افزایش کیفیت سرویس مدارس؛ لزوم افزایش استانداردسازی تولید موتورسیکلت؛ ایجاد ۳۰۰ هزار شغل پایدار در روستا‌ها و ...
استاندار تهران گفت: بیش از ۱۷ درصد آمار مرگ و میر به سوانح و حوادث در کشور باز می‌گردد که در این بین، وسائل نقلیه موتوری، سهم قابل توجهی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، نخستین جلسه شورای استاندارد استان در سال ۹۸، امروز (سه‌شنبه) به ریاست محسنی‌بندپی، استاندار تهران، پیروزبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سایر اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد.
انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران در این نشست، اظهار داشت: این جلسه برای ارتقابخشی سطح کیفیت زندگی مردم و اجرای قانون برگزار شده و غیبت مسئولین دستگاه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در این نشست، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: اقدامات سازمان استاندارد، نشانگر اهتمام این دستگاه بوده و گاهی از هدف‌گذاری خود نیز پیش رفته‌ایم. باید در کیفیت، ایمنی و استاندارد‌های اجباری در حوزه تولید موتورسیکلت، جدیت بیشتری داشته باشیم.
مقام عالی دولت در استان تهران، یادآور شد: استاندارد برای ایمن‌سازی و استانداردسازی وسایل نقلیه اقدام جدی داشت و متاسفانه در مواردی، لابی سنگین تولیدکنندگان خودرو از انجام برنامه‌های این سازمان به صورت نهایی جلوگیری کرد.
محسنی‌بندپی، خاطرنشان کرد: بازرسی فنی صنایع انرژی‌بَر از امور مهمی است که با توجه به کمبود انرژی در استان، نسبت به آن جدیت بیشتری داشته باشیم. بالغ بر ۵۵درصد از آسانسور‌های کشور در استان تهران، مورد بازرسی سازمان استاندارد قرار می‌گیرند و اقدامات اداره کل استاندارد استان در حوزه‌های مختلف، شایسته تقدیر است.
استاندار تهران تصریح کرد: اطلاعات مورد نیاز سازمان‌هایی نظیر بهزیستی از نظر مناسبات قانونی و ایمن‌سازی مهد‌های کودک و سایر مراکز باید از سوی سازمان ملی استاندارد در اختیار این سازمان‌ها قرار بگیرد تا نسبت به استانداردسازی مراکز خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نیازمندی‌هایی که در حوزه اعتبارات استانداردسازی وجود دارد، درآمد‌های اختصاصی استان باید برگردد تا شاهد ارتقا سطح کیفیت و استاندارد کلان در استان تهران باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: قرار است با اصلاح موانع توسط شهرداری تهران و همراهی اتوبوسرانی و مساعدت راهور، شاهد ورود وسائل نقلیه عمومی به ظرفیت سرویس مدارس و ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، محمد تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به تجربه مطلوب بکارگیری سرویس مدارس در شهر تهران به همت آموزش و پرورش، راهور و شهرداری، اظهار داشت: طرح سرویس مدارس در طول چند سال گذشته توسط این نهاد‌ها به عنوان یک طرح موفق به خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان پرداخته است. این طرح تاکنون، خودرو‌های سواری و ون‌ها را شامل می‌شد و به جهت ملاحظات ترافیکی و حجیم بودن ابعاد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، این وسائل نقلیه را در طرح نداشتیم.
وی افزود: در همین راستا، مقرر شد با اصلاح این موانع توسط شهرداری تهران و همراهی اتوبوسرانی و مساعدت راهور، شاهد ورود این وسائل نقلیه عمومی به ظرفیت سرویس مدارس و ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در ادامه نیز خاطرنشان کرد: طرح سرویس مدارس و کارگروه شهرستانی آن تاکنون در سطح شهرستان‌های استان تهران، چندان فعال نبوده که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از اول مهرماه سال جاری با همکاری شهرداری‌ها، آموزش و پرورش شهرستان‌ها و همچنین، راهور شرق و غرب استان، از سال تحصیلی جدید، شاهد راه‌اندازی سامانه سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) خواهیم بود.
تقی‌زاده، تصریح کرد: این سامانه به ساماندهی وضعیت ناوگان دانش‌آموزی در مسائلی نظیر، هزینه و تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بحث امنیت دانش‌آموزان، مسئله ایمنی وسائل نقلیه فعال در این ناوگان پرداخته و بحث آموزش رانندگان در خصوص مواجهه با دانش‌آموزان را با اعتبار کارگروه‌های شهرستانی و مشارکت پلیس راهور دنبال خواهد کرد.
