به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی کانون سراسری پیشخوان دولت؛ آقای قاضی پور با همراهی جمعی از روسا و اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر پیشخوان دولت از این مجموعه بازدید کردند و نشست مشترک برگزار و تصریح شد: علل فساد در جامعه، اجرا نشدن طرح دولت الکترونیک است که اگر برقرار شود فساد کاهش چشمگیر مییابد و ۷۰ درصد پروندههای دادگستری جمع میشود.
علی فلاح حقیقی، دبیر کل کانون سراسری پیشخوان دولت ضمن بیان گزارش از فعالیتهای این مجموعه و دفاتر تابعه در سراسر کشور و تشریح خدماتی که در دفاتر ارائه میشود، گفت: ایجاد این دفاتر روند تحقق دولت الکترونیک را سرعت بخشیده و با وجود کمک نگرفتن مالی از هیچ ارگانی و دولت در مدت زمان ۱۰ ساله گام مهمی در مسیر تحقق سریع دولت الکترونیک برداشته است هرچند مصوبات مجلس و اقدامات دولت برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی به درستی انجام نشده و موازی کاریها، کار را برای مجموعه دفاتر سخت کرده است.
قاضی پور نیز در حاشیه بازدید از واحدهای مختلف کانون با تاکید بر نقش توسعه دولت الکترونیک در جلوگیری از فساد گفت: قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است، برای رعایت حقوق مردم، مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی تعدادی از وظایف غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد و با در نظر گرفتن قوانین در برنامه پنجساله ششم با برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت تاکید صریح بر واگذاری به بخش خصوصی کرده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نزدیک به ۸۰۰ خدمت باید از ارگانهای دولتی به دفاتر پیشخوان واگذار شود که متاسفانه غفلت برخی ارگانها از جمله شهر داری / قوه قضاییه / نیروی انتظامی و... و فقر نظارت صحیح سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی باعث انجام نشدن این مهم و تحقق نیافتن قانون شده است.
وی ادامه داد: مجلس برای بهتر شدن فرآیند قانون در اساسنامه پست، مسئولیت این امر را به وزارت ارتباطات سپرد تا پیگیر امور باشد و از موازی کاری در ارگانها از جمله پست جلوگیری کند.
قاضی پور تصریح کرد: این وزارتخانه هم ضعیف عمل کرده است. مجلس با فعالیت پست مخالفتی ندارد، اما وظایف هر ارگان باید مشخص و از موازی کاری پرهیز شود، همان طور که در دفاتر کار ارسال مرسوله انجام نمیشود در دفاتر پست هم نباید کارهای مرتبط با دولت الکترونیک انجام شود.
قاضی پور ضمن ابراز خرسندی از کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مسئولیت انجام کار مردم در دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد: مسئولان باید مقید به قانون باشد و اگر مسائل نظام را فرابخشی ببینیم با مشکل مواجه نخواهیم شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توزیع خدمات به تمامی دفاتر، موارد استثنا را تنها مبتنی بر شرایط خدمت و دستگاه مربوطه دانست.
وی گفت: علل فساد در جامعه، اجرا نشدن طرح دولت الکترونیک است که اگر برقرار شود فساد کاهش چشمگیر مییابد و ۷۰ درصد پروندههای دادگستری جمع میشود.