروه تفریحی و یک گروه ترافیکی در حوزه شهرها.
رئیس پلیس راهور کیش گفت: شرایط تردد موتور شارژی ها در مناطق آزاد هم اعلام شده است و راکبان این موتورها باید کلاه ایمنی داشته باشند .
سرگرد ایمانی نسب گفت: درهمین شیوه نامه که سازمان منطقه آزاد کیش آن را در تاریخ 20 آبان 93 تعیین کرده عمر مفید موتورشارژی را 5 سال تعیین کرده است و تردد موتورهای شارژی در محدوده های مشخص شده و مسئولیت نظارت بر اجرای این شیوه نامه را نیز مشخص کرده است.
وی گفت: برابر مصوبه  یکصدو شانزدهمین جلسه شورای ترافیک جزیره کیش مورخ 2 آذر 95 درخصوص ورود موتورشارژی، بند چهار این مصوبه به صراحت اعلام کرده ورود هرگونه موتور به جزیره کیش از تاریخ 1 / 10 / 94 تحت عناوین مختلف ممنوع است.
رئیس پلیس راهور کیش گفت: پلیس براساس دستور العمل و شیوه نامه و مصوبه شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد کیش که اعضای آن زمان مصوب کردند مشخص شد عمر مفید این وسیله 5 سال است و از سال 94 به بعد به طور کلی  ورود موتور شارژی به جزیره ممنوع است.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود چه کسانی در سالهای  96 تا 98 موتور شارژی وارد کردند، گفت: بحث ساماندهی این موتورها الان در دستور کار قرار گرفته است و همین تعداد موتور موجود باید به نحوی ساماندهی شود.
سرگرد ایمانی نسب گفت: موتورهایی که قبل از سال 94 وارد شده اند مصوب شد که از طریق موسسه ورزش و تفریحات سالم یکسری راهکارهای انجام شود و درخصوص ساماندهی آنها در حوزه های تفریحی و گردشگری و تردد معابر ساماندهی با هماهنگی پلیس ساماندهی شوند که تا الان نتیجه ایی در این خصوص حاصل نشده است.
وی افزود: موتور های توقیف شده از سوی پلیس به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی اکثرا مدل بین سالهای 96 تا 98 هستند.
رئیس پلیس راهور کیش گفت: پلیس اعلام کرده است کسانی که برای ترخیص موتور شارژی به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه می کنند موتور را دریافت می کنند اما اگر مدل موتور شارژی بین سال 96 تا 98 باشد باید از جزیره طرد شود و گمرک نیز تشریفات خروج این وسایل نقلیه را انجام خواهد داد.
سرگرد ایمانی نسب گفت: در جایی که قانون و مصوبه شورای ترافیک وجود دارد و نتایج آنها اطلاع رسانی شده  است چرا یک تعدادی بخواهند سواستفاده و سودجویی بکنند و موتور شارژی وارد بکنند که این موتورها وارد معابر بشود و ناهنجاری اجتماعی به وجود بیاورد.
وی افزود: با ورود این موتورها درمعابر و خیابانها هم نارضایتی مردم و هم ناوگان خودرویی و نیز مشغله کاری پلیس را به دنبال دارد که بیشتر وقت پلیس باید به یکسری از تصادفات ناشی از موتورهای شارژی معطوف شود.
رئیس پلیس راهور کیش گفت: نظر پلیس برای جایگزینی موتور شارژی دوچرخه است چرا که معابر تردد وجود دارد و  راکبان نیز می توانند درمعابر خاص خود دوچرخه سواری کنند.
 
