برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه؛
سوءاستفاده سایت‌های شرط بندی از کارت‌های بانکی اجاره‌ای
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا تاکید کرد: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ "حمید کیانی" با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی شهروندان از سوی گردانندگان سایت‌های قمار شگرد فرار از قانون است.
وی افزود: این افراد با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران می‌اندازند.
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را گرفته و یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌هایی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
وی خاطرنشان کرد: به دارندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم از قرار دادن کارت پرداخت و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
این مقام انتظامی گفت:: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه نمایند.