وی عنوان داشت: همچنین، با توجه به لزوم مشارکت مسئولین در سطوح مختلف و راه‌اندازی سامانه در روستا‌ها نیز، مقرر شده تا بخشداران نیز در جلسات کارگروه‌های شهرستانی شرکت و زمینه لازم را برای اجرای طرح در سطح روستا‌ها را فراهم کنند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: با هزینه‌های کنونی، با توجه به اینکه پایین نگه داشتن قیمت‌ها از سوی نانوایی‌ها مقدور نیست، برخی از نانوایان از کیفیت نان کاسته و یا با اضافه کردن برخی از افزودنی‌ها نظیر، کنجد و سبزیجات، به افزایش قیمت محصول خود اقدام می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، علیرضا قاسمی‌فرزاد، مدیرکل امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه، قیمت رسمی نان از سال ۹۳ تاکنون افزایش نداشته است، اظهار داشت: با این وجود، نانوایی‌ها به دلیل ملاحظات و توجهاتی که داشتند، نرخ نان را به صورت غیررسمی افزایش داده‌اند.
وی افزود: با وجود تغییر نکردن نرخ آرد؛ هزینه‌های جانبی، مانند هزینه انرژی، بکارگیری نیروی انسانی، اجاره‌بهای واحد‌های صنفی و مواردی از این دست، افزایش داشته است و نمی‌توان از نانوایان نیز انتظار داشت
که محصول خود را به قیمت سال ۹۳ عرضه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری تهران در ادامه با گلایه‌مندی از وضعیت عرضه نان در استان، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان از وضعیت عرضه نان راضی نیستیم و در طول یکسال گذشته، مکاتبات مختلفی، در زمان استاندار وقت و چه با امضای محسنی‌بندپی، خطاب به معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت صورت گرفته و اکنون نیازمند یک کنترل و نظارت کارشناسی و جدی هستیم.
قاسمی‌فرزاد، تصریح کرد: وزیر سابق صمت، حتی با ارسال نامه‌ای رسمی، عنوان کرد که نباید واحد‌های نانوایی را تحت فشار گذاشت و سازمان تعزیرات نیز نباید در خصوص قیمت‌های این حوزه چندان جدی عمل کند. در حالی که، راه حل مسئله این نخواهد بود و خروجی آن نیز متناسب نشدن قیمت‌ها بوده و نرخ‌گذاری را به نانوایان محول کرده است.
وی عنوان داشت: اگر از سال ۹۳ تا کنون، به صورت سالانه، ۱۰ درصد افزایش قیمت را هم در نظر بگیریم، بازهم افزایش قیمت‌ها به شکل کنونی نبوده و در نهایت باید شاهد افزایش ۴۰درصدی قیمت نان باشیم. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، تاکید داشت: با هزینه‌های کنونی، با توجه به اینکه پایین نگه داشتن قیمت‌ها از سوی نانوایی‌ها مقدور نیست، برخی از نانوایان از کیفیت نان کاسته و یا با اضافه کردن برخی از افزودنی‌ها نظیر، کنجد و سبزیجات، نسبت به افزایش قیمت محصول خود اقدام می‌کنند. قاسمی‌فرزاد در پایان نیز یادآور شد: باید متوسط تورم سال ۹۳ تاکنون و هزینه‌های افزایش یافته در بخش‌های مختلف را در نظر گرفت و پس از متناسب‌سازی قیمت‌ها، نسبت به تشدید نظارت بر نرخ نان، به عنوان قوت روزانه مردم جدیت ویژه داشته باشیم چرا که در کمرنگی نظارت کنونی، هم نانوایان ناراضی اند و مردم نیز شکایت دارند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری تهران
مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری تهران گفت: نشست فصلی مدیران‌کل دفاتر امور روستایی و شورا‌های کشور در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، معصومه پرندوار، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری تهران افزود: در این نشست مباحث مهمی در خصوص اقتصاد روستا‌ها مطرح مطرح می‌شود و شرایط لازم در راستای ارتقای کمیت اشتغال در این مناطق بررسی و واکاوی کارشناسی می‌شود.
پرندوار تصریح کرد: نقشی که ۳۷ هزار نفر از دهیاران کشور، می‌توانند در سیاست‌گذاری حوزه روستایی و اجرای برنامه‌های دولت تدبیر و امید در راستای رونق تولید و اشتغال پایدار روستایی داشته باشند، غیرقابل انکار بوده و باید نسبت به توانمندسازی این مسئولین اهتمام داشته باشیم.
