نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه؛
سند تحول در همایش قوه قضاییه تبیین میشود
معاون اول قوه قضاییه: قرار است در همایش قوه قضاییه سند تحول به صورت دقیق تبیین شود
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دستگاه قضائی معاونی به عنوان معاون امور زنان دارد یا خیر؟ افزود: هم اکنون رئیس قوهقضاییه معاونی به عنوان معاون امور زنان ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین لوایح و آئیننامههای تصویب و ابلاغ شده نیز گفت:: یکی از این لوایح، لایحه صیانت و امنیت حقوق زنان بود، لایحهای که از طرف دولت آمده بود و اصلاحات اساسی آن صورت گرفت و میشود گفت که از نظر محتوایی آن لایحه نیست، زیرا واقعاً قابل اصلاح نبود و آنچه به دولت ارسال شده، لایحه جدیدی است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس قوه قضائیه ملاقاتهای مردمی به سبک و شیوه مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی خواهد داشت یا خیر افزود: رئیس قوهقضاییه تاکنون نشستهای مختلفی با گروههای مختلف داشته است، اما اینکه یک روز مشخص برای ملاقات مردمی تعیین شود معلوم نیست ضمن اینکه به این نتیجه نرسیدیم که مفید باشد.
وی ادامه داد: به این شکل قرار نیست ملاقات مردمی داشته باشد، اما قرار شده است مجموعه قوهقضاییه با مردم ارتباط نزدیکتر داشته باشد، البته در زمان مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی هم ملاقاتهای مردمی به آن سبک آسیبهایی داشت که همان آسیبها منجر به تعطیلی شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی اداری قوهقضاییه نیز گفت:: مشکل اساسی این است که بودجه لازم باید تأمین داده شود، فعلاً قرار شده به ازای هر فردی که بازنشسته میشود، افراد پذیرفته شده جذب و جایگزین شوند و شاید طی هفتههای آینده بتوانیم یک سوم از این افراد پذیرفته شده را جذب کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام زمان رسیدگی به پرونده نجفی گفت: پرونده تعیین وقت شده است، اما از زمان رسیدگی اطلاع ندارم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره علت انتقال پرونده زمین خواری سنگان قزوین به تهران نیز افزود: اگر در یک حوزه معذوراتی باشد تقاضا میکنند و پرونده احاله میشود. دلیل انتقال آن را نمیدانم. از سخنگو بپرسید.
وی گفت:: رویکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد تغییری نکرده است و قوه قضائیه با هر جرمی به ویژه اگر سازمان یافته باشد چه در فضای مجازی و چه در فضای حقوقی برخورد میکند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی رسید که این نتیجه مجموعه اقدامات دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه بود.
وی ادامه داد: سال ۹۷ مشکلات اقتصادی بدتر شد و به تبع آن باید تعداد چکهای برگشتی افزایش پیدا میکرد و ما در فروردین ماه ۹۷ حدود ۹۵۰ هزار چک برگشتی داشتیم و این اعداد در فروردین ۹۸ به ۵۰۰ هزار چک برگشتی رسید.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره صحبتهای نزار زاکا بعد از آزادی از زندان گفت:: خارج از توقع نیست فردی که از زندان خارج میشود صحبتی نکند. این موضوع روندی داشت که انجام شد و فکر نمیکنم نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد. اگر نیاز به توضیح باشد آنطور که دادستان گفت: آن را خواهیم گفت.
