به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم میشود، متهمان مراقب اظهارات خود باشند و جز به حقیقت نگویند، متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم علیرضا حیدرآبادی پورخواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا قبول دارید؟
وی در ادامه افزود: موکل من متواری است شاید دلیل خروج او از کشور ترس از مجازات بود و نمیشود این را از دید منفی بررسی کرد. او سابقه ۳۰ ساله و تحصیلات دکتری دارد و بعید به نظر میرسد به خاطر ۴۶۰ میلیون تومان حیثیت خود را از بین ببرد.
وکیل متهم حیدرآبادی پور گفت: گفته میشود که موکل من در تصویب تهاتر و ۱۰۰ میلیارد تومان نقش داشته است، اولا مشخص نیست دقیقا تقصیر او چه بوده است و اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان را تصویب کرده و به بانک سرمایه ضرر زده از این چه نفعی برده است؟.
وی اظهار کرد: خواهش میکنم که دادگاه این موارد را مورد توجه قرار بدهد احساس میکنم موکل در این موارد سوءنیت نداشته و از ریاست دادگاه با توجه به اصل برائت، تقاضای صدور برائت برای موکلم را دارم.
نماینده دادستان دراین هنگام به اذن قاضی بیان کرد:ای کاش آقای حیدرآبادی پور نمیترسید و از کشور خارج نمیشد در خصوص او مطالب زیادی وجود دارد و البته به دستور برخیها از کشور خارج شد.
قهرمانی ادامه داد: اولین حرکت به سمت ضمانتنامه در بانک سرمایه توسط متهم حیدرآبادی پور انجام شده است او قبل از آمدن به بانک سرمایه مدیر عامل شرکت آتیه صبا بود.
وی گفت: متهم حیدرآبادی پور و آقای بخشایش در شرکت آتیه صبا ضمانت نامه تقاضا میکنند که به نام هرمز پاسارگاد تصویب میشود و بعد از آن حیدرآبادی پور و بخشایش با شرکت محمد امامی قرارداد کارگزاری امضا میکنند و او از طریق ضمانتنامه قیر دریافت میکند که هنوز تسویه نشده است.
نماینده دادستان گفت: دست متهم حیدرآبادی پور به همراه امامی و بخشایش در یک سفره بوده است و او مدیر عاملی است که با تیم شبکه عنکبوتی فساد مرتبط بود و کار میکرد.
وی اظهار کرد: وکیل متهم حیدرآبادی پور میگوید او سوءنیت ندارد، باید بگویم در پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه به نظر میرسد احدی از متهمان سابقه کیفری نداشتهاند دراین پرونده، اما این متهمین چنان جرمی مرتکب شدهاند که باعث تعجب همه یقهسفیدها شده است اینها کسانی بودند که میدانستند چگونه قانون و کشور را دور بزنند و اموال را از کشور خارج کنند و بعد چهره فرهنگی شوند و فیلم بسازند.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور برای پارهای از توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم حیدرآبادی پور به غیر از ۴۶۰ میلیون تومان از شرکت سایه گستر ۳۰۰ میلیون تومان هم از بانک سرمایه دریافت کرده است.
در ادامه رییس دادگاه از متهم یاسر ضیایی خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
متهم ضیایی گفت: ضمن قبول تخلف در برخی از اتهامات و پذیرفتن مسئولیت آن، اما موضوع مشارکت در اخلال عمده را نمیپذیرم مواردی که دستور آن را دادم میپذیرم البته در خصوص مدیران زیر مجموعه است و هیئت مدیره یا مدیرعاملان وقت باید خودشان جوابگو باشند.
متهم ادامه داد: من از ابتدای مهر سال ۹۴ تا ۵.۱۱.۹۴ در بانک سرمایه حضور داشتم که قبل از آن در مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بودم.
متهم ضیایی گفت: طی دو قرارداد تسهیلات به مبلغ ۲ فقره ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات نقدی و ۴۰ میلیارد ضمانتنامه تصویب کردیم که امضا هم کردم منتفع هم شدم، رد مال هم کردهام البته هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان این تسهیلات را قبول کرده بود.
وی ادامه داد: علاوه بر دو سهامدار عمده ریختهگران و صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۶ درصد سهام بانک سرمایه سهام سهامداران شناور و خرد بازار است که مدیرعامل باید پاسخگو باشد و خلا مدیریت ناشی از تغییرات مدیران عامل موجب قفل شدن سهام سهامداران شناور شده بود.
متهم ضیایی گفت: مدیران عامل در بانک سرمایه با عمر متوسط شش ماهه تغییرات پیاپی داشتند و فشارهای ناشی از این تغییرات کار وسختی را مضاعف کرده بود.
