برخورد جدی دستگاه قضا با متعرضان به حریم و بستر رودخانه‌ها
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه قضایی با متعرضان به حریم و بستر رودخانه‌ها و ساخت و ساز غیر مجاز در ساحل قاطعانه برخورد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ علی صالحی در نشست خبری هفته قوه قضائیه از دستگاه‌های متولی بویژه منابع آب خواست برای پیشگیری و جلوگیری از تصرفات و ساخت و ساز غیر مجاز، حریم رودخانه‌ها را تعیین و مستند سازی کنند. رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص پرونده فرار مالیاتی اتاق بازرگانی هم گفت: پرونده اتاق بازرگانی بزرگترین پرونده فرار مالیاتی استان است. صالحی افزود: رسیدگی به پرونده اتاق بازرگانی با توجه به حجم و گستردگی پرونده همچنان ادامه دارد. وی گفت: پارسال پرونده‌ای مربوط به واردات هزار و ۲۶۲ دستگاه خودرو با کارت بازرگانی به نام یک زن خدمتکار که گفته می‌شد در منزل رئیس وقت اتاق بازرگانی مشغول به کار بود، رسانه‌ای شد. وی افزود: پرونده تخلفات مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همچنان در حال رسیدگی است، متهمان نیز با وثیقه آزاد هستند و هنوز حکمی صادر نشده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با هرگونه سهل انگاری در ورود فاضلاب به دریا برخورد می‌شود. صالحی افزود: ۷۷۵ پرونده برای جلوگیری از رفع تصرف اراضی ملی به ارزش‌هزار میلیارد تومان رسیدگی شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با قاطعیت با دریاخواری و ساحل‌خواری، فرار‌های مالیاتی، جرایم خشن، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق برخورد خواهد شد. وی گفت: در شورا‌های حل اختلاف بایستی به موضوع صلح و سازش که هدف اصلی است، توجه شود. وی گفت: امسال بیش از ۲۱۹ هزار پرونده در استان مورد رسیدگی و منتج به صدور رای شد. وی افزود: ابلاغ الکترونیک اوراق در یک سال اخیر ۳۴ درصد افزایش داشته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان یافته هزار و ۱۲۸ کانتینر، پرونده‌های تمساح خلیج فارس و مسکوکات تقلبی انجام شد. صالحی افزود: در پرونده موسوم به تمساح خلیج فارس دو نفر به اعدام و ۱۷ نفر به حبس محکوم شدند. صالحی افزود: تجدید میثاق باشهدا، دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر، دیدار مردمی مسئولان قضایی در مسجد جامع بندرعباس، برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر و جلسه شورای اقتصاد مقاومتی در شهرک صنعتی از جمله برنامه‌های این هفته است. رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: تامین امنیت استان، برخورد جدی با مرتکبان جرائم خاص، پیگیری پرونده‌های مهم در دبیرخانه مربوط به آن، تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق بیت المال و مقابله با قاچاق سازمان یافته از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است.