به گفته مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری تهران، در این نشست، جندقیان، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، امید، معاون روستایی ریاست جمهوری، محسنی‌بندپی، استاندار تهران، ابتکار، معاون رئیس جمهور و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس حضور می‌یابند و اهداف برنامه را پی‌خواهند گرفت.
معاون استاندار تهران
معاون استاندار تهران گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها به جهت انجام عملیات عمرانی از اهمیت بالایی در امر لزوم استانداردسازی برخوردار هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، نخستین جلسه شورای استاندارد استان در سال ۹۸، امروز (سه‌شنبه) به ریاست محسنی‌بندپی، استاندار تهران، پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سایر اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد.
محمد تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در این جلسه، اظهار داشت: موضوع استاندارد به بحث ارتقا کیفیت زیست منجر شده است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در مجموعه استان تهران به لحاظ فراوانی‌های واحد‌های تولیدی و تعدد عملیات عمرانی نیاز به ارتقاء ساختار اداره‌کل استاندار احساس می‌شود که باید توجه داشته باشیم.
وی افزود: برای انجام ماموریت‌های اداره‌کل استاندارد، نیازمند ارتقا فرهنگ عمومی و آموزش شهروندی هستیم. باید اولویت‌هایی را در استان در راستای انجام ماموریت‌ها قائل باشیم. به عنوان نمونه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها به جهت انجام عملیات عمرانی از اهمیت بالایی در امر لزوم استانداردسازی برخوردار هستند.
تقی‌زاده یادآور شد: در حوزه امکانات ترافیکی در معابر اصلی و فرعی نیز باید کنترل و نظارت کیفی را برای جلوگیری از حوادث ارتقا دهیم. کمیته‌هایی در سطح استان فعال شده و متناسب با ماموریت‌ها در شهر تهران و شهرستان‌های استان، اقدامات خوبی را در دستور کار خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد استان تهران، اقدامات ارزنده‌ای را در حوزه‌های مختلف داشته که شایسته تقدیر بوده و امیدواریم در ادامه نیز شاهد تداوم این اقدامات باشیم.
مدیرکل استاندارد استان تهران
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: هشت درصد از مهد‌های کودک مجهز به تجهیزات بازی غیر استاندارد در منطقه یک شهرداری تهران متمرکز است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاندار تهران، اولین جلسه شورای استاندارد استان تهران به ریاست محسنی‌بندپی، استاندار تهران، پیروزبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد و سایر اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد.
محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران در این جلسه، ضمن اشاره به اهتمام این اداره‌کل در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توجه به محیط زیست، اظهار داشت: در سال ۹۷، تعداد ۳۳۵ مورد بازدید از موتورخانه‌های ادارات دولتی داشتیم و با استانداردسازی این تاسیسات، صرفه جویی مناسبی را در حوزه انرژی در دستگاه‌های اجرایی شاهد بودیم.
وی، اشاره‌ای به لزوم توجه مستمر به استاندارد بودن مراکز تفریحی در سطح استان داشت و تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر در استان تهران، زمین بازی یا شهربازی غیر استاندارد فعال نداریم و حتی در مواردی که سرپیچی از موارد استاندارد در این مراکز مشاهده شده، در دو مورد نسبت به پلمپ آن اقدام کردیم.
طاهری در خصوص استانداردسازی مهد‌های کودک نیز یادآور شد: وجود وسایل بازی غیر استاندارد نظیر، تاب و سرسره و اتصالات نامناسب این تجهیزات در برخی مهدکودک‌های شهر تهران را شاهد هستیم که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.
مدیرکل استاندارد استان تهران، عنوات داشت: در بازرسی از مهد‌های کودک در ۲۲ منطقه پایتخت، در مجموع بالغ بر ۱۳۶۰ مورد عدم انطباق عمومی وسایل و تجهیزات را شاهد بودیم. بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته، ۸ درصد از مهد‌های کودک مجهز به تجهیزات بازی غیر استاندارد در منطقه یک شهرداری تهران متمرکز است.
وی در پایان نیز تصریح کرد: مهد‌های کودکی که اجازه بازرسی را به مامورین اداره استاندارد نداده باشند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و سایر مهد‌هایی که مشکل تجهیزات غیر استاندارد دارند نیز باید، ظرف مهلت تعیین شده، اقدامات لازم در خصوص استانداردسازی قانونی انجام دهند.
معاون توسعه روستایی کشور