مردم چه می گویند؟
با انتشار این خبر واکنش های متعدد و متفاوتی از شهروندان در شبکه های اجتماعی مطرح شد و بسیاری هم در گفتگو با ما به موضوعاتی مهم و کلیدی اشاره کردند که نشان از ابهاماتی در اتخاذ و شیوه اجرای این طرح دارد.
سعید یکی از ساکنان منطقه نوبنیاد و شاغل در بازار شارستان است، بازاری که در مرکز شهر قرار گرفته و فاصله طولانی تا منزلش دارد. او با تاکید بر اینکه تنها وسیله نقلیه اش موتور برقی است می گوید: به چند دلیل با این تصمیم شورای ترافیک جزیره مخالف است. اول اینکه تردد وسایل نقلیه عمومی در منطقه نوبنیاد ضعیف است و باوجود معطلی زیاد و دیر رسیدن به محل کار، هزینه دربستی تاکسی هم که در روز چیزی بین 30 تا 40 هزار تومان می شود برایش به صرفه نیست.
سعید با تاکید بر اینکه، پیوسته قوانین را رعایت کرده و از کلاه ایمنی استفاده می کند می گوید: گرمای هوا هم موضوعی است که به بسیاری از شهروندان اجازه نمی دهد تا معطل بمانند و یا از دوچرخه استفاده کنند. 
علیرضا دیگر دارنده یکی از موتورهای شارژی است که می گوید شغلش سرایداری است و از زاویه دیگری به این موضوع اشاره می کند و می گوید: اگر بر اساس مصوبه تازه اعلام شده، ممنوعیت ورود موتورهای شارژی از ابتدای دی ماه 94 بوده پس چرا تاکنون اطلاعی نداده اند و ممانعت و جلوگیری صورت نگرفته است؟ شهروندان بدون اطلاع از این مصوبه اقدام به خرید موتورهای برقی کرده اند و حالا اگر بخواهند این موتورها را از جزیره خارج کنند، درست نیست.
موضوعی که علیرضا مطرح می کند موضوعی مهم است چرا که فرصت چهار تا پنج ساله تردد موتورهای برقی رو به پایان است و اگر قرار باشد موتورها جمع آوری شود، بسیاری از شهروندان با ضررهای مالی مواجه می شوند چرا که کمترین هزینه خرید یک موتور برقی در جزیره کیش به 100 میلیون ریال رسیده است.
محمد که خود کارمند یکی از ادارات کیش است ولی از موتور برقی استفاده می کند هم می گوید: اگر از سال 94 ورود و فروش این موتورها ممنوع بوده پس چرا شورای ترافیک دستور جمع آوری نداده است؟ مگر در جزیره کیش چند فروشگاه فروش موتور و دوچرخه برقی وجود دارد که در این پنج سال هیچ کاری نکرده و حالا شهروندان را در وضعیت نامناسبی قرار داده اند؟
یکی از فروشندگان موتورهای برقی در جزیره که نخواست نامی از او ببریم هم می گوید: این موضوع به فروشندگان اطلاع داده شده اما آنان با تصمیمی دیگر همچنان به کار خود ادامه داده اند و آن اینکه به صورت کامل موتور وارد جزیره نکرده اند اما با وارد کردن قطعات به کیش و مونتاژ آن در جزیره اقدام به فروش موتور برقی کرده اند.
باز هم سوال اساسی این است که اگر فروش موتور های برقی ممنوع بوده پس چرا در این سال ها با این فروش برخورد نشده است؟ و حتی چرا فروشندگان موتورهای برقی به خریداران چیزی در خصوص این مصوبه نمی گفتند؟ پاسخ این سوال اخر مشخص است: حتما به خاطر فروش و سود!
موضوع مشترک دیگر در صحبت های دیگر همشهریانی که از موتورهای برقی استفاده نمی کنند این است که چرا شرایط و زمینه را برای تردد قانونی این موتورها فراهم نمی کنند تا در صورت تخلف، با خاطی برخورد شود و به عبارتی دیگر تر و خشک با هم نسوزد؟ اگر موضوع سرعت بالا مطرح است چرا بر ورود و فروش موتورهای با سرعت بالا نظارتی نشده است؟
در برهه ای از این فاصله 4 ساله تلاش هایی همچون بیمه کردن موتورها، ارائه خدمات دریافت گواهینامه موتور و پلاک دارکردن آنها برای قانونمند کردن تردد موتور های برقی صورت گرفت. اقداماتی که همه انها عملیاتی شد به جز پلاک دار کردن موتورها.
معاون فرهنگی اجتماعی وقت انتظامی کیش در همان سال 94 از پلاک دار شدن موتورهای شارژی در کیش خبر داد و گفته بود: بدنبال جمع آوری کردن موتورهای بنزینی از جزیره و جایگزین کردن موتورهای شارژی کارکرد این وسیله از حالت تفریحی خارج شد و به عنوان وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گرفته که نارضایتی برخی از شهروندان و رانندگان را فراهم ساخته است.
سرگرد یونس شعبانیان اضافه می کند: قانون به صراحت می گوید هر وسیله نقلیه ای باید پلاک شناسایی داشته باشد و بر اساس این قانون پس از مصوبه شورا به صورت فاز بندی کار پلاک گذاری موتورشارژی ها آغاز خواهد شد.
اینکه چرا موضوع پلاک دار شدن موتورهای شارژی فراموش شد هم موضوعی است که شاید مصوبه حذف موتورهای شارژی، مانع از اجرایی شدن آن شده است.
 
شنا بر خلاف جریان آب؟!
جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورهای برقی تصمیمی است که بسیاری از کشورها(همچون چین، هند و اکثر کشورهای اروپایی) آن را عملیاتی کرده و در کشورمان هم با جدیدت در حال پیگیری است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست شهریورماه 97 در آیین افتتاح خط تولید موتورهای پیشرفته برقی در اصفهان گفت: برقی کردن موتور سیکلت ها تا سه سال آینده به منظور کاهش آلودگی هوا از برنامه های جدی دولت است. عیسی کلانتری در ادامه پیش بینی می کند که در صورت تبدیل موتورسیکلت ها و خودروها به موتورهای برقی تا سه سال آینده، آلودگی هوا در کلانشهرها به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.
 

