علی بهادری جهرمی در مصاحبه اختصاصی با
خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این ۴۵ روز که از انتصاب تان می‌گذرد مهمترین برنامه کاری تان چه بوده است؟ افزود: اولویت نخست مرکز وکلا باید حمایت از حقوق عموم مردم باشد چرا که مصادیق حمایت از حقوق عامه در نهاد‌های صنفی و گروهی کمتر مدنظر قرار می‌گیرد و از جامعه حقوق دانان و کارشناسان انتظار می‌رود جدی‌تر مدافع حقوق مردم باشند.
وی گفت: قرار است با بهره گیری از ظرفیت وکلا و کارشناسان، این مرکز خدمت رسانی به مردم را به صورت کارشناسی‌تر و تخصصی‌تر ارائه کند و فراخوان اعلام همکاری از خود وکلا و کارشناسان مرکز داشتیم که به صورت افتخاری همکاری کنند.
بهادری جهرمی افزود: بیش از ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی در این مرکز داریم که تاکنون بیش از هزار نفر از این افراد آمادگی خود را برای همکاری افتخاری ارائه کرده اند تا بتوانیم همه امور مرکز را به خود کارشناسان و وکلا بسپاریم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: هیئت مدیره‌هایی را که در همه استان‌های کشور داشتیم فعال‌تر خواهیم کرد و اداره امور را به خود استانها واگذار می‌کنیم.
وی افزود: در همه استانها این هیئت مدیره بجز ۲ استان سیستان و بلوچستان و تهران تشکیل شده است که اخیرا انتخابات در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و از امروز هم اعلام کردیم که وکلا و کارشناسان رسمی در استان تهران برای انتخابات هیئت‌های مدیره ثبت نام کنند.
بهادری جهرمی گفت: با این کار در همه ۳۱ استان کشور هیئت مدیره‌های منتخب خواهیم داشت که می‌توانند مدافع حقوق وکلا، کارشناسان و مردم باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقای آگاهی‌های قضایی و حقوقی مردم چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: برنامه‌های معاضدت‌های حقوقی از قبل بوده است که در همه مجتمع‌های قضایی دفاتر معاضدت در وقت اداری مستقر هستند و به مردم مشاوره می‌دهند.
بهادری جهرمی گفت: البته ما به این امر بسنده نمی‌کنیم چرا که افرادی که به این مجتمع‌های قضایی مراجعه می‌کنند مشکلاتی برایشان پیش آمده است و ما باید به فکر پیشگیری باشیم و باید از طریق آموزش‌های حقوق به مردم در رسانه‌ها و اماکن عمومی مانند مساجد و محلات خدماتی ارائه کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: البته باید از ابزار‌های روز هم بهره گرفت و در خصوص تولید نماهنگ ها، موشن‌ها و تصاویر آموزشی هم اقداماتی صورت گرفته است که در این بخش نیازمند همکاری دیگر سازمان‌ها هم هستیم.
وی گفت: پیش از انعقاد قرارداد‌هایی که بعد‌ها منجر به دعاوی می‌شود باید جای پای وکیل و حقوقدان را باز کنیم و اگر پیش از انعقاد قرارداد میان ۲ نفر، مشورت‌های ساده‌ای گرفته شود با یک اظهار نظر کوچک جلوی خیلی از دعاوی آتی گرفته خواهد شد.
بهادری جهرمی افزود: در این زمینه در حال رایزنی‌های متعدد با حوزه بنگاه‌های املاک هستیم و در این بخش باید با ما همکاری شود.
وی گفت: در حوزه کارشناسی اخیرا خبری منتشر شد که فساد در حوزه کارشناسی در یکی از بانک‌ها رخ داده است؛ وقتی فسادی ایجاد می‌شود متولی رسیدگی به فساد، وکیل یا کارشناس است، اما نکته اینجاست که آن زمانی که آن امر به کارشناسی ارجاع شده است اصلا ما در جریان نبوده ایم یعنی آن دستگاه اجرایی خودش ابتدا به ساکن و مستقیم، کارشناس و وکیل خود را تعیین می‌کند و اگر دستگاه اجرایی همکاری بهتری داشته باشد آن‌ها می‌توانند از طریق مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون وکلا، کارشناسان یا وکلای خود را انتخاب کنند.
بهادری جهرمی افزود: می‌توانیم با طراحی سامانه‌های هوشمند هم توزیع این کار‌ها را میان کارشناسان و وکلا عادلانه‌تر کنیم که اشتغالزایی مناسب‌تر و عادلانه تری صورت گیرد و هم می‌توان از بسیاری از مفاسد پیشگیری کرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ابزار‌های نظارتی بر عملکرد وکلا دارید؟ گفت: در این مرکز مجموعه دادیاری و دادستانی و شعب دادگاه‌ها را داریم یعنی اگر کسی از عملکرد وکیل، شکایت یا اعتراض داشته باشد به این مرکز مراجعه و ثبت شکایت می‌کند و دادیار وارد رسیدگی خواهد شد و در صورت صحت ادعاها، پرونده‌ای تشکیل و در شعب بدوی رسیدگی می‌شود.
وی افزود: برخورد با وکلای متخلف می‌تواند تا ابطال پروانه هم برسد و در خصوص جرم عمومی هم به دادگاه عمومی ارجاع می‌شود.
بهادری جهرمی گفت: برای اینکه این روند کارآمدتر و موثرتر شود، مکانیزم‌های اطلاع رسانی مردمی را به شیوه ساده و آسان فعال می‌کنیم و در سامانه الکترونیکی مرکز پیش بینی کرده ایم که مردم اگر مشکلی از وکلا دیدند بدون مراجعه حضوری از طریق سیستم ما ثبت شکایت می‌کنند.
وی افزود: برای اینکه اشراف بیشتری بر عملکرد وکلا داشته باشیم در حوزه‌های دادیاری و دادستانی از خود وکلای صاحب تجربه مرکز کمک می‌گیریم و در فراخوانی که اخیرا اعلام کردیم از وکلا خواستیم به عنوان دادیار و دادستان ثبت نام کنند و در مرکز مستقر شوند.
بهادری جهرمی گفت: اگر این امر به طور کامل محقق شود، هر کسی در هر استانی از وکیلی شکایت کند یک وکیل با تجربه، متعهد و شناخته شده مرجع رسیدگی اولیه به این شکایت خواهد بود و در صورت تایید ادعا، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و فکر می‌کنم این شیوه رسیدگی، نظام‌مند باشد و قضات در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر رای نهایی را بدهند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شفافیت هرچه بیشتر حق الوکاله وکلا چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: جلسات اصلاح آیین نامه حق الوکاله در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال برگزاری است و نمایندگانی از مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا و صاحبنظران و دانشگاهیان در این جلسات حضور دارند.
بهادری جهرمی گفت: این آیین نامه در حال به روز رسانی است و وقتی به روز رسانی شد، خود به خود وکلا ملتزم می‌شوند.
وی افزود: البته هم اکنون دلیل قابل قبولی وجود دارد مبنی بر اینکه این آیین نامه به روز نیست و باید عدد‌ها واقعی شود و اگر آیین نامه به روز شود پس از اصلاح آن می‌توانیم با جدیت بیشتری به اجرایی شدن آن بپردازیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: البته قرارداد وکالت ۲ طرفه است و شاید طرفین بخواهند اعدادی متفاوت از اعداد پیشنهادی یا عرفی داشته باشند، اما باید وکیل ملزم باشد که توافقش را برای اینکه حقوق مالیاتی کشور و حقوق مرکز وکلا و کانون وکلا رعایت شود، در اختیار قرار دهد.