تعیین تکلیف 40 معدن نیمه کاره استان قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئيس سازمان صنعت معدن تجارت استان در هشتمين شوراي معادن در شهرک صنعتي محمودآباد با اعلام اين خبر گفت: از اين تعداد تاکنون با ادامه فعاليت پنج معدن موافقت شده و به دليل آلودگي هاي زيست محيطي دوازده معدن با اعمال برخي محدوديت ها ميتوانند به استخراج مواد معدني ادامه دهند.

سيجاني با تاکيد بر ضررت انجام کار کارشناسي بر روي معادن استان افزود: کارشناساني از سازمان هاي حفاظت از محيط زيست،منابع طبيعي و صنعت معدن و تجارت با انجام تحقيقات گسترده، نحوه فعاليت هاي اين معادن را بررسي و شوراي معادن استان در جلسه آتي خود در خصوص ادامه فعاليت اين معادن تصميم گيري ميکند.

دبير شوراي معادن در ادامه به برخي محدوديت ها براي فعاليت معادن استان اشاره کرد و افزود: ممنوعيت فعاليت صنايع و معادن در شعاعع 120 کيلومتري پايتخت عمده ترين مشکل اين واحدهاست که نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي  و استاندار در پي حل اين مشکل هستند.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري نيز با اشاره به لزوم ايجاد واحدهاي فرآوري محصولات معدني در جوار معادن گفت: ايجاد اين واحدهاي فرآوري ميتواند تا حد زيادي از آلودگي هاي محيطي کاهش داده وسبب بهره وري فعاليت معادن شود.

بهشتي با تاکيد بر لزوم اصلاح و بازنگري قانون ممنوعيت فعاليت صنايع و معادن در شعاع 120 کيلومتري تهران گفت: حدود 65 درصد از مساحت استان قم شامل اين قانون ميشود و عملا با محدوديت بزرگي براي سرمايه گذاري روبروست و نياز است اين قانون مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد.

نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه بر همراهي بيشتر دستگاه هاي اجرايي براي تسهيل فعاليت معادن و توليد کنندگان استان تاکيد کردند.

آقاي ذوالنوری بااشاره به وجود منابع معدني بي شمار در استان تصريح کرد: دستگاههاي اجرايي استان ميتوانند با همکاري بيشتر و تسريع در صدور پروانه بهره برداري گام بلندي براي ارتقاي ظرفيت هاي معدني استان بردارند.

آقاي اميرآبادي نيز حفظ محيط زيست را در کنار رونق توليد از جمله الزامات فعاليت هاي اقتصادي عنوان کرد و افزود: تلاش تمامي دستگاهها و نهادهاي استان براي ايجاد رونق توليد است اما نبايد اين فعاليت ها تعرضي به سرمايه هاي ملي و طبيعي کشور وارد کند.

استاندار نيز در اين جلسه حفظ اشتغال، رونق توليد و حمايت از واحدهاي توليدي نيمه راکد را از اولويت هاي اساسي استان دانست و گفت ايجاد بازارهاي خارجي و صادرات محصولات از جمله معيارهايي است که واحدهاي توليدي استان بايد در نظر داشته باشند و دستگاههاي اجرايي استان نيز موظف به حمايت همه جانبه از اين واحدها هستند.

آقاي سرمست شرکت در نمايشگاههاي ملي و بين المللي و همچنين توجه به اقتصاد دانش بنيان را از جمله ملاک هاي موفقيت واحدهاي توليدي عنوان کرد و افزود: به منظور تسهيل در فرآيند توليد نياز به بازنگري بسياري از قوانين دست و پاگير وجود دارد و خروجي تمام جلسات بايد گامي در جهت سرعت بخشيدن به رونق توليد باشد.

در حاشيه هشتمين شوراي معادن استان، اعضاي اين شورا از بخش هاي مختلف شرکت آذرخش توليد کننده انواع آجرنسوز ساختماني بازديد کردند.