قاضی دادگاه لندن گفت جلسه دادگاه بررسی درخواست استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا اواخر فوریه 2020 برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ قاضی دادگاه وست مینستر لندن روز جمعه گفت جلسه دادگاه بررسی درخواست استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس به آمریکا اواخر فوریه 2020 برگزار خواهد شد.
یک روز پس از صدور مجوز وزرات کشور انگلیس مبنی بر تحویل آسانژ به آمریکا، قاضی دادگاه وی اعلام کرد با دریافت اسناد مربوطه، بررسی پرونده آسانژ را برای تصمیم گیری در این باره، هشت ماه دیگر آغاز خواهد کرد.
ساجد جاوید، وزیر کشور انگلیس دیروز با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکی لیکس (WikiLeaks) به آمریکا موافقت کرد. امروز قرار بود دادگاه انگلیس درباره تحویل دادن آساتژ به آمریکا تصمیم بگیرد.
رژیم آمریکا، آسانژ را به 18 اتهام از جمله رخنه در رایانه های دولتی و ربودن و انتشار اسناد محرمانه دولتی، متهم کرده است. آسانژ 47 ساله به علت شدت بیماری، ماه گذشته نتوانست در دادگاه انگلیس حاضر شود و دادگاه رسیدگی به پرونده او امروز برگزار شد.
هفته پیش دادگاهی در اوپسالای سوئد اعلام کرد نمی خواهد آسانژ را به اتهام تعرض جنسی در سال 2010 میلادی، تحت پیگرد قرار دهد. آسانژ که اکنون در زندان امنیتی بل مارش لندن زندانی است، این اتهام ها را رد کرده است. وی به جرم نقض شرایط آزادی به قید وثیقه در انگلیس، به 50 هفته زندان محکوم شده است و پیش از آن به مدت هفت سال در سفارت اکوادور در لندن، زندگی می کرد.
استرداد آسانژ که اطلاعات محرمانه رژیم آمریکا را منتشر کرده است، از منظر شماری از کارشناسان رسانه و هواداران آزادی انتشار اطلاعات، تلاش برای مسدود کردن رسانه های آزاد و افشای اطلاعات مورد نیاز مردم عنوان شده است.
تجمع طرفداران جولیان آسانژ بدر مخالفت با استرداد وی به آمریکا
به گزارش تلویزیون رویترز، حامیان جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس روز جمعه با در دست داشتن بنرها و سردادن شعارهایی در حمایت از وی با استرداد او به آمریکا مخالفت کردند.
نوشته یکی از بنرهایی که در دست معترضان قرار داشت این بود: "جولیان آسانژ، حقیقت، شما را آزاد خواهد کرد."
معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی مانند "شکنجه را متوقف کنید، دروغ را متوقف کنید، جولیان آسانژ را آزاد کنید!"، "جولیان آسانژ را آزاد کنید!" و "تنها تصمیم، توقف استرداد است."