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم با بیان اینکه تردد 3 میلیون موتور سیکلت بنزینی آلایندگی بیشتری نسبت به خودروها را در کلان شهر تهران بوجود آورده است گفت: شهرداری تهران در خصوص موتورسیکلت‌های برقی، طرح مشخصی را به شورا بیاورد تا پس از کارهای کارشناسی مصوب و اجرایی  شود.
این تصمیم های دولت و مسوولان کلان شهر ها نشان از اهمیت ویژه جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورهای برقی است. حال اینکه چرا به جای پیدا کردن راه حل های قانونی و بسترسازی مناسب برای تردد موتورهای برقی که خود جاذبه ای از جاذبه های کیش است، تصمیم به پاک کردن صورت مساله گرفته اند، سوالی است که مسوولان باید بدان پاسخ دهند.
 
 
مسوولان چه می گویند؟
در خبر منتشر شده، سرگرد ایمانی نسب رئیس پلیس راهور کیش می گوید: با ورود این موتورها درمعابر و خیابانها هم نارضایتی مردم و هم ناوگان خودرویی و نیز مشغله کاری پلیس را به دنبال دارد که بیشتر وقت پلیس باید به یکسری از تصادفات ناشی از موتورهای شارژی معطوف شود.
رئیس پلیس راهور کیش در خبر منتشر شده اعلام نکرده است که سالانه چند مورد فوتی در خصوص سوانح مربوط به موتورهای برقی رخ داده است اما به نظر نمی رسد این آمار از تعداد انگشتان یک دست تجاوز کند و بیشتر تصادفات فوتی مربوط به خودروهای شخصی و یا رنتی بوده است.
 

حتی به نظر نمی رسد بروز سوانح ترافیکی از جنس موتورهای برقی در جزیره کیش تافته ای جدا بافته باشد و بیشتر وقت پلیس را به وضعیت موتورهای برقی معطوف سازد. در همه شهرهای ایران موتورهای بنزینی تردد می کنند و به هر صورت هر وسیله نقلیه ای مزایا و معایب خود را دارد و یکی از مهمترین وظایف ذاتی راهور هم رسیدگی به سوانح ترافیکی است. اینکه به این دلیل بخواهیم همه موتورهای شارژی را به تدریج از جزیره خارج سازیم تصمیمی است که نیازمند بازنگری و فراهم سازی شرایطی برای تردد قانون مند این وسایل نقلیه دارد.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش  که یکی از اعضای اصلی شورای ترافیک محسوب می شوند اما پاسخی دیگر می دهد.
پازوکی با اشاره به اینکه اگرچه این قانون در زمان گذشته به تصویب رسیده است، با تاکید بر نیاز به بررسی های بیشتر گفت: ساماندهی موتورهای شارژی هم در این مصوبه  به عهده موسسه ورزش بوده که تاکنون در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفته است.
وی گفت: اینکه چرا دراین چهار سال بر ورود موتورهای برقی نظارت نشده سوالی است که گمرک باید پاسخگوی آن باشد.
برای پیگیری بیشتر، این موضوع را از دهقانی معاون اداره گمرک پیگیری کردیم که در جواب ما این موضوع را عنوان کرد که: گمرک ایران در حوزه واردات کالا به کیش هیچ وظیفه ای ندارد و این موضوع به عهده شرکت توسعه و تجارت کیش (گمرکِ کیشِ سابق) است.
اینبار موضوع را از جلالی مدیر شرکت توسعه و تجارت کیش پیگیری کردیم. جلالی با تاکید بر اینکه ما اجازه ورود هیچ محموله موتور برقی را به صورت قانونی و رسمی به جزیره نداده ایم گفت: هر محموله ای که وارد شده از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد شده است.
پاسخ مسوولان بار دیگر حاکی از یک مساله مهم است و آن اینکه: حالا که مسوولان اذعان دارند هر تعداد موتور شارژی از سال 94 به بعد وارد جزیره شده به صورت قاچاق وارد شده است، پس چرا با پدیده ای که قاچاق محسوب میشده هیچ برخوردی نشده است؟ دستگاه ها و متولیان نظارتی چرا اقدامی نکرده اند که حالا بسیاری از مردم پس از خرید دچار مشکل بشوند؟
 

 
باید منتظر ماند...؟!
در اینکه این تصمیم دارای ابهامات زیادی است شکی نیست و باید دید بر اساس آنچه مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده است که : باید این موضوع در جلسات متعدد دیگری کارشناسی شود، حالا باید منتظر ماند و دید که نهایتا چه تصمیمی در قبال این موضوع اتخاذ می شود.
آیا قانونمند شدن و فراهم کردن زمینه ها برای قشری که از این وسیله نقلیه به عنوان تنها وسیله مهم زندگیشان استفاده می کنند محور تصمیم گیری قرار میگیرد، یا شنا بر خلاف جریان آب و پاک کردن صورت مساله، تنها گزینه انتخابی مسوولان خواهد بود؟
 
نویسنده: مهدی هوشیار