این متهم اضافه کرد: آقای امامی نقش عمدهای در ورود من به شرکت سرمایهگذاری داشت و من در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان برای پاسخگویی به مجامع بورس و ... از اول مهرماه وارد بانک شدم.
وی در ادامه افزود: آقای بخشایش تا ابتدای سال ۹۵ در هیئت مدیره بانک سرمایه وجود داشت او باید پاسخگوی زیانها میبود و من در تاریخ ۷.۷.۹۴ وارد بانک شدم تا صورتهای مالی را اصلاح کنم.
متهم ضیایی افزود: آقای بخشایش دخالت زیادی در کار آقای بیرانوند میکرد به گونهای بود که آقای بیرانوند صبح مدیر شعبهای را عوض میکرد و عوض میشد و بعد از ظهر به دستور آقای بخشایش همان مدیر در جایگاه خود قرار میگرفت. به این دلیل و برای ایجاد صلح من وارد بانک سرمایه شدم.
وی افزود: آقای بیرانوند برای اولین بار صورتهای مالی را با زیان ارائه کرد و این تابویی بود که بانک بتواند این کار را انجام بدهد.
متهم ضیایی اظهار کرد: امروز هر موردی که نماینده دادستان بگوید من پذیرا هستم، اما باید بگویم ورود من برای کاهش اختلافات بین اعضای هیئت مدیره بود من در برکناری آقای بیرانوند نقشی نداشتم.
این متهم گفت: بعد از آقای احمدی آقای امامی در ماندن من در بانک نقش عمده داشت من تحصیل مال نامشروع را قبول دارم و رد مال هم کردهام همچنین کمیته اعتباری که در زمان من با آقای احمدی بود، منصوب دوره ما نبود و شروع ضمانتنامهها قبل از ما بود اعضای کمیته اعتباری را هم ما منصوب نکرده بودیم.
متهم ضیایی ادامه داد: از ۴۹۸ میلیارد تومان ۱۰۰ میلیارد تومان موضوع آقای رضوی را درباره خودم رد میکنم.
وی گفت: در شرکت جاوید گشت هیرمند تخلفاتم را قبول دارم ۶۰ میلیارد تومان برای دوره من بود، اما درباره ۵ شرکت باید بگویم میدانستم این شرکتها برای چه کسی است که در آن عوامل دوبی و برخی اعضای کمیته اعتباری (آقای فاروقی، کلهر) نقش داشتند.
این متهم بیان کرد: در تمام کیفرخواستهای صادره هیچ ضمانتنامه کاغذی بعد از جابجایی در کمیته اعتبارات صادر نشد جدای از اینکه من در کمیته اعتبارات نبودم وامضای من هم نافذ نبود چرا که ارکان بالادستی در جلسه هیئت مدیره حاضر بودند.
وی گفت: من گران نمایی منتسب به آقای امامی در ملک زاگرس و هیچ کدام گراننماییهای منتسب به او را قبول ندارم و به من مربوط نیست. درباره ملک معروف کرج باید بگویم که در زمان من این ملک ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی میشود و تسهیلاتی هم به آن داده میشود که ۶۰ میلیارد تومان بود، اما درزمان مدیر عامل بعدی (حیدرآبادی پور) کارشناسی ۶۸۵ میلیارد تومان میشود.
وی بیان داشت: این کارشناسی جدید با استدلال توافق نامه فیما بین شهرداری و تغییر کاربری و نامه شماره ۱۸۰۹۰ انجام میشود در حالی که این کاربری در زمان کارشناسی من که ۱۹۲ میلیارد تومان بود نیز وجود داشت و این همان ملکی است که به ۶۸۵ میلیارد رسیده، اما در زمان من کمترین کارشناسی با فرض همان تجاری اداری بودن انجام شده است.
متهم ضیایی عنوان کرد: من برخی از تخلفات خودم را قبول دارم، اما زمانی که اولین ضمانتنامهها صورت گرفت میدانستیم چه کسانی هستند، ولی نمیدانستم آنها قصد پس دادن ندارند. این در حالی است که اقدام لازم را برای بازپسگیری انجام دادم.
در این هنگام نماینده دادستان با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: به همه متهمین در روز اول تفهیم اتهام اعلام میکنیم که اقرار موثر موجب تخفیف است و امروز نظر به اینکه متهم ضیایی از همان بدو همکاری موثر داشت به عنوان مدعی العموم از دادگاه محترم تقاضای تخفیف را برای او دارم.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ضیایی ابتدا در بانک رفاه بود، البته تخلفی به او منتسب نشده، اما دربانک رفاه فساد بزرگ امیر رضا فرزان انجام میشود و بعد از آن فرزان از کشور متواری شده است. در آنجا عواملی برای قیر فساد میکردند و تسهیلات میگرفتند که همان جا مبنای آشنایی آقای امامی و ضیایی میشود.