وی درباره پروندههای معوق نیز افزود: برای آینده دستورالعملی در دست بررسی است تا پرونده معوق نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت:: اقدام بعدی ما پیگیری امور است. به عنوان مثال قوانین نوشته میشود، اما شخصی نیست که آنها را پیگیری کند، خروجی نهایی قوه قضائیه صدور حکم است و ما بخشنامهای به همه دادگستریها ارسال کردیم که احکام اجرا نشده کیفری و حقوقی را با دلیل آن برای ما ارسال کنند که اکثر استانها این کار را انجام دادند. ما در پروندهها مواردی را پیدا کردیم که میتوانستیم اقداماتی انجام دهیم که حکم صادر شده زودتر اجرا شود؛ به عنوان مثال برای بازداشت افراد متواری با نیروی انتظامی مذاکره کردیم و سردار اشتری فرمانده ناجا هم قبول کرد در این رابطه اقدام ویژه داشته باشد. ما از پیشنهادات رسانهها و سمنها استقبال میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضائیه بدلیل حجم زیاد کاری در رابطه با استیذان قصاص از رهبری اجازه فرد دیگری را گرفته بود و آیا این فرد خودتان هستید، گفت:: برای استیذان محسنی است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با بدنه موجود در قوه قضائیه امکان ایجاد تحول در دستگاه قضایی وجود دارد، افزود: هم اکنون ۴ هزار قاضی جوان داریم و در برنامه ششم هم اجازه جذب ۴ هزار قاضی دیگر داریم و اجازه جذب کارمند هم داریم که تعدادی را جذب و برای تعدادی هم کارها انجام شده است. فقط مشکل بودجه برای جذب آنها داریم. البته تعدادی از مدیران هم جابجا شدند و رؤسای کل دادگستری برخی استانها تغییر کرد و در آینده نیز نیروهای جدید جایگزین میشوند.
وی درباره تفاوت برنامههای امسال هفته قوه قضاییه با سالهای گذشته نیز گفت:: امسال یک اقدام متفاوتی در هفته قوه قضائیه میشود و همایش سراسری داریم، اما کاربردی و داخلی است. تشخیص داده شد که امسال این همایش با کمترین اقدام مالی انجام شود و دیگر اینکه وقت زیادی گرفته نشود و خروجی کاربردیتری داشته باشد. گفتیم جلسات کاربردی با دولت و مجلس جدا تشکیل میدهیم که با مجلس انجام شد و با دولت در حال انجام است.
وی افزود: یکی دیگر از کارهای ما در هفته قوه قضائیه دیدار بخشی از مدیران با مقام معظم رهبری بود، ولی امسال به دلیل درخواست زیادی که از قوه قضائیه برای دیدار با مقام معظم رهبری شده بود قرار شد که امسال به ظرفیت حسینیه که دفتر رهبری اعلام میکنند از تهران و استانها داشته باشیم. همچنین یکی دیگر از تغییرات نشست با خانواده شهدای ایثارگران است که با حضور ریاست قوه قضائیه است، ولی در سالهای قبل به ریاست معاون اول بود. امسال ریاست قوه قضائیه دو سه جلسه دیگر هم دارد که یک جلسه با سفرا و کارداران و نمایندگان بین المللی که در تهران هستند دارند که سالهای قبل آن را نداشتیم. یک جلسه دیگر هم با نخبگان و حقوقدانان آشنا به حقوق زنان خواهیم داشت.
۶۰۰ پرونده قضایی بر اساس ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد
معاون اول قوه قضاییه:بیش از ۶۰۰ پرونده با ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد و بیش از دو هزار پرونده را رئیس قوه قضاییه برای بررسی دوباره امضا کرد.
حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در نشست خبری ضمن تبریک فرارسیدن این هفته و گرامیداشت یاد شهدای نظام افزود: هیچ گاه یاد و خاطره شهدای بزرگ از ذهن مردم از یاد نمیرود و هیچ گاه جنایتی که تروریستها در بعد از انقلاب و به ویژه در هفتم تیر انجام دادند، محو نمیشود و مردم به یاد دارند که این تروریستها از ناحیه چه کسانی حمایت میشوند و کشورهایی که این تروریستهای جانی را در دامن خود گرفتهاند، در ذهن ملت باقی خواهد ماند.
