افزایش سرمایه اجتماعی در گرو حمایت از نهاد‌های مدنی است.
ابتکار افزود: خوشبختانه تاکنون فعالیت‌های خوبی در راستای زمینه سازی برای حضور بیشتر نهاد‌های مردم نهاد در سیاست‌های کشور صورت گرفته که از جمله این موارد می‌توان به حضور اعضای این تشکلها در فرایند‌های تصمیم سازی و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها در سیاست‌های دولت اشاره کرد.
وی گفت: توجه به سهیم شدن تشکل‌های مردم نهاد در تصمیم گیری‌ها می‌تواند به انسجام اجتماعی بیشتر جامعه کمک کند و از بسیاری از تهدیداتی که باعث ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی می‌شود جلوگیری کند.
معاون رئیس جمهور یکی از زمینه‌های مهم سازمان‌های غیر دولتی را بحث دیده بانی و رصد دانست و گفت:: در جامعه‌ای که به سمت ارتقا ارزش‌های اخلاقی، معنوی، مبارزه با فساد، مبارزه با رانت خواری حرکت می‌کند بحث رصد و دیده بانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ابتکار افزود: البته این رصد و دیده بانی باید دقیق و علمی و دلسوزانه باشد و برای مشکل یابی و حل آن به کار گرفته شود.
وی همچنین به اهمیت کارجمعی و هم افزایی در بین سازمان‌های مردم نهاد درکشور اشاره کرد و از این سازمان‌ها خواست با برقراری ارتباط سازمانی بین تشکلها و استانها در پیشبرد اهداف بیشتر از قبل گام بردارند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به موضوع مدیریت نیرو‌های داوطلب هم اشاره کرد و افزود: مدیریت در تشکل‌های مردم نهاد متفاوت از مدیریت دولتی است و مدیران این تشکلها باید با استفاده از هوش هیجانی و مدیریت الهام بخشی که نیاز دارند بتوانند نیرو‌های داوطلب را به خوبی پای کار بیاوردند و با استفاده از مدیریت مالی و جذب منابع مستقل در پیشبرد اهداف گام بردارند.
استاندار فارس هم در این نشست که با حضور اعضای تشکل‌های غیردولتی زنان و خانواده استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد وخوزستان برگزار شد یکی از اهداف تشکیل این سازمان‌ها را تکمیل فعالیت‌های دولت دانست و گفت:: حضور برنامه ریزی شده و هدفمند این سازمان‌ها می‌تواند نتایج خوبی را برای جامعه به دنبال داشته باشد.
رحیمی افزود: هرچه بتوانیم به سمت توسعه بیشتر فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد گام برداریم و نقش مردم در تصمیم گیری‌های را بیشتر کنیم نتایج بهتری حاصل خواهد شدو سرمایه اجتماعی جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.