بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد که اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورت‌های مالی سال ۹۷ را به تعویق بیندازند
متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواست‌های متعددی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی واصل گردید که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تامین قطعات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۷ از مبنای دستورالعمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور، مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقب آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۷ خرداد ۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری مصوب هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خرداد ماه ۹۷ برای صورت‌های مالی سال ۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی سال ۹۷ تاکید کرد و مقرر داشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمد‌های خود برای سال ۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند.
بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تاکید می‌نماید:
به موجب اصول و استاندارد‌های حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد، منوط به تحقق معیار‌های زیر است:
- جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاری محتمل باشد.
- مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.
لازم است در شناسایی انواع درآمد‌ها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام بااهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سود‌های موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.
به دلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد.
قضاوت حرفه‌ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیار‌های اصلی تعیین شده در این رابطه، نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود.
با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر شراکت میان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری است، رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قرارداد‌های مذکور الزامی است.
بانک مرکزی در پایان به موسسات اعتباری تاکید کرده که ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط خود و نظارت بر حسن اجرای آن دستور دهند که تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم گردد، اتخاذ شود.