وی گفت: از اول اردیبهشت تا امروز ۱۰ آیین نامه و لایحهای که بخشی از آنها زمان قانونیشان گذشته بود، انجام شد و کار کارشناسی ۸ آیین نامه انجام و تدوین و ابلاغ شد و دو لایحه به دولت ارسال شد. ۶ تا ۷ مورد دیگر از آیین نامهها به زودی در هفتههای آینده کارشان تمام خواهد شد و اگر مجموع این لوایح در دولت و مجلس انجام شود قدم بزرگی برای بعضی از امور است که برداشته میشود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بدیهی است که در گام دوم انقلاب باید در همه بخشهای نظام اقدامات تحولی و نو برداشته شود و قوه قضاییه هم از این امر مستثنی نیست و در این دوره جدید که ریاست محترم قوه قضاییه همزمان با گام دوم انقلاب دورهشان همزمان شده است برنامههایی دارند. قرار است برنامهها در ۳ بخش کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضائیه پیش بینی شده استفاده از ظرفیتهای موجود در قوه قضاییه است و ما مطالعه کردیم که ببینیم آیا از همه ظرفیتهای موجود استفاده کردیم یا خیر و برای این کار با همه صاحبنظران قوه قضائیه صحبت و سیاستهای کلی هم ملاحظه شد که میتوان با روحیه انقلابی از این ظرفیتها استفاده کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: استفاده از ظرفیتهای دو قوه دیگر مجلس و دولت باید انجام شود و هیئت رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامهریزی شد که چگونه میشود از ظرفیت بیشتر مجلس در گام دوم انقلاب استفاده کرد و بر همین اساس در حال برنامهریزی هستیم که جلسات مشترکی با دولت و کل هیئت دولت داشته باشیم تا در آنجا هم بتوانیم از همه ظرفیتها استفاده کنیم.
محسنی اژهای افزود: در این مدت کوتاه رئیس قوه قضاییه به ۶ استان سفر کرد و با مجموعه دستگاه قضایی آن استان، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با بعضی از بخشهای دیگر جامعه ظرف همین مدت جلسه داشت. در خصوص مسایلی مانند زنان در جامعه نظرهایی گرفته شده است.
محسنی اژهای افزود: یکی از مسایلی که پیش از این هم بود و شاید ادامه هم داشته باشد، ماده ۴۷۷ است که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده میشود. تشخیص این فرجام خواهی به شخص رئیس قوه قضاییه سپرده شده که کار مشکلی است و در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد. ۱۷۰۰ پرونده هم برای امضای نهایی آماده است. در مجموع نزدیک به چهار هزار مورد از این پروندهها بررسی یا در حال ارسال به دیوان عالی است.
محسنی اژهای درباره استیذان احکام قصاص گفت: حدود دو ماه و نیم در این زمینه اقدام و بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزدیک ۲۵۰ مورد آماده ارائه به ریاست قوه برای اذن است.
به دنبال برگزاری جلسه مشترک با هیئت دولت هستیم
معاون اول قوه قضاییه گفت: به دنبال برگزاری جلسه مشترک با هیئت دولت هستیم تا به نتایج مطلوبی در زمینه سند تحول اساسی در قوه قضائیه برسیم.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه به تشدید برخورد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: مرداد سال گذشته آیتالله آملی لاریجانی به لحاظ شرایط اقتصادی یک اجازهای از مقام معظم رهبری گرفت که قدم اول و مهم بود. این قضیه اکنون نیز با یک روحیه جهادی و انقلابی ادامه دارد که روند رسیدگی به برخی از این پروندهها را شاهد هستیم.
وی گفت: این شعب ویژه در هر استانی که لازم باشد تشکیل شود، ایجاد میشود و اخیرا علاوه بر تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز در استانهای گلستان و قم نیز تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: از اواخر مرداد سال گذشته تا آخر اردیبهشت امسال که این شعب فعالیت خود را شروع کردند پرونده ۸۲۵ نفر در این شعب دادگاه رسیدگی شده است که تعدادی از اینها دلالان ارزی بودند و طبق اظهار نظر بانک مرکزی در زمان خودش این اقدام بسیار مؤثر بود. یک تعداد از افراد نیز دارای موقعیتهای بالای اجتماعی و اقتصادی بودند.
وی گفت: از مجموع ۸۲۵ نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است و هفت نفر هم تبرئه شدند. بقیه متهمان نیز در حال محاکمه هستند که البته برخی از پروندهها ۳۰ تا ۴۰ متهم دارد که تا به اتهامات همه متهمان رسیدگی نشود حکم صادر نمیشود.
