۵۷۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان ایلام وجود دارد که بیش از نصفی از آنها دچار رکود و با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند
موقعیت خاص این استان بخصوص در بحث مبادلات مرزی، فرصت ویژه ای را در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده است تا بتوانند بخشی از بازار پر ظرفیت عراق را بدست بگیرند.
با توجه به این وضعیت و چشم انداز روشنی که برای استان متصور است با حمایت و عزم دولت از طرح احیای واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال تلاش برای فعالیت مجدد این واحدها آغاز شده است.
در بحث تسهیلات مواردی از قبیل تعیین تکلیف بدهیهای بانکی، رفع مشکل مالیاتی واحدها، رفع مشکلات بیمه ای و تامین اجتماعی واحدها، تامین زیرساختها اعم از آب و برق و زمین و حل و فصل مسایل مدیریتی واحدهای صنعتی نیز در کارگروه تسهیل تولید به صورت مستمر پیگیری شده است.
مدیریت ارشد استان هم تمام تلاش و عزم خود را بکار گرفته که روند تولید را با حمایت هایی که لازم است به جریان بیندازد.
به گفته دبیر ستاد تسهیل ورفع موانع تولید استان، از زمان آغاز اجرای طرح ارائه تسهیلات رونق تولید (اول تیرماه سال گذشته) به واحدهای صنعتی متقاضی در ایلام ، بیش از ۱۹۰ واحد صنعتی به ارزش ریالی بیش از یک هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.
یارالله نصیری گفت : از این تعداد واحد صنعتی متقاضی تاکنون ۹۹ واحد صنعتی تسهیلات مورد نظر خود را برای تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۶۲ میلیارد ریال دریافت کردند.
وی افزود : رونق این واحدها نیازمند همراهی بیشتر بانک ها است، باید به هر طریقی برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با آنها همراهی کرده و گره از مشکلات آنها باز کنیم.
بر اساس اطلاعات اعلامی مسولان استان در بخش صنعت، هم اکنون هفت طرح صنعتی، تولیدی شاخص دراستان ایلام با سرمایه گذاری بیش از ۳ هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.
این طرح ها شامل فولادگستر آتنا و کوشا غرب در شهرستان چرداول، استیل کرد دره شهر، الفین پتروشیمی ایلام، فولا گستر زاگرس ایوان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دراین استان اجرا می شوند.
تکمیل بهره برداری طرح تعاونی ۲۴۵۱ (تولید سولفات پتاسیم) شهرستان ایوان و فاز اول شرکت کوشا غرب چرداول از جمله این طرح ها است که با تکمیل این طرح های شاخص و مهم در حوزه صنعت، فضا و پایه صنعت و حجم سرمایه گذاری استان بکلی تغییر خواهد کرد و موجب ارتقای خط تولید، شکوفایی صنعت استان و اشتغالزایی بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر خواهد شد.
کل واحدهای تولیدی دارای پروانه های بهره برداری استان ۵۲۳ فقره هستند که تعداد ۳۳۶ واحد آنها فعال، ۴۳ واحد آنها نیمه فعال و ۱۴۴ واحد نیز غیر فعال است.
سال ۹۷ در حوزه صنعت استان ایلام ۱۴۹ جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری ۵۲۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲ هزار و ۳۶۰ نفر صادر شده است.
در زمینه پروانه بهره برداری نیز ۴۷ مورد با سرمایه ۱۸۵ میلیارد تومان و اشتغال ۴۹۶ نفر انجام شده است.
۴۱ پروژه صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در استان پیش بینی می شود امسال بهره برداری شوند که حجم سرمایه گذاری انجام شده برای این پروژه ها ۴ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز با افتتاح این پروژه ها ارزش افزوده ایجاد خواهد شد.
در بخش معدن ۶۶ معدن جدید سال ۹۷ در استان ایلام شناسایی و با ظرفیت 5/2 میلیون تن آغاز بکار کردند که به نسبت سال گذشته افزایش ۵۷ درصدی را نشان می دهد.
در بخش تجارت سال گذشته ۳ هزار و ۲۵۳ مورد پروانه صنفی در استان صادر شده است که برای یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم به همراه داشته است.