قهرمانی ادامه داد: تا سال ۹۲ متهم غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیرعامل انتخاب میشود که بسیار تحت تأثیر متهم امامی است و با نفوذ متهم امامی متهم ضیایی در یکی از شرکتهای زیر مجموعه (سرمایه گذاری فرهنگیان) در سمت مدیرعاملی منصوب میشود.
وی گفت: او به آقای هدایتی برای ارائه تسهیلات و ضمانتنامههایی وصل میشود که ارائه میکند و به آقای امامی تسهیلات و ضمانتنامههایی میدهد در حالی که تمام این تسهیلات غیر قانونی به این دو شخص پرداخت شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ضیایی بعد از انجام امور غیر قانونی وارد بانک سرمایه میشود و طبق تحقیقات به عمل آمده متهم زاهدی نمودار سازمانی تدوین و پست قائم مقامی ترسیم میکند تا متهم ضیایی را در آن جای بدهند و ما این اسناد را کشف کردیم.
وی بیان کرد: این همکاری ادامه دارد تا اینکه اختلاف ایجاد میشود و متهم ضیایی از بانک سرمایه میرود او صرفا با یک تیم کار نکرده هم به سمت متهم امامی رفته و بابت ضمانتنامهها دو میلیارد و بی ام وی گرفته و هم به سمت هدایتی رفته که مواردی نقدی و ملکی از او گرفته است.
نماینده دادستان گفت: درباره تهاتری که متهم ضیایی میگوید من در آن نقش ندارم از او میپرسم شما زمانی که قائم مقام بانک سرمایه بودید نامهای به بازپرس دادسرای اقتصادی ارسال میکنید و تقاضای منع تعقیب متهم ریختهگران را میکنید دلیل این چیست؟
متهم ضیایی پاسخ داد: نامهای که ارسال کردم از بازپرس درخواست کرده بودم در خصوص واگذاری سهام فولاد میبد به اداره ثبت اسناد میبد اعلام کنید و من دو درخواست یکی منع تعقیب و یکی هم واگذاری سهام فولاد میبد را تقاضا کردم که فولاد را ندادند و نامه من ترتیب اثر داده نشد.
نماینده دادستان ادامه داد: در زمانی که متهم ضیایی بود تخلفاتی انجام میشود اگر آن زمان آقایی که از آن به " النترا سوار " یاد میکنند و سکه و کارت هدیه میگرفت و تا اواخر رأس کار بود، نمیبود اتفاقات بعدی رخ نمیداد. در همین مکان از محضر دادگاه فریادخواهی خودم را از جانب مردم به این موضوع اعلام میکنم.
وی گفت: در خصوص رد مال باید بگویم برغم گفتههای متهم ضیایی هیچ رد مالی در این پرونده صورت نگرفته شاید متهم ضیایی ردمال کرده، اما نتیجه نشده است.
متهم ضیایی پاسخ داد: این وکالت تام بوده و باید بانک سند میزد.
نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی مدافعهای داشت (خان داداش) که نمیگذاشتند او عوض شود. همچنین آقای شریف کاظمی قائم مقام آقای قندالی بود البته هنوز در دادسرا تعیین تکلیف نشده است آقای عالمی هم بازداشت بود که تفهیم اتهام شده و با قرار آزاد است و کیفرخواست صادر خواهد شد.
قهرمانی ادامه داد: متهم ضیایی میگوید امضای من فاقد اثر حقوقی است من این را قبول ندارم امضای شما اثر حقوقی داشته و تصمیمات شما به عنوان قائم مقام تأثیرگذاربوده است اگر اثر نداشت چرا شما امضا میکردید؟
وی افزود: شما درباره متهم رضوی گفتید تهاتر در زمان حیدرآبادی انجام شده این درست است، اما مصوبه تهاتر را شما امضا کردید که بعد از دفاعیات امروز شما آن را اعلام خواهم کرد.
در این لحظه از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی امروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به وقت اذان ظهر جلسه بعد فردا چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
جلسه دادگاه پرونده بانک سرمایه هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
در شانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، آخرین دفاعیات خیراله بیرانوند یکی از مدیران عامل وقت بانک سرمایه، اخذ و ادامه دفاعیات وکیل وی به جلسه امروز سه شنبه موکول شد.
نماینده دادستان در جلسه گذشته روند مهره چینی محمد امامی و شهاب الدین غندالی در بانک سرمایه را تشریح کرد.
قهرمانی در جلسه گذشته به شرکتهای ضمانت خواهی اشاره کرد که مدیران آن کارتن خواب، معتاد و بی بضاعت بودند.
بر اساس این گزارش، در اولین مرحله رسیدگیهای قضائی، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دایم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی هم به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دایم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه میشوند.
رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده است و به زودی حکم این متهمان صادر میشود.