معاون اول دستگاه قضا به صیانت از قوهقضاییه اشاره کرد و گفت:: اقدام دیگر قوه قضاییه که پیش از این نیز بوده، اما در این دوره جدید تشدید شده این است که ۶۰ قاضی در ردههای مختلف در یکسال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند.
وی افزود: یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده اند و ممکن است در جاهای دیگر بتوانند کار دولتی داشته باشند. یک عده دیگر نیز با حکم بازخریدی انفصال یافتند. عدهای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات کیفریشان رسیدگی میشودو پرونده دارند.
وی گفت: البته در کنار این تنبیه، تشویق نیز داریم که در یکسال گذشته بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند.
اژهای در ادامه به تعیین تکلیف پروندههای مسن اشاره و گفت: در این ارتباط در وهله نخست از روسای دادگستریها گزارش خواسته شد. طبق گزارشها، این پروندهها چند بخش است. یک بخش پروندههایی است که قاضی تعلل نکرده و خودپرونده مشکلاتی دارد. یک بخش هم مربوط به حجم زیاد کاری در دادگاهها و دادسراهاست.
وی بیان کرد: در این ارتباط به قضات ماموریت دادیم که به شهرستانها بروند و کمک کنند و حتی از قضات خواستیم حقالزحمهای بگیرند و روزهای تعطیل هم کار کنند و دستورالعملی هم در ارتباط با رسیدگی به پروندههای مسن در دست تدوین است.
نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری فردا تشکیل میشود
معاون اول قوه قضاییه گفت: نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از زمان تصویب تاکنون، فردا چهارشنبه تشکیل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: نشست این شورا نخستین جلسه است که از زمان تصویب برگزار میشود و با حضور دولت، مجلس و قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.
وی گفت:: همچنین شورای عالی الکترونیک که ریاست آن با رئیس قوه قضاییه است با حضور دستگاههای عضو برای نخستین بار تشکیل شد و شورای حقوق شهروندی نیز نخستین جلسه آن چندی پیش با حضور قوه قضاییه برای نخستین بار تشکیل شد.
محسنی اژهای در ادامه به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت:: امسال نیز با توجه به سند تحول در گام دوم انقلاب روزهای هفته نامگذاری شده است که شنبه اول تیر به نام قوه قضاییه و عدالت و متناسب با گام دوم انقلاب نامگذاری شده که برنامههایی با این عنوان در دستور کار داریم.
وی ادامه داد: یکشنبه دوم تیرماه به نام قوه قضاییه و سند تحول قضایی، دوشنبه سوم تیر با عنوان قوه قضاییه و حفظ حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بین المللی و روز سه شنبه با عنوان قوه قضاییه و همکاری قوا و اصلاح روندها و بسترهای فساد نامگذاری شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین چهارشنبه پنجم تیر با عنوان قوه قضاییه و استقلال و پایبندی قانون در پرتو ولایتمداری، پنجشنبه ششم تیر با عنوان قوه قضاییه و تلاش جهادی در صیانت از ارزشها و تولید و سرمایه گذاری و کارآفرینی و روز جمعه هفتم تیر نیز با عنوان امنیت ملی، احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع نامگذاری شده است.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای ما متناسب با سند تحول بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که برنامه داریم و به صورت جدی از آمران به معروف حمایت میکنیم، کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند و فساد میکنند اگر فردی این فساد کنندههای پنهان و آشکار را معرفی کند از آن گزارش دهنده حمایت میکنیم تا آسیبی نرسد یا اگر در جایی فساد پنهانی بود و کسی آن را اطلاع دهد از آن فرد گزارش دهنده حمایت صورت میگیرد تا بعد دچار مشکل نشود.
وی ادامه داد: البته اگر چنانچه مجاری و بسترها فسادزا باشد این را قوه قضاییه به تنهایی نمیتواند برخورد کند بلکه لازم است دولت، مجلس و مردم کمک کنند تا جلوی مجاری فساد را بگیریم.