سیاستهای تحریمی امریکا به تدوین چندین طرح به دست مجلسیها برای مقابله با این اقدامات خصمانه منجر شده است
بعد از اقدام یکجانبه و غیرقانونی رئیسجمهور آمریکا در خروج از توافق هستهای و کلید خوردن دومینوی سیاستهای ضد ایرانی علیرغم پایبندی ایران به همه تعهداتش، طرف غربی به الزامات خود در تامین خواستههای ایران از جمله فروش نفت، عمل نکرده است. عملکردی که موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با آن سطح تعهدات برجامی خود را فعلا در گام اول و دوم کاهش دهد؛ یکی از راههای پاسخ به تحریمهای آمریکا و بی عملی اروپایی ها.
در عین حال تلاش برای برداشتن گامهای درست و عملیاتی برای تکمیل گامهای کاهش تعهدات برجامی، میتواند مسیری واقعی برای بی اثر کردن فشارها و مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور را در شرایط حساس کنونی ترسیم کند.
«طرح حمایت از امنیت آبهای سرزمینی، طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکتهایی که به تحریمهای ضد ایرانی آمریکا پیوستند، طرح الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در خصوص اتباع ایرانی، طرح الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافربری ایران، طرح تاسیس موزه جنایات آمریکا، طرح الزام دولت در تامین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها، طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و موسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند، طرح تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا و طرح مقابله با تحریمهای آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات»، ۱۰ طرحی هستند که چهارم تیرماه و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس از سوی هیات رئیسه خانه ملت برای مقابله با تحریمها اعلام وصول شد؛ نشانی ازعزم مجلسیها برای بی اثر کردن تحریمهای گاه و بیگاه امریکا علیه ملت ایران از مجرای قانون گذاری.
رئیس فراکسیون مقابله با تحریمهای مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قانونگذاری را ریلی برای تحقق رونق تولید و بی اثر کردن تحریمها دانست و گفت: باید زمینههای مقابله با تحریمها از طریق حمایت قاطعانه و اقدام عملی و غیر شعاری از تولید، تجارت و استحکام اقتصادی فراهم شود.
محمد علی پورمختار خاطر نشان کرد: قانونگذاری میتواند دست مدیران و مسئولان کشور را برای تصمیم گیری در شرایط جنگی باز بگذارد چرا که موانع رونق تولید باید به سرعت از طریق قانونگذاری برداشته شود لذا خود را مکلف میدانیم تا در این حوزه ورود کرده و محدودیتها را برداریم.
وی دیپلماسی پارلمانی را یکی از ظرفیتهای مجلس برای مقابله با تحریمها خواند و تصریح کرد: راههای ارتباطی، چون گروههای دوستی، اتحادیه بین المجالس جهانی و آسیایی ظرفیتهای زیادی دارند که متاسفانه به رفت و آمدها ختم شده اند و میتوان حداکثر استفاده را از این مجامع بین المللی کرد.
رئیس فراکسیون مقابله با تحریمها گفت: نمایندگان مجلس بر خلاف مسئولان دستگاههای اجرایی امکان دسترسی بیشتری برای مردم دارند و در همین دیدارهای چهره به چهره فعالان اقتصادی زیادی اعلام آمادگی برای نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریمها کردند.
پورمختار گفت: همچنین میتوان با حضور ۲۵ کشور تحریم شده از سوی امریکا باشگاهی بین المللی به راه انداخت، باشگاهی که میتواند به انزوای امریکا و تشکیل قطب بزرگ سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای تحریم شده بیانجامد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیماتی در بخش سیاستهای پولی و مالی کشور گفت: حذف دلار از معاملات و تجارت با ارز ملی کشورها، اقدامی است که هیچکس در اثرگذار بودن آن بهمنظور کند کردن حربه تحریمها شک ندارد چرا که در این صورت میتوانیم بخشی از تحریمها را بیاثر کنیم، کما اینکه ایده به حاشیه راندن دلار برای بسیاری از کشورها جذاب بوده و آنها را برای خارج کردن دلار از مدار معاملاتشان تشویق کرده است.
سید حسین نقوی حسینی افزود: باید در سه سطح همسایگان، نگاه به شرق و بلوکهای نوظهور اقتصادی تحولات و تغییرات قابلاعتنایی رخ دهد.
وی تاکید کرد: اطمینان داریم که از این موج تحریمی نیز عبور خواهیم کرد چراکه آمریکاییها هر آنچه در چنته داشتهاند را رو کرده و طرح دیگری برای ارائه ندارند و حتی تحریم افرادی، چون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یعنی تحریم هر نوع گفتگو و مذاکرهای که آمریکا مدعی و به دنبال آن است.
۱۵
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از اقدامات دولت در بی اثر کردن تحریمها به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ طرح در کمیسیونهای مختلف مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه امریکا در دست بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: باید راهکارهای بی اثر کردن تحریمها را دنبال کرد و در این زمینه مجلس شورای اسلامی هرگونه نیاز قانونی دولت را برای تصمیم گیری و مقابله با این شرایط جنگی تامین خواهد کرد.
این در حالی است که اصلاح ساختار اقتصادی کشور پیرو دستور مقام معظم رهبری در خصوص تدوین نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولت است که باید تا پایان تیرماه در قالب لایحهای تقدیم مجلس شود. اصلاحاتی ساختاری که با کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت منجر به کاهش چشمگیر اثر گذاری تحریمها خواهد شد و به گفته سازمان برنامه و بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» اقتصاد کشور را جراحی خواهد کرد. جراحی که اگر بر اساس واقعیتهای موجود و با دستانی حاذق انجام نگیرد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد که هیچ، به مشکلات موجود نیز دامن خواهد زد.
در عین حال به نظر میرسد؛ عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای هدف، استفاده از پیام رسان مالی دوجانبه، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به صورت دقیق و مشخص از حوزه مسکن، فروش ریالی نفت در بورس، تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه و …نیز به مقابله با اثر تحریمها کمک خواهند کرد.
گزارش:ناهيد اکبرزاده