برنج‌های دم سیاه ایرانی که پاکستانی از آب درآمد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ۳۱ اردیبهشت امسال بود که در یکی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تهران برنجی با عنوان برنج مرغوب ایرانی به قیمت هر کیلوگرم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد که پس از بررسی کارشناسان اتحادیه بنکداران مواد غذایی مشخص شد ۸۰ درصد این برنج‌ها ایرانی نیست.

همه برنج‌های موجود در این فروشگاه و شعب دیگرش به قیمت هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان میان مردم توزیع و پرونده تخلف نیز به تعزیرات ارسال شد، اما پس از گذشت حدود سه ماه حکم نهایی تعزیرات اعلام نشده است.
البته علاوه بر این اقلام توزیعی ۱۷۰ تن از این برنج نیز در انبار این فروشگاه زنجیره‌ای توقیف شد تا آن هم در زمانی دیگر میان مردم به قیمت مصوب توزیع شود.
از آن تاریخ به بعد تعزیرات در موارد متعددی برنج‌هایی را که به عنوان ایرانی عرضه می‌شد، رصد و با متخلفان زیادی برخورد شد.
در ادامه گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با نمایندگانی از اصناف و اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همراه شدیم و در یکی از شعب فروشگاه زنجیره‌ای دیگری در جنوب غرب تهران حضور یافتیم.
در این فروشگاه تابلو‌های گسترده‌ای در خصوص توزیع برنج دم سیاه آستانه اشرفیه به قیمت هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان نصب شده بود.
تعدادی از مردم که این برنج‌ها را خریداری کرده بودند به کیفیت آن اعتراض داشتند و شکایت کرده بودند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به خبرنگار ما گفت: بررسی کارشناسی نشان داد این برنج کاملاً پاکستانی و از نوع نامرغوب آن است و باید در عمده فروشی به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار ۳۰۰ تومان و در خرده فروشی ۷ هزار تومان عرضه شود.
محمد آقاطاهر افزود: مردم در زمان خرید برنج ایرانی توجه کنند که اگر قیمت‌ها خیلی پایین بود باید کیفیت برنج رصد شود تا هر فروشگاهی نتواند نام برنج ایرانی را خراب کنند.
وی گفت: برخی خریداران از این فروشگاه زنجیره‌ای پس از این که از کیفیت این برنج راضی نبودند آن را برگرداندند و ما در انبار این فروشگاه بیش از ۱۵۰ کیلوگرم برنج مرجوعی علاوه بر برنج‌های موجود کشف کردیم.
بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم که ما را در این گشت مشترک تعزیراتی همراهی می‌کرد، گفت: تشخیص برنج امری تخصصی است و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید کارشناسی از اتحادیه داشته باشند تا برنج‌های توزیعی شان را بررسی کنند.
جوادی افزود: هزینه‌های سنگینی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد و بکارگیری یک کارشناس برای نظارت بر توزیع برنج هزینه چندانی ندارد و از همین طریق حقوق مردم رعایت می‌شود چرا که در موارد تقلب تنها کسی که متضرر می‌شود مصرف کننده است.
وی گفت: چه طور امکان دارد برنج دم سیاه ایرانی که در شمال کشور باید بالای ۱۵ هزار تومان خریداری شود در این فروشگاه به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود؟ مردم باید با مشاهده این قیمت‌ها در کیفیت آن شک کنند.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران نیز که ما را همراهی می‌کرد، گفت: بر اساس گزارش‌های مردمی در این مکان حاضر شدیم و مردم به طعم، بو و مزه بد این برنج اعتراض داشتند که بعد از بررسی کارشناسان اتحادیه بنکداران مواد غذایی متوجه شدیم همه این برنج هاپاکستانی و بی کیفیت است.
حسین ایزدی افزود: این اقدام مصداق بارز تخلف است و ما با اشد وجه با متخلفان برخورد خواهیم کرد و همه شعب دیگر این فروشگاه زنجیره‌ای نیز رصد خواهد شد.
وی به همه اصناف که مرتکب گرانفروشی، تقلب و کم فروشی هستند، هشدار داد: تعزیرات هیچ تعارفی ندارد و بدون اغماض با متخلفان خرد و کلان برخورد خواهد شد.
یکی دیگر از عوامفریبی‌های این فروشگاه زنجیره‌ای که در برخی دیگر از این فروشگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود، تخفیف‌های غیرواقعی است به این ترتیب که این برنج کاملاً پاکستانی علاوه بر این که به عنوان برنج دم سیاه معطر آستانه اشرفیه به فروش می‌رسید با تخفیف ۱۳ درصدی عرضه می‌شد.
­به نظر می‌رسد افزایش سرسام آور قیمت برنج داخلی و پایین آمدن توان خرید مردم موجب شده است که برخی سودجویان به کلاهبرداری روی آورند.
یکی از این شگرد‌ها، تقلب در عرضه برنج است و برنج‌های خارجی را به عنوان برنج ایرانی، اما با قیمت پایین و کاذب عرضه می‌کنند.
این سودجویان در شگردی دیگری خود به ارائه تخفیف ظاهری روی می‌آورند که کارشناسان بازار هم به برخی تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌ها انتقاد داشته و غیر قانونی دانسته اند.
تعزیرات در سال‌های اخیر ورود قابل توجهی به موضوع تخفیف داشته و با متخلفان زیادی هم برخورد کرده است چرا که بسیاری از این تخفیف‌ها غیر واقعی است و هر فروشگاهی که بخواهد تخفیفی ارائه کند باید مجوز آن را از ادارات صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و زمان تخفیف و میزان آن باید به تأیید کارشناسان برسد.
بازدارنده نبودن برخورد‌های قانونی هم انگیزه کلاهبرداری‌ها را به صفر نمی‌رساند، چون هزینه جریمه از سود تخلف‌ها خیلی کمتر و حتی قابل چانه زنی و کاهش دوباره است.
به نظر می‌رسد با نظارت‌های دوره‌ای و مداوم کارشناسان اتحادیه و اصناف می‌توان کنترل بیشتری بر نحوه توزیع برنج و دیگر کالا‌های پرمصرف داشت.
اما همه این تلاش‌ها زمانی بازدارنده خواهد بود که جریمه و زیان تخلف از سود ان بیشتر باشد و در
آن صورت انگیزه تخلف هم به صفر میل خواهد کرد.