مسائل و مشکلات بخش صنعت
فارغ از همه مسائل و مشکلات آنچه بیش از هر چیز دیگر موجب زمینگیر شدن طرح ها شده، نبود آورده واقعی از سوی مجریان، ناتوایی مجریان در اداره و اجرای طرح و همچنین دریافت تسهیلات گران قیمت با سود آنچنانی است که موجب فشار مضاعف برای به سرانجام نرساندن و نا موفق بودن تر طرح ها شده است.
هیچکس منکر منفعت بانکی و سود دریافت تسهیلات نیست اما این سود باید منطقی و بر مبنایی واقعی باشد تا موجب پویایی تولید شود نه اینکه مانعی بزرگ و چاهی عمیق در پیش پای چرخ های صنعت بگشاید که مجری طرح و ضامنین و کارگران را در خود ببلعد.
در این بین ضعف های مدیریتی، عدم کارشناسی صحیح در بازاریابی، تحریم ها ی مقطعی، خرابی بازار جهانی، گرانی ارز، نبود برخی فناوری های خارجی، عدم ورود ماشین آلات خارجی و دانش فنی آنها را نباید نادیده گرفت، اما با همه این مسایل و مشکلات که بسیاری از آنها از عهده مقامات عالی کشوری هم خارج است آنچه بیشتر از همه به چشم می آید منطقی کردن سود تسهیلات اعطایی است.
شریک شدن بانک ها در طرح های تولیدی و حمایت جدی آنان تا رونق اقتصادی طرح می تواند بهترین گزینه برای حمایت از تولید باشد تا هم بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی به منفعت خود برسد و هم مجری طرح تولیدی با داشتن یک اسپانسر مالی خوب و حامی همیشگی شتاب را در چرخ های تولید و صنعتش که منجر به خودکفایی و اشتغال مولد خوشحالی همه است، شاهد باشد.
شاید اگر همه مساله های بدهی های انباشته شده و تسهیلات سر رسید شده و جریمه روی جریمه را یک بار برای همیشه پاک کنیم و در طرح های جدید شگردی معقول و منطقی که کشورهای توسعه یافته سال هاست از آن بهره می برند، بکار بریم شاهد رکود و غیر فعال بودن صنعت و تولید در کشور نخواهیم بود.
شاید اگر اهلیت فرد سرمایه گذار و توانمندی اش را در همان ابتدا محک بزنیم و هر کسی را گرفتار معرکه تولید نکنیم این چنین شاهد ورشکستگی و رکود بسیاری از طرح و حجم مطالبات بانکی سر رسید گذشته و تلف شدن این همه وقت مسئولان و سران کشور برای رفع این معضلات نبودیم.
برخی از واحدهای تولیدی در استان وجود دارند که بیش از ۹۰ درصد مشکل آنها نداشتن بازاریابی مناسب است و مشکل تولید تنها ۱۰ درصد مشکلات آنها را تشکیل می دهد.
با این همه می توان بسیاری از مشکلات واحدهای تولید استان را به صورت زیر دسته بندی کرد:
- نبود الزام قانونی برای مجریان که مصوبات را اجرا نمی کنند
-نداشتن اختیار مناسب به مدیران استان تا تصمیم قطعی در خصوص طرح ها اجرا کنند
- یکنواخت بودن آئین نامه ها برای همه استانها
- نبود مشوق های لازم برای واحدها در استانهای کمتر توسعه یافته
- پایین بودن اختیار گرگروه ها در استانها
- زمان بر بودن اخذ مجوزها
- عدم پذیرش املاک روستایی به عنون وثیقه از سوی برخی بانک ها
- کوتاه بودن زمان بازپرداخت سرمایه در گردش
-نداشتن سابقه نزد بانک های دیگر برای دریافت تسهیلات مجدد
-وجود چک های برگشتی
-عدم همراهی بانک های خصوصی و عدم شراکت آنها در رونق تولید
- ابلاغ بخشنامه به بانک ها با قید رعایت منابع و مصارف
بی گمان همتی جدی و تلاشی بی وقفه لازم است که برای ایجاد طرح های جدید با واگذاری دقیق آنها به بخش های خصوصی قدر و افراد توانمند که شایستگی و مدیریت بالایی در اداره یک واحد تولیدی دارند و همچنین حمایت مداوم و مشاوره و همراهی بانک ها و دولت بتوان کاری کرد که صنعت کشور و استان گام هایش را بر روی ریل توسعه مستحکم بردارد.