به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبـرگـزاری رویـترز، پانزده تن از نمایندگان فعلی و سابق مجلس فـرانسه، به اتهـام سـوء استفاده از منابع مـالی عمومی مورد تحقیق قرار گرفتند.
روز پنج شنبه منابع قضـایی، با تایید اطلاعات منتشره در روزنامه لـوموند اعلام کردند پانـزده تن از نماینـدگان فعلی و نماینـدگان سابق مجلـس فـرانسه، از جمله معاون سـابق سوسیـالیست «ژان کریستف کمبادلیس»، توسط دفتـر دادسـتانی مـلی پیرامـون سـوء استفـاده از منابع مـالی عمومی مورد تحقیـق قـرار گرفته اند.
هفـت نماینـده و هشت سنـاتور مورد تحقیـق قـرار گـرفته -که برخی از آنها هنوز به عنوان نماینده در سمت های خود بـاقی هستند - مظنون به اخذ مجوز برای تأمین هزینه های غیـر مـرتبط با فعالیت های آنها به عنوان نماینـدگان مجلس هستند. همین منبع تصـریح کرد که این تحقیقات مقدماتی پس از گـزارشات «اداره عـالی برای شفافیت عمومی» (HATVP)، مربوط به پایان سـال دو هـزار و هجده میـلادی(هزار و سیصد و نود و هفت شمسی) گشـوده شده است.
بنا بر گزارش منتشر شده در روزنامه لـوموند، «ژان کـریستف کمبادلیس» به طور ویـژه مظنـون است که از این مـزایا برای پـرداخت هـزینه های اش به حزب سوسیالیست استفاده کـرده است. با این وجود، «ژان کـریستف کمـبادلیس» در برابر اظهارات روزنامه لـوموند از خود دفـاع کرده است.
از سوی دیـگر، همچنین دبیـر اول سابق حـزب سوسیالیست در پیامی که از طریق توییتـر منتشـر کرده به نوشته روزنامـه لومـوند واکنش نشان داده است. وی 'tj: « من از هیچ چـیز آگاه نیستم: نه اداره عـالی و نه کس دیگـری من را مـورد سوال قرار نداده است.»