کارشناس حوزه مسکن: تقارن نداشتن عرضه و تقاضا در بازار مسکن باعث شده تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش ساختمان راکد بماند
آرام رزاقی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزرای صداوسیما؛ با تاکید بر اینکه به مساله مسکن باید از دو بعد درون زا و برون زا نگاه کنیم، گفت: از بعد درون زا باید حوزه ساختمان را از نظر ساخت و تولید و همچنین عرضه و تقاضا بررسی کرد و از بعد برون زا نیز باید حوزه مسکن در ارتباط با مسائلی همچون جذابیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی نظیر خدمات و تجارت و بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: اگر این دو بعد را همزمان بررسی کنیم متوجه می‌شویم بازار مسکن امروز در بعد درون زا با عدم تقارن در عرضه و تقاضا و دربعد برون زا با چالش‌هایی نظیر بازگشت سرمایه، نقد شوندگی و سرمایه گذاری‌های کوتاه، میان و بلند مدت در اقتصاد مواجه است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دربعد برون زایی بازار مسکن، به واسطه نقدینگی زیاد و وجود تحریم‌ها و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده با عدم امنیت سرمایه درآینده روبروست گفت: این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری از بخش بلند مدت که همان تولید و فعالیت‌های صنعتی است به بخش‌های میان مدت نظیر ساختمان و بورس بازی در مسکن منتقل شود که این مسئله به نوبه خود باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.
رزاقی در توضیح بیشتر بعد درون زایی مشکلات بازار مسکن بابیان اینکه در این بعد نیز بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است افزود: یکی از این چالش‌ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده ۲ و نیم میلیون مسکن در شهر‌های بزرگ و مناطق با رفاه کلان شهر‌ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش‌هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.
رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شده تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.
این فعال حوزه مسکن عدم تقارن توسعه یافتگی شهر‌ها، عدم تقارن در رفاه، خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی‌ها درشهر‌های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: تنها راه کار این مساله برنامه ریزی، نظارت و کنترل است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است گفت: متاسفانه امروز به دلیل این که اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند و به صورت قطعات از هم گسیخته فعالیت می‌کنند امکان نظارت جامع و کنترل یکپارچه بر بازار مسکن وجود ندارد به همین دلیل بخش زیادی از قرارداد‌های مسکن در بخش اجاره پایین‌تر از قیمت‌های واقعی ثبت می‌شود.
رزاقی افزود: از آن جایی که مالکان نمی‌خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از مستاجر دریافت می‌کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر راضی می‌شوند در نوشتن قرارداد‌ها نرخ‌ها را کمتر از واقعیت‌ها ثبت کنند در حالیکه اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی‌دهد.
وی یکی دیگر از راهکار‌های حل مشکل افزایش نرخ اجاره بها را تولید مسکن‌های اجاره‌ای و انبوه سازی‌ها با هدف اجاره عنوان کرد و گفت: باید در کشور انبوه سازی‌هایی انجام شود که نه به قصد فروش بلکه صرفا با هدف اجاره باشد تا این انبوه سازی‌ها بتوانند به وقت نیاز نقش بازار سازی و تعدیل قیمت را در بازار بر عهد بگیرند.
کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از راهکار‌ها در تعدیل قیمت اجارب‌ها را تعیین قیمت و ضابطه‌مند کردن نرخ اجار بها دانست و افزود: باید بر اساس اسلوب مشخصی نظیر ساختمان‌های قدیمی و جدید، بازسازی شده و بازسازی نشده، منطقه‌ای که مسکن در آن واقع شده و همچنین زمان اجاره که به یک، دو و چند ساله تقسیم می‌شود، قیمت‌های مشخصی را برای مسکن‌های اجاره‌ای درهر منطقه تعیین و براساس آن قرارداد‌های اجاره بها را تنظیم کرد تا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.
رزاقی در پاسخ به این سوال که ممکن است تعیین قیمت‌ها باعث زیرزمینی شدن بازار مسکن و عدم شفافیت در ثبت اجاره نامه‌ها شود گفت: اگر اجرای قانون به صورت کامل نباشد قطعا با ترس، مقاومت، نافرمانی و در نهایت پیدا کردن راه فرار همراه خواهد شد.
وی بابیان اینکه هم اکنون فعالان بازار خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات از هم گسیخته و جزیره‌ای عمل می‌کنند گفت: به عنوان مثال در کشورما بنگاه‌های مسکن بصورت سنتی، بومی و رفاقتی فعالیت می‌کنند و هیچ ساز و کار سازمانی و یکپارچه‌ای بر فعالیت آن‌ها حاکم نیست بنابراین اگر وزارت راه و شهرسازی با کمک بنگاه‌های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که تمامی ساختمان‌های کشور در آن دارای شناسنامه باشند هم می‌توان بر این بازار نظارت کرد و هم مانع از تخلفات احتمالی شد.
این کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از چالش‌های مسکن را ورود موسسات نیمه دولتی و برخی موسسات وابسته به دولت همچون بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به حوزه مسکن دانست و گفت: ورود این موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مسکن باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و به دلیل به خطر افتادن منافع این فعالان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی بر بازار مسکن و شناسنامه دارکردن تمامی ساختمان‌ها و فعالان این حوزه مقاومت می‌کنند.
رزاقی در پایان تاکید کرد: اقتصاد یک موجود ارگانیک و زنده است و باید تمامی اجزای آن در ارتباط و متصل به هم کار کند و تا زمانی که این اتفاق در کشور رخ ندهد نمی‌توان انتظار داشت بازاری نظیر بازار مسکن از چالش‌هایی که با آن مواجه است